الاستثمارات الحكومية تقود مشاريع الإنشاء بالخليج

    قال منظمو معرض سيتي بلد أبوظبي، أحدث المعارض الدولية الجديدة في المنطقة لقطاع البناء والانشاءات، ان الاستثمارات الضخمة التي تقودها الحكومات في المشاريع الاستراتيجية ومشاريع البنية التحتية من شأنها أن تساعد على دفع عجلة قطاع الانشاء والتعمير في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال مدير معرض سيتي بيلد أبوظبي في آي آي آر الشرق الاوسط جراهام وود إن الاستثمارات الحكومية أو شبه الحكومية في مشاريع تطوير البنية التحتية مثل أحواض بناء السفن وتوسعة الموانئ البحرية والمطارات وبناء المستشفيات الجديدة والكليات والجامعات إضافة إلى مشاريع تطوير شبكات الطرق الرئيسية تشكل في الوقت الحاضر جزءا رئيسيا من أنشطة قطاع الانشاءات في المنطقة. وأضاف وود: «يحتوي تقرير بروليدز عن الربع الأخير لعام 2009 حول أداء قطاع الانشاءات في المنطقة على جدول يضم مشاريع مختلفة في دول مجلس التعاون بحسب قيمها المادية التي تتراوح بين 50 مليون و5 مليارات دولار. ويظهر التقرير أن مشاريع تطوير البنية التحتية تقود حركة الانشاءات في معظم دول المجلس الست ويتم تمويلها من قبل جهات وهيئات حكومية وشبه حكومية. وعلى الرغم من أن كافة دول مجلس التعاون قد تضررت جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن زخم الفرص الواعدة فيها مازال مستمرا بصورة ايجابية». وحول الوضع الحالي لقطاع الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط، ذكر مدير عام بروليدز للأبحاث إيمل ريدميير أن هناك مشاريع بناء في المنطقة تصل قيمتها إلى نحو نصف تريليون دولار، مشيرا إلى أن 48% من هذه المشاريع يجري تنفيذها الآن، و27% في مرحلة ما قبل التنفيذ في حين تم تأجيل 20% وإلغاء 5% منها. وقال ريدميير: «تعتبر كل من المملكة العربية السعودية وقطر الأقل تضررا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية» في المنطقة، مشيرا إلى أن «السعودية تتمتع بتنامي الطلب المحلي والقوي الذي يصب في مصلحة كافة القطاعات نظرا لوجود شريحة سكانية كبيرة من الشباب اضافة إلى الأعداد الكبيرة من الشباب السعودي الذين يدخلون سوق العمل سنويا». وأضاف: «حددت الحكومة السعودية توفير فرص عمل جديدة من ضمن أولوياتها، وهذا بالمقابل يتطلب الاستثمار في تطوير بنى تحتية في قطاعات حيوية مثل الكهرباء والماء والخدمات والنقل والرعاية الصحية. وبالإضافة إلى ذلك، ومع توقعات بتجاوز أسعار النفط حاجز الـ70 دولار للبرميل واستقرارها عند ذلك الحد، فمن المؤكد أن تتحقق الكثير من مشاريع البنية التحتية المخطط لها، وهو ما يمثل أمرا ايجابيا على المدى المتوسط لقطاع الإنشاء في المملكة». وأشار إلى أن قطر ومع ما تتمتع به من مداخيل ضخمة من مبيعات الغاز، تعتبر الدولة الأقل تخوفا تجاه توافر السيولة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي. وقال: «أعتقد أن قطر لن تتضرر من تقلبات أسعار المنتجات النفطية، وهذا يرجع إلى دخولها في اتفاقيات أسعار طويلة المدى. وعلاوة على ذلك تعمل الحكومة القطرية على تطوير بنيتها التحتية وفقا لأعلى المعايير والموصفات لتكون الأفضل تنافسيا في المنطقة». وحول أداء القطاع في الامارات العربية المتحدة قال ريدميير: «على الرغم من أن الامارت قد تضررت من تداعيات الأزمة، خصوصا دبي، فإن نشاط أعمال البناء والانشاء فيها مازال هو الأعلى مقارنة بالدول المجاورة. ومن المتوقع أن تكون سنة 2010 زاخرة بالكثير من الانجازات في قطاع الانشاء بالنسبة لدولة الامارات نظرا لحجم المشاريع التي يجري تنفيذها خصوصا في أبوظبي». ومن المقرر أن يشارك في الدورة الأولى لمعرض سيتي بيلد أبوظبي، الذي ينعقد في مركز ابوظبي الوطني للمعارض في الفترة بين 18 و21 ابريل 2010، شركات توريد وتصنيع وتوزيع وغيرها من الجهات الاقليمية والعالمية المتخصصة في قطاع الانشاء والبناء. وينعقد سيتي بلد بموازاة سيتي سكيب أبوظبي، المعرض الدولي للاستثمار والتطوير العقاري، حيث يكملان بعضهما البعض لتوفير بيئة ملائمة للمشاركين من المستثمرين والمطورين العقاريين والمهندسين والمقارولين للبحث عن فرص ومنتجات وخدمات جديدة تحت سقف واحد. وتنعقد بموازاة المعرض قمة سيتي بيلد ابوظبي للانشاءات على مدى يومين (18-19 ابريل) حيث تناقش العديد من المواضيع الهامة التي تخص قطاع الانشاءات مثل موضوع تطوير التدفق النقدي وخطط ادارة التكاليف لتجاوز الأزمة الاقتصادية إلى جانب التصاميم المستدامة وتقنيات الانشاء الحديثة إضافة إلى كيفية الاستفادة من الفرص الحالية والمستقبلية التي يوفرها قطاع الانشاء في المنطقة. وتتجلى أهمية الاستثمارات الحكومية، سواء المباشرة أو غير المباشرة، الخاصة بالمشاريع الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية في دعم أنشطة قطاع الانشاء من خلال حجم وعدد المشاريع الطموحة التي رصدتها شركة بروليدز للأبحاث في كل دولة من دول مجلس التعاون الست والتي تم البدء بتنفيذها في عام 2009. يذكر ان الراعي المؤسس لسيتي بيلد ابوظبي هي كلودي راك والراعي الفضي هو قسم مواد الانشاءات الكيمائية في بي ايه إس إف. ويحظى الحدث كذلك بدعم من جمعية المقاولين بدولة الامارات، ومنظمة الشرق الأوسط لصناعة الملط المخلوط الجاف (ميدما)، وتشارترد انستتيوت اوف بلدنج.   أكبر مشاريع البنية التحتية الكبرى في الكويت   المشروع   التكلفة   الجهة المنفذة.   مستشفى جابر الأحمد الصباح   1.1 مليار دولار   وزارة الأشغال العامة   مشروع طريق الجهراء   995 مليون دولار   وزارة الأشغال العامة   طريق الصبية السريع   160 مليون دولار   وزارة الأشغال العامة   المرحلة الثالثة من مشروع الأڤنيوز   70 مليون دولار   شركة المباني   مجمع العثمان   70 مليون دولار   الهيئة العامة لشؤون القصر   الإجمالي   2.395 مليار دولار