أوروبا تدرس الاختيار بين التجارة الحرة والتجارة العادلة

    فتحت أوروبا أبواب جهنم حين حاولت التوفيق بين التجارة الحرة والتجارة العادلة. فقد تبنت المفوضية الأوروبية تحت ضغط من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مقترحات يوم 21 مارس الماضي من شأنها استبعاد الشركات الأجنبية من المزايدة على العقود الحكومية بالاتحاد الأوروبي ان كانت البلدان الأم لهذه الشركات لا تعامل الشركات الأوروبية بالمثل. وأصرت المفوضية ـ وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي وطالما ساندت التجارة الحرة ووقفت ضد الحماية التجارية ـ على أن هذا الإجراء يهدف إلى فتح أسواق عقود حكومية مربحة في بلاد مثل اليابان والولايات المتحدة والصين وليس إغلاق أسواق الاتحاد الأوروبي. وتقول المفوضية ان صفقات المشتريات الحكومية في أنحاء العالم تقدر بمبلغ تريليون يورو سنويا وتتنوع بين شق الطرق ومد السكك الحديدية وتوريد البرمجيات وتشغيل شبكات البيانات. وتضيف المفوضية أن السوق الأوروبية منفتحة بدرجة أكبر بكثير من أسواق المنافسين. وتسمح اليابان للشركات الأجنبية بالمشاركة بنسبة تقل عن 3% في إجمالي العقود الحكومية وتبدي الولايات المتحدة انفتاحا أكبر قليلا. ويستفز مسؤولي الاتحاد الأوروبي تزايد عدد البنود القانونية التي تحابي المنتج الأميركي في المنظومة التشريعية الأميركية في الفترة الأخيرة، ويجب أن تحصل الخطة على اعتماد البرلمان الأوروبي وأغلبية مؤهلة من حكومات الاتحاد وهذا ليس في حكم المؤكد، لكن الخطة نجحت بالفعل في تحريك جدل ساخن. ويقول منتقدوها ولاسيما من البريطانيين المناصرين لحرية التجارة إن هذه المقترحات تبعث برسائل خاطئة وستضع أوروبا على منحدر زلق يؤدي إلى إحاطة الأسواق بأسوار بدلا من فتح أبوابها. وكانت دراسة للحكومة البريطانية حول السياسة التجارية صدرت في 2011 قالت ان مبدأ المعاملة بالمثل قد يبدو «منطقيا من حيث الشكل» لكنه قد يفتح الأبواب أمام الحماية التجارية. وقالت الدراسة «لا ترى الحكومة وجوب غلق الاتحاد الأوروبي أسواقه ان كانت أسواق الآخرين غير مفتوحة. ذلك قد يضعف القوى التنافسية ويزيد التكاليف و(في جانب المشتريات) يخفض القيمة مقابل المال بالنسبة لدافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي». ولا تتحمس ألمانيا ـ أكبر دولة مصدرة في أوروبا ـ للخطوة خشية ردة فعل انتقامية ضد منتجاتها من السيارات والكيماويات والمعدات الصناعية التي لا تبرح تغزو أسواق آسيا النامية. وذهب ساركوزي الذي دائما ما دعا إلى تطبيق المعاملة التجارية بالمثل واعتبر أوروبا «ساذجة» بعيدا حين دعا الاتحاد الأوروبي إلى تبني قانون «اشتر الأوروبي» على غرار «اشتر الأميركي» حتى يتم قصر أسواق معينة على المنتج المحلي. وفي خطاب ضمن حملته الانتخابية الشهر الماضي هدد ساركوزي بفرض قيود من جانب واحد على العقود الحكومية ما لم يتدخل الاتحاد الأوروبي. وهذه الخطوة في حال تطبيقها ستشكل مخالفة للقانون الأوروبي. ويضع هذا الخلاف شأنه شأن كثير من المعارك التجارية مصالح المنتجين في صدام مباشر مع مصالح المستهلكين ويكشف عجز أوروبا عن تصدير نظامها للحوكمة القائمة على القوانين إلى العالم. وتقول دراسة أعدت لصالح الحكومة الفرنسية انه خارج إطار أسواق المشتريات الحكومية تواجه شركات التصنيع الأوروبية معضلة متزايدة وهي «المنافسة غير العادلة» مع بلاد تطبق معايير أدنى في قطاعات العمالة وحماية البيئة والسلامة. وتعرض الدراسة التي أعدها رجل الصناعة المخضرم إفون جيكوب والمسؤول بوزارة الاقتصاد سيرجي جيون بعنوان «وضع حد للعولمة غير العادلة» شكاوى معتادة من تمويل الشركات المدعوم حكوميا في الصين وسرقات الملكية الفكرية وإدارة أسعار الصرف. وترصد الدراسة موضوعات من قبيل إخفاق السلطات الأوروبية في مراقبة استخدام ملصق الجودة CE الذي يهدف إلى تطمين المستهلك بأن السلع متوافقة مع معايير السلامة المتبعة في الاتحاد الأوروبي. وفي الواقع العملي يضع المستوردون شعار CE على منتجات تتنوع بين الأجهزة المنزلية ولعب الأطفال دون أن تخضع لمراقبة مسؤولي الجمارك الوطنية في موانئ الوصول.