7 أسباب تدفع الشركات للتخارج الكلي والجزئي من استثماراتها

أبرزها نقص السيولة واقتراب مواعيد استحقاق القروض قصيرة الأجل الشايع: أتوقع مزيداً من التخارجات خلال العام الحالي في ظل النتائج السلبية المتوقعةيبدو ان خيار التخارج من بعض الاستثمارات المملوكة سواء كليا او جزئيا سيظل الملاذ المفضل لكثير من الشركات كأحد أهم الحلول الذاتية لتوفير السيولة في ظل النقص الحاد في مصادر التمويل، خاصة مع تشدد البنوك في تطبيق سياسة الإقراض الجديدة، فضلا عن قطع خطوط التمويل الأجنبية. لذا تتهافت الشركات على التخارج من استثمارات مملوكة لها بالكامل أو مع شركاء استراتيجيين، ويكون هذا التخارج كاملا او جزئيا للاحتفاظ بنسبة ولو بسيطة من بعض الاستثمارات التي ترى الشركات انها استثمارات واعدة ولكنها تضطر للتخلي عن معظم حصصها فيها، ويظهر جليا للمتتبع لأحوال الشركات الكويتية الاستثمارية انها أكثر الشركات التي تسعى للتخارج من استثمارات طالما عانت في السابق وبذلت جهودا مضنية من اجل الحصول عليها واضطرت تحت وطأة الأزمة المالية الى التخارج منها، ومنذ بداية ظهور تداعيات الأزمة المالية العالمية وإعلانات التخارج تتصدر وسائل الإعلام الاقتصادية المحلية، صحيح ان التخارج امر طبيعي ومنطقي لأي استثمار عندما يتحقق الهدف منه إلا ان الزيادة الملحوظة في هذه الآونة عن كثرة التخارجات يطرح عدة تساؤلات مهمة، هل التخارج فقط من اجل توفير السيولة لسداد التزامات مالية أم للاستفادة من فرص بديلة ولدتها الأزمة؟ حيث توجد فرص لا يمكن تعويضها متى ما زالت الآثار السلبية للأزمة ليس فقط لارتفاع قيمتها المالية مستقبلا ولكن أيضا لصعوبة التفريط فيها من قبل ملاكها، ومن المتوقع ان يزداد توجه الشركات نحو التخارج من الاستثمارات الداخلية والخارجية على حد سواء وبأي عائد ممكن حتى وان غطى تكاليف الدخول فيه. «الأنباء» رصدت 7 أسباب تدفع الشركات الكويتية في اتجاه التخارج من استثماراتها وما بعد مرحلة التخارج وهي: 1 ـ نقص السيولة بعد جفاف منابع التمويل جاء على رأس الأسباب التي تدفع الشركات للتخارج من استثماراتها سواء في الكويت أو في الأسواق الخارجية، حيث تعاني أغلب الشركات في كل القطاعات خاصة الاستثمارية من ضعف السيولة سواء لإعادة هيكلة ديونها او الدخول في استثمارات جديدة، ونظرا لصعوبة الحصول على قروض لإعادة الهيكلة من قبل البنوك المحلية لا تجد الشركات خيارا آخر بديلا عن التخارج من اي استثمارات ممكن بيعها وتحقيق اي عوائد من وراءها. 2 ـ اقتراب مواعيد استحقاق القروض قصيرة الأجل لعدد ليس بقليل من الشركات لذا تسارع الشركات للتخارج من اي استثمار مملوك لها وان كان بقيمة التكلفة الأساسية رغم مرور فترة طويلة على امتلاكه، ومن المفترض انه يحقق عوائد جيدة. 3 ـ معاناة عدد ليس بقليل من الشركات من شبه توقف في النشاط الرئيسي، وبالتالي تضطر للتخارج من استثمارات في مجالات أخرى كانت قد دخلتها الشركة في إطار سياسة التوسع الجغرافي والتنوع في مصادر الدخل. 4 ـ تخوف الشركات من بعض الاستثمارات التي تتراجع قيمتها السوقية، فبعض هذه الاستثمارات تتراجع الى مستوى القيمة الدفترية وبعضها يفقد جزءا كبيرا من الأرباح التي حققها منذ امتلاكه وكانت تظهر في الميزانية على انها أرباح غير محققة، وبالتالي تكون هناك ضرورة للتخلص منها. 5 ـ كثير من الاستثمارات حققت المرجو منها وبلغت القيمة المستهدفة عند الدخول فيها وبالتالي يكون الوقت مناسبا للتخارج لتحقيق الأرباح، فالتخارجات ليست بالضرورة ان تكون كلها اضطرارية. 6 ـ سعي بعض الشركات للتخارج من استثمارات معينة لاقتناص فرص واعدة كان يصعب الحصول عليها في أوقات سابقة، وربما تكون هناك صعوبة بالغة في الحصول عليها مستقبلا في حال تحسنت الأوضاع الاقتصادية. 7 ـ تفضيل بعض الشركات التخارج من استثمارات تابعة لها مقابل التخلص من ديون عليها لشركات دائنة كنوع من تسوية المديونيات. وفي هذا الإطار توقع الرئيس التنفيذي لشركة «كاب كورب» فوزي الشايع مزيدا من التخارجات خلال العام الحالي، ووصفه بأنه ممكن ان يكون عام التخارجات القياسية، مشيرا الى ان هذا التوجه في ازدياد مطرد نظرا لعدم وجود قنوات تمويلية كافية وحاجة الشركات الماسة لسيولة. وقال الشايع انه طبقا لميزانيات الأشهر الـ 9 الأولى من 2009 فإن التوجه لأغلب الشركات هو الإعلان عن خسائر، وبالتالي لا تجد الشركات سوى اللجوء لخيار التخارج كأحد الحلول للخروج من عنق الزجاجة. وأوضح الشايع ان الشركات الكويتية لجأت لهذا الخيار منذ ان ظهرت تداعيات الأزمة المالية، وهي الشركات المضطرة ولكن في المقابل هناك شركات حققت مكاسب هائلة من استثمارات دخلت فيها لهدف الربح وتخارجت متى ما تحقق لها ذلك بغض النظر عن وجود أزمة من عدمه، مشيرا الى انه منذ اندلاع الأزمة وهناك تخارجات مكثفة بدأت منذ الربع الأخير من عام 2009 وهي مستمرة حتى الآن ومتوقع ان تظل حتى نهاية العام الحالي.