طارق عرابي
قال وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لقطاع الشركات د.صالح العقيلي، إن هناك 12 نوعا من التراخيص التجارية التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة، أهمها وأكثرها رواجا في الكويت والعالم هي تراخيص الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تنحصر فيها مسؤولية الشريك بمقدار حصته في رأس المال، وبالتالي لا تمتد مسؤوليته إلى الذمة الشخصية للشركة.
وأضاف خلال الجلسة الحوارية التي نظمها الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي أقيمت عبر تطبيق الانستغرام، أن ثاني أهم أنواع التراخيص، هو شركة التضامن والتي يكون فيها أكثر من شريك، والتي يكون فيها لكل شريك ذمته المالية المستقلة في حال كانت هناك التزامات على الشركة.
وكشف العقيلي عن نوع جديد ومختلف من تراخيص الشركات التي يتم العمل عليها حاليا، وهي الشركات المهنية لأصحاب المهن (المحامين، المحاسبين، المهندسين، الأطباء)، مبينا أن قانون الشركات كان قد نظم هذا النوع من الشركات، إلا ان التعديل الجديد يتعلق بإمكانية الحصول على تراخيص مستقلة لكل نشاط من تلك الأنشطة.
وتابع يقول: تم بالفعل إنجاز المسودة الأولى المتعلقة بتراخيص الشركات المهنية للمحامين بالتعاون مع جمعية المحامين، كما تم الانتهاء من مسودة تراخيص الشركات الهندسية بالتعاون مع جمعية المهندسين واتحاد المهندسين، فيما يجري العمل في الوقت الراهن على إعداد مسودة تراخيص شركات المحاسبين، والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء من مسودتها الاولى خلال الاسبوع المقبل على أبعد تقدير.
ولفت العقيلي إلى أن هذه الأنواع من التراخيص الجديدة ستقوم بتنظيم العمل بالنسبة لأصحاب المهنة وليس بالضرورة أن يكتسب فيها الشريك صفة التاجر، في حين أن التراخيص المشابهة لهذه الشركات والمعمول بها حاليا عبارة عن تراخيص خاصة بالشخص نفسه، مؤكدا في الوقت ذاته على ان هذا الامر ليس مبتدعا بالكويت وإنما مطبق فعليا في عدد من الدول، حيث آلت وزارة التجارة والصناعة على نفسها بأن تتماشى المعايير والنظم المطبقة في الكويت مع النظم العالمية في هذا المجال.
العربات المتنقلة
وفيما يتعلق بالعربات المتنقلة، أكد العقيلي أنها تعتبر جزءا من رؤية وزارة التجارة في تنويع الأدوات الاقتصادية، وبالتالي قد يكون هذا الخيار مناسبا للبعض، حيث تشهد العربات إقبالا كبيرا باعتبارها شكلا من أشكال شركة الشخص الواحد، لكن ممارسة النشاط فيها يتم من خلال العربة المتنقلة، والأنشطة في هذا المجال واسعة ومتعددة وليست محصورة في مجال المواد الغذائية.
وبين أنه استشعارا من وزارة التجارة والصناعة بمدى الاقبال على نشاط العربات المتنقلة، فإنها تعمل حاليا على إيجاد مساحات مخصصة للعربات المتنقلة، من خلال إيجاد مواقع مهيأة تتوفر فيها خدمات التيار الكهربائي والنظافة، بالتعاون مع بلدية الكويت ووزارة الداخلية والصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بيع الرخص التجارية
وفيما يتعلق بجانب بيع وتحويل الرخص التجارية، أفاد العقيلي بأنه يجب عند الحديث عن التنازل عن الترخيص التجاري، التفريق بين أمرين مهمين، فنحن أمام كيانات قانونية مختلفة، قد تكون هذه الكيانات مؤسسة فردية، أو شركة الشخص الواحد، وهنا لا مانع من التنازل في هذا المجال من خلال إجراء (دخول وخروج شريك).
آلية إصدار الرخص
وحول آلية إصدار الرخص، قال العقيلي إن إصدار التراخيص التجارية يتم من خلال التقدم بطلب إصدار ترخيص تجاري في مركز الكويت للأعمال عن طريق الاونلاين، مضيفا أنه لا يتم التعامل مع جميع الرخص بنفس الاسلوب نظرا لاختلاف هذه التراخيص، فبعضها قد يتعلق بأنشطة خاضعة لجهات رقابية، وبالتالي تضطر «التجارة» إلى مخاطبة الجهة المعنية، ولهذه الجهات ضوابط تحكمها، وبالتالي قد ترفض أي جهة إصدار الترخيص نظرا لعدم توافر الضوابط.
وأضاف «نحن في وزارة التجارة لا نرفض اي عمل تجاري غير مخالف للقانون وإنما قد تضطر الوزارة لمخاطبة الجهات الرقابية لللاستفسار عن مدى استيفاء الشروط الموضوعة من هذه الجهات».