عادت اتهامات الاحتكار والإضرار بالمنافسة لتهدد شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة، وسط مطالب بتقليص هيمنتها على عشرات القطاعات عبر تقسيم أعمالها.
لكن الأمر قد لا يبدو بهذه البساطة بالنظر إلى تعقيد وتشعب أعمالها، بالإضافة إلى ظهور أصوات مؤيدة لنشاطها وإيجابياته بالنسبة للمنافسين والمستهلكين والاقتصاد الأميركي بشكل عام.
وخلص تحقيق استمر خمسة عشر شهرا من قبل لجنة قضائية في مجلس النواب الأميركي إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى تتمتع بقوى احتكارية بحاجة إلى كبح جماحها.
وأصدرت اللجنة تقريرا في 450 صفحة يتناول وضع ومشاكل احتكارية شركات «آبل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«جوجل»، بعد العشرات من الشهادات وجلسات الاستماع ومراجعة نحو 1.3 مليون وثيقة.
بشكل عام، اتهم الديموقراطيون في مجلس النواب الشركات الأربع بإساءة استخدام مكانتها المهيمنة من خلال فرض رسوم باهظة أو شروط تعاقد صارمة والحصول على بيانات مهمة من جانب الأفراد والشركات التي تعتمد عليها في الحصول على الخدمات.
واتهم التقرير شركة «فيسبوك» لتمتعها بمكانة احتكارية في سوق الإعلانات الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد استحواذها على «إنستجرام» في عام 2012 والذي قضى على احتمالات تنافسية لخدمات أخرى.
وفيما يتعلق بـ «أمازون»، ترى اللجنة أن شركة التجارة الإلكترونية تمتلك هيمنة احتكارية تضر معظم البائعين الخارجيين والعديد من الموردين، مشيرة إلى أن حصة الشركة من إجمالي سوق مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة قد تكون في حدود 50% أو أكثر.
بالنسبة لشركة «آبل»، تشير الاتهامات إلى أن قوتها الاحتكارية تبرز في نشر تطبيقات البرامج عبر أجهزتها العاملة بنظام تشغيل «إي أو إس» والذي يعمق هيمنة الشركة عبر فرض حواجز أمام المنافسة والتمييز ضد المنافسين مع تحصيل رسوم عبر متجر «آب ستور».
بينما تعتقد اللجنة أن هيمنة «جوجل» تظهر بشكل واضح في أسواق البحث والإعلانات، مع استخدام قوتها الاحتكارية لتتبع المنافسين ووضع حواجز على دخول آخرين للسوق.
وأوصى التقرير بإجبار شركات التكنولوجيا على الانقسام أو فرض هياكل تجارية تجعل أعمالها المختلفة منفصلة كليا عن الكيان الرئيسي.
ويمكن أن يتضمن الحل سيناريو مثل إجبار «جوجل» على فصل أعمالها عن «يوتيوب»، أو قيام «فيسبوك» بأمر مماثل فيما يتعلق بأعمال منصتي «إنستجرام» و«واتساب».
وقال رئيس اللجنة القضائية «ديفيد سيسيلين» إن هذه الطريقة تشبه إلى حد ما قانون «جلاس ستيجال» الذي صدر في ثلاثينيات القرن الماضي وقام بفصل الأعمال المصرفية التجارية للبنوك عن الخدمات الاستثمارية.
وتضمنت باقي التوصيات منع المنصات المهيمنة من تفضيل خدماتها الخاصة وفرض شروط متساوية للمنتجات المنافسة، بالإضافة إلى مطالبة الجهات التنظيمية بجمع بيانات أكثر دقة عن أنشطة الهيمنة، وفقا لـ «أرقام».
ردود أفعال معارضة
الواقع أن الشركات التكنولوجيا الأربعة تعتبر ضمن الأكبر من حيث القيمة السوقية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أنها تمتلك أعمالا واسعة في قطاعات مثل الجوالات وأنظمة التشغيل والإعلانات الإلكترونية والبحث عبر الإنترنت والتجارة وغيرها.
وتمثل «آبل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«ألفابت» المالكة لـ«جوجل» نحو 20% من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم الأميركي، كما أنها مجتمعة قامت بنحو 730 عملية استحواذ على شركات في الخمس سنوات الأخيرة، ما حول هذه المؤسسات من منافسين محتملين إلى جزء من الكيان.
وأبدت شركة «جوجل» اعتراضها على التقرير، معتبرة أنه يحتوي على ادعاءات قديمة وغير دقيقة من جانب منافسين تجاريين لخدمات البحث وأعمالها الأخرى.
وادعت «جوجل» أن الأميركيين لا يريدون من الكونجرس تقسيم منتجات الشركة أو الإضرار بالخدمات المجانية التي يستخدمونها يوميا، مشيرة إلى أن قانون مكافحة الاحتكار يستهدف حماية المستهلك وليس مساعدة المنافسين، بينما هذه المقترحات الأخيرة قد تسب ضررا للمستهلكين والمكانة القيادية للولايات المتحدة في قطاع التكنولوجيا وحتى الاقتصاد الأميركي نفسه.
بينما قالت «فيسبوك» إن عمليات الاستحواذ تعتبر جزءا من كل صناعة كما أن هذه الصفقات مرت بمراجعة دقيقة من المنظمين، مشيرة إلى أن «إنستجرام» و«واتساب» حققتا مستويات جديدة من النجاح لأن مالكة موقع التواصل الأشهر استثمرت مليارات الدولارات فيها.
و«أمازون» أيضا أبدت اعتراضها على ما اعتبرته تدخلات مضللة للسوق الحر، منتقدة - بدون إشارة مباشرة للتقرير- المفاهيم المغلوطة بشأن مكافحة الاحتكار والتي قد تضر بالشركات الصغيرة والمستهلكين على السواء.
وفي حين ذكرت «آبل» أنها لا تمتلك حصة سوقية مهيمنة في أي فئة من الفئات التي تمارس فيها أعمالها، مشيرة إلى أن الرسوم التي تفرضها على المطورين تعتبر في نفس الاتجاه السائد في المنصات المماثلة. ويرى المعارضون لتقرير لجنة مجلس النواب أنه تجاهل حقائق مثل أن الأسعار آخذة في الانخفاض مع صعود الإنتاجية وازدهار أعمال المنافسين الجدد والتوظيف الذي يتجاوز باقي القطاعات، ناهيك عن أن المستهلكين يحبون هذه الشركات وخدماتها.
هل يمكن تقسيم العمالقة؟
رغم أن اللجنة القضائية الفرعية لمكافحة الاحتكار كانت تضم أعضاء من كلا الحزبين، إلا أن المشرعين الجمهوريين في اللجنة لم يوقعوا على معظم التوصيات الصادرة عن التحقيقات.
وتلخصت توصيات اللجنة التي تعبر عن وجهة نظر المشرعين الديموقراطيين في تغيير القوانين الخاصة بمعايير الموافقة على عمليات الاستحواذ في صناعة التكنولوجيا مستقبلا، بالإضافة إلى تقسيم بعض المنصات المهيمنة على الأنشطة التجارية، وزيادة قوة وتمويل الجهات التنظيمية مثل لجنة التجارة الفيدرالية ووحدة مكافحة الاحتكار بوزارة العدل.
ويجادل المطالبون بتقسيم هذه الشركات بحقيقة أنها تمتلك قيما سوقية غير مسبوقة ومكانة مهيمنة في كثير من الصناعات، وسط مخاوف بشأن المستقبل وما قد يشكله في حال استمرت في النمو بدون رادع مع تخطيط بعضها بالفعل لدخول مجالات مثل الرعاية الصحية والعملات المشفرة والاتصالات الفضائية وغيرها الكثير.
وعلى الجانب الآخر، أصدر الجمهوريون تقريرهم الخاص بعنوان «طريق ثالث للتعامل مع الشركات التكنولوجيا الكبرى»، والذي دعا إلى «تطبيق مستهدف» لقوانين مكافحة الاحتكار الحالية بدلا من ابتكار لوائح قد تقضي على الابتكار في القطاع.
ويخشى البعض من اعتبار شركات التكنولوجيا الكبرى «أكثر تعقيدا من أن يتم تقسيمها»، فيما يشبه المصطلح الذي ظهر حول البنوك إبان الأزمة المالية العالمية «أكبر من أن تسقط».
ولا تعتبر اتهامات الاحتكار أمرا جديدا لشركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، لكنها لم تشكل تهديدا ملحوظا لأعمالها أو مكانتها طوال السنوات الماضية ومنذ تسوية التحقيقات التي طالت «مايكروسوفت» قبل 20 عاما.
ويرى «ستيف بالمر» الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة «مايكروسوفت» إبان أزمة تحقيقات الاحتكار في عام 2000 أنه لا يعتقد بإمكانية حدوث تقسيم لشركات التكنولوجيا الكبرى بعد تقرير لجنة مجلس النواب.
ولكن «بالمر» يرى احتمالية لحدوث تغيرات فيما يتعلق بصفقات الاستحواذ والشروط التي قد تفرضها الجهات التنظيمية في سبيل تحجيمها، في إطار القلق المتزايد حيال ممارسات منع الاحتكار ودعم المنافسة.