- «كورونا» أثر سلباً على الشركات العقارية ودفعها لتسجيل الخسائر.. بعد تسجيلها أرباحاً قياسية في 2019
- «الصالحية العقارية» حققت أعلى الأرباح بالنصف الأول بـ 20.3 مليون دينار.. ببيع شركة تابعة بـ 21.9 مليوناً
المحلل المالي
تعد الشركات العــقارية المدرجـــة في بورصة الكـــويت، هي الأكثر تضررا من التبـــعات الســـلبية لجــائحة كورونا بيـن الشـــركات الأخرى المـــدرجة فــي السوق، حيـــث تعــتمد هذه الشركات فــي دخــلها بالأساس على إيـــرادات التأجير للمجمعات التجارية والمشاريع العقارية (تجارية واستثمارية) ومن المتاجرة بالعقارات.
وخلال النصف الأول من العام الحالي، عانت الشركات العقارية من تراجع إيراداتها التشغيلية نتيجة إجراءات الإغلاق التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس في البلاد، وهو ما أدى الى غلق المجمعات التجارية والمتاجر وإيقاف حركة المشاريع العقارية خلال الربع الثاني من العام.
خسائر قياسية
ووفقا لرصد لـ «الأنباء»، يتبين أن النصف الأول من 2020 جاء صعب جدا وغير مسبوق على الشركات العقارية، حيث تحولت معظم هذه الشركات الى تسجيل خسارة بأعمالها ليبلغ صافي الخسائر المجمعة لقطاع الشركات العقارية 11.8 مليون دينار، بالمقارنة مع صافي أرباح مسجلة خلال النصف الاول من 2019 بقيمة 71.3 مليون دينار، إذ سجلت 18 شركة لخسائر بالنصف الأول من 2020، وذلك من أصل 30 شركة عقارية مدرجة بالبورصة، ما يعني أن 60% من الشركات العقارية بالسوق سجلت خسائر في النصف الأول.
وتأتي هذه الخسائر أيضا، بعد ان حققت الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت ضمن قطاع، نتائج مالية قياسية خلال عام 2019 كاملا، حيث بلغت صافي أرباحها المجمعة 74.5 مليون دينار وبنسبة نمو 76% عن 2018، حين بلغ صافي الأرباح المجمعة 42.4 مليون دينار.
وتصدرت شركة الصالحية العقارية قائمة الشركات الرابحة خلال النصف الاول بصافي أرباح بلغت 20.3 مليون دينار، نتيجة ربح بيع شركة تابعة بقيمة 21.88 مليون دينار وهو ربح استثنائي.
وعلى صعيد الايرادات، انخفضت الايرادات التشغيلية للشركات العقارية خلال النصف الاول من 2020 بنسبة 30% لتسجل 159.2 مليون دينار، بالمقارنة مع 228.8 مليون دينار للنصف الاول من 2019، نتيجة إعفاء المستأجرين من دفع الايجارات خلال فترة الاغلاق أو تخفيض الايجارات، مما أثر سلبا على التدفقات النقدية لتلك الشركات التي تحمل في ميزانياتها ديون متوسطة.
وكانت إجمالي الايرادات التشغيلية للشركات العقارية المدرجة خلال 2019 كاملا قد بلغت حوالي 487.7 مليون دينار بنسبة نمو 4% عن 2018.
الوضع المالي
أما بالنسبة لصافي الأرباح التشغيلية، فقد انخفض صافي الربح التشغيلي للشركات العقارية خلال النصف الاول من 2020 بنسبة 72%، ليسجل 31.52 مليون دينار، وبالتالي انخفض هامش الربح التشغيلي الى 20%، وذلك في مقابل تحقيق هذه الشركات صافي أرباح تشغيلية خلال عام 2019 كاملا قيمتها 187.7 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 3% عن عام 2018، وحافظت خلاله على هامش صافي الربح التشغيلي بنسبة 38.5%.
وعلى صعيد الوضع المالي لشركات القطاع العقاري، فقد بلغت موجوداتها الإجمالية نهاية عام 2019 حوالي 5.81 مليارات دينار بقيادة المباني والتمدين العقارية بموجودات قيمتها 965 مليون و638 مليون دينار على التوالي، بينما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 2.79 مليار دينار وانخفضت خلال النصف الاول من السنة بحوالي 184 مليون دينار نتيجة الخسائر المحققة وغير المحققة من تقييم الاستثمارات العقارية.
وتتمتع معظم الشركات بنسبة مقبولة (اقل من 100%) من الرافعة المالية (نسبة الديون الى حقوق المساهمين) حيث بلغ المعدل العام للقطاع نهاية عام 2019 حوالي 79%. فقد بلغ إجمالي ديون القطاع حوالي 2.2 مليار دينار نهاية عام 2019 دون أي تغيير عن نهاية عام 2018.
أما بالنسبة لسيولة الأسهم العقارية فهي لا تزال ضعيفة، حيث بلغت قيمة التداولات على اسهم القطاع منذ بداية عام 2020 فقط 249 مليون دينار بينما شكلت قيمتها السوقية 6% من القيمة السوقية للبورصة الكويتية التي بدورها بلغت 30.7 مليار دينار.
