أعلنت الإدارة العامة للجمارك عن تحقيقها إيرادات خلال السنة المالية 2019/2020 بنحو 363.4 مليون دينار، وذلك مقارنة بالتقديرات المتوقعة لمشروع الميزانية الماضية والبالغة 379.2 مليون دينار وبفارق 15.8 مليون دينار وبنسبة تحصيل 95.8%.
وقالت «الجمارك» في بيان صحافي أمس ان المصروفات الفعلية للسنة المالية 2019/2020 بلغت نحو 96.1 مليون دينار.
واشارت الإدارة العامة للجمارك إلى أن أسباب نقص الإيرادات للسنة المالية 2019/2020 لم يكن بالشكل الكبير ولكن اقل من التقديرات المتوقعة والتي رصدتها في انخفاض تحصيل الضرائب الجمركية، وذلك ضمن الباب الثاني عشر (الضرائب والرسوم) بسبب حركة النشاط التجاري الذي تأثر سلبا بالوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد (جائحة كورونا) والذي أثر على الاستيراد في الدولة بنقص وقدره 17.1 مليون دينار، وترجع اسبابها الى القرارات والتعاميم التي صدرت بسبب الاجراءات الاحترازية الملزمة التي اتخذتها الدولة وعدد من الدول الاخرى كإغلاق منفذ العبدلي الحدودي وحظر استيراد او التصدير لعدد من الاصناف والبضائع او القادمة من الدول الموبوءة ومنع الترانزيت والعبور من قبل عدد من الدول المجاورة كإجراءات احترازية، إلا انه وبتوجيه من مجلس الوزراء واللجان المختصة بعدم وقوف هذه الاجراءات كعائق امام انسيابية التبادل التجاري، الامر الذي يؤكد أن الاجراءات المتخذة لهذا الظرف الاستثنائي كان له تأثير محدود للوصول الى التقديرات المتوقع تحصيلها وتؤكده احصاءات حركة التبادل التجاري والعمليات الجمركية خلال السنة المالية.
كما رصدت «الجمارك» ضمن الباب الخامس عشر (إيرادات أخرى) ان هناك زيادة للباب بقيمة 1.2 مليون دينار، ليصبح الفرق في إجمالي الإيرادات المحصلة 15.8 مليون دينار.
واكدت «الجمارك» ان هذا ان دل فان يدل أن العمل الجمركي والعاملين عليه من الصفوف الامامية وجميع موظفي الادارة سعوا جاهدين لتسهيل وتبسيط الاجراءات الجمركية وحركة التبادل التجاري وعلى مدار الساعة والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة وشركاء العمل لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء وجميع الجهات المعنية في الدولة.