هيئة البنوك الأوروبية تحذّر من تحديات كبيرة

قالت هيئة البنوك الأوروبية إن البنوك الأوروبية مازالت تواجه تحديات كبيرة بعد نجاحها في الوفاء بمتطلبات جديدة لدعم رأس المال الأساسي. وأضافت الهيئة امس إن بنوك الاتحاد الأوروبي رفعت اجمالي رأسمالها بمقدار 94.4 مليار يورو (116 مليار دولار) للوفاء بمعايير الهيئة. لكن رئيس مجلس ادارة الهيئة اندريا انريا قال إن البنوك يتعين عليها بذل أكثر من ذلك للتعافي من الأزمة المالية وللامتثال للقواعد التنظيمية العالمية الجديدة. وقال لـ «رويترز» في مقابلة «قلنا دائما إن هذا عامل واحد من حزمة اكثر شمولا من التدابير نحتاج لتطبيقها لتحقيق استقرار القطاع المصرفي الأوروبي». كانت الهيئة أمهلت البنوك حتى نهاية يونيو لتكوين احتياطي من رأس المال الأساسي يعادل 9% من الأصول المرجحة بالمخاطر في اطار جهود لاستعادة الثقة في البنوك الأوروبية. وقال انريا إن اعادة الرسملة كانت «خطوة ضرورية ومهمة في عملية اصلاح الميزانيات العمومية للبنوك في شتى انحاء الاتحاد الأوروبي». وأضاف «وضع رأس المال الآن يبدو افضل كثيرا مما كان عليه قبل عام». وأجرت الهيئة اختبارات تحمل للبنوك في يوليو 2011 واعقبتها بمراجعة في وقت لاحق من العام حينما جرى فرض متطلبات جديدة على بعض البنوك. وكان لابد لاجتياز ذلك الاختبار من نسبة لا تقل عن 5% لرأس المال من المستوى الأساسي وهو المؤشر الرئيسي على سلامة البنك. ومع تدهور أزمة ديون منطقة اليورو العام الماضي جرى تنفيذ اختبار لاعادة الرسملة في وقت لاحق بحد أدنى أصعب على البنوك. وقال انريا إن البنوك عززت رؤوس اموالها بنحو 230 مليار يورو في الثمانية عشر شهرا الماضية بما في ذلك رأسمال جمعته لاختبار تحمل العام الماضي واحدث عملية لاعادة الهيكلة والحزم الاضافية التي يجري تقديمها لليونان واسبانيا. واحتاجت سبعة بنوك لمساعدة حكومية للوفاء بالحد الادنى الجديد.