ساهمت بورصة الكويت برعاية مؤتمر وحفل جوائز جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط السنوي، والذي عقد بشكل افتراضي تحت شعار «رؤية جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط: تعزيز القيمة لأصحاب المصلحة»، وعلى مدى يومي 22 و23 سبتمبر الجاري، وهو يعد أكبر حدث في مجال علاقات المستثمرين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يجمع مشاركين من الشركات المدرجة في أسواق الأسهم محليا ودوليا، إلى جانب نخبة من المستثمرين ومحللي البحوث والمستشارين وممثلي الهيئات التنظيمية في المنطقة.
وخلال الجلسة النقاشية، ألقى مدير إدارة علاقات المستثمرين في بورصة الكويت فهد البشر، كلمة بعنوان «تحدي الكويت في علاقات المستثمرين: مواجهة الجائحة»، سلط من خلالها الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الشركة بشكل عام خلال فترة الجائحة، خاصة لدى إدارة علاقات المستثمرين، وذلك في مسعى لضمان الحد الأدنى من التداعيات على أصحاب المصالح.
وأوضح البشر قائلا: «على مدار الأشهر القليلة الماضية، تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد بخلق أجواء مضطربة في العديد من الأسواق المالية، مما تسبب بموجة من التقلبات والمخاوف الاقتصادية».
وأضاف: قد اتخذت بورصة الكويت العديد من القرارات التشغيلية خلال فترة الجائحة مثل تحديث فاصل تداول الأسهم وذلك بتخفيض الحد السعري لإدخال الأوامر وفاصل تداول الأسهم من نسبة –10% إلى نسبة –5% نزولا، مع المحافظة على نسبة 10% صعودا.
هذا، وقد أتى القرار سعيا من منظومة سوق المال الكويتي لمواكبة المتغيرات المتسارعة بما يصب في مصلحة المستثمرين. ولما كانت قواعد البورصة تتيح لها التدخل في مثل هذه الظروف من أجل حماية حقوق المتعاملين.
كان هذا أحد الإجراءات الاحترازية العديدة التي اتخذتها الشركة، وبالتعاون مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وبنك الكويت المركزي، للحد من تأثيرات الجائحة السلبية على جميع المعاملات.
وقال البشر: «نحن نسعى لتعزيز بيئة مستدامة لسوق المال الكويتي، كما أدركت بورصة الكويت منذ تأسيسها أهمية علاقات المستثمرين، وعملت على تبني أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال لإقامة علاقات بناءة بين مختلف الأطراف المشاركة في سوق المال الكويتي والحفاظ عليها.
وقد نتج عن مبادرات الشركة الواسعة في تطوير السوق وإدراجه في المؤشرات العالمية نمو قاعدة المستثمرين والمصدرين، مما أدى الى تكثيف جهود الشركة في تعزيز ممارسات علاقات المستثمرين على مدار العامين الماضيين، والذي شمل إضافة لائحة شروط وإجراءات متعلقة بعلاقات المستثمرين، حيث يتوجب على كل الشركات المدرجة والأخرى التي تعتزم الإدراج في السوق «الأول» الامتثال لتلك اللائحة».