ديون أثينا ستكون ضعف ناتجها المحلي في 2014

    عادت المخاوف بشأن الازمة المالية في اليونان لتتصدر المشهد الاقتصادي في اوروبا، بعد ان فوجئ البرلمان اليوناني امس الاربعاء بتوقعات جديدة مرتفعة جدا بشأن نسبة الدين الحكومية العام الى اجمالي الناتج المحلي للبلاد، وهي التوقعات التي تتعلق بالعامين القادمين وليس العام المقبل فقط. وتلقى البرلمان اليوناني صفعة قوية عندما جاءت التوقعات بشأن نسب الدين العام اعلى بكثير من اكثر السيناريوهات السابقة تشاؤما، ما اعاد المخاوف بجدية في اثينا بشأن مسيرة التعافي، وبشأن مدى فاعلية الاجراءات التي تم اتخاذها حتى الان بخصوص التقشف وخفض الانفاق الحكومي. وحسب البيانات التي ناقشها البرلمان اليوناني في اثينا فان نسبة الدين الحكومي العام الى الناتج المحلي الاجمالي للبلاد ستصل الى 189% العام المقبل 2013 بدلا من 167% كما كانت تتحدث الحكومة، اما في العام 2014 فترتفع نسبة الدين الحكومي الى 192%، اي انه سيكون ضعف الناتج المحلي تقريبا، وهذه النسب تفوق اعلى النسب تشاؤما والتي جاء بها صندوق النقد الدولي عندما توقع في مارس الماضي ان تصل نسبة الدين اليوناني الى الناتج المحلي 171%، وهي النسبة التي اعتبرت مرتفعة ومبالغا فيها في حينه. وبحسب اتفاقية انشاء الاتحاد الاوروبي فانه لا يجوز لاي دولة عضو ان تزيد ديونها السيادية على ما نسبته 120% من اجمالي ناتجها المحلي، فيما تبدد هذه التوقعات الآمال في أن تنجح اثينا في خفض ديونها الى 120% من ناتجها المحلي بحلول العام 2020. وقالت جريدة «فايننشال تايمز» البريطانية ان وزراء مالية منطقة اليورو عقدوا مؤتمرا عبر الهاتف بعد التوقعات الجديدة التي ناقشها البرلمان اليوناني والتي جددت المخاوف بشأن ازمة اليونان، وعززت القناعة بعدم كفاية خطة الانقاذ الاوروبية التي تم اقرارها لصالح اليونان.