إسبانيا تنشئ «بنكاً سيئاً» للأصول العقارية الكاسدة

قال وزير الاقتصاد الاسباني لويس دي غويندوس أول من امس ان المستثمرين من القطاع الخاص سيستحوذون على حصة نسبتها 55% فيما يطلق عليه «البنك السيئ» الذي ستنشئه اسبانيا للأصول العقارية المجمدة بينما ستمتلك الدولة الحصة الباقية. وقررت الحكومة في أغسطس انشاء كيان لادارة الأصول يتولى بيع الأصول العقارية المعدومة المتراكمة خلال فترة الطفرة العقارية السابقة في البلاد والتي أصبحت تمثل عبئا على البنوك. وتمتلك البنوك الاسبانية ما يقدر بنحو 180 مليار يورو (230 مليار دولار) في شكل أصول عقارية حقيقية معدومة في شكل منازل وأراض وقروض. وقال دي غويندوس أمام البرلمان ان ادارة البنك السيئ الذي من المقرر أن يبدأ نشاطه في ديسمبر المقبل ستديره شركة ادارية مستقلة، وقال الوزير الاسباني ان انشاء هذا البنك سيعني خسائر جديدة للقطاع المصرفي الاسباني المتعثر. واوضح ان جمعية ادارة الأصول ستستحوذ على الأصول العقارية الحقيقية من البنوك بأسعار «محافظة جدا»، غير أنه أضاف أن ضخ رأس المال من منطقة اليورو سيساعد البنوك على التعامل مع تلك الخسائر. وأضاف: ان البنك السيئ لن يقبل الا الأصول التي لا تقل قيمتها عن حد أدنى معين، وسيتحدد الحد الأدنى للمنازل عند 100 ألف يورو وبالنسبة للقروض 250 ألف يورو.في حين سيظل الكثير من الرهون العقارية التي قدمتها البنوك الاسبانية دون ذلك المستوى، وأعدت الحكومة خططا لانشاء البنك السيئ في محاولة لتأمين الحصول على ما يصل الى 100 مليار يورو كانت منطقة اليورو تعهدت بها لمساعدة البنوك الاسبانية المتعثرة.