الدين العام الأميركي سيبلغ حده الأقصى وسط النقاش حول الميزانية

أعلنت الولايات المتحدة ان دينها العام سيبلغ الاثنين الحد الأقصى، مؤكدة ان «إجراءات استثنائية» ستتخذ «قريبا» لتفادي العجز عن تسديدها، وذلك في خضم مرحلة غموض حول الاتصالات بشأن «الهاوية المالية». وأعلن وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر في رسالة الى ابرز أعضاء الكونغرس اطلعت عليها وكالة فرانس برس «اكتب اليكم لأبلغكم ان الدين سيبلغ سقفه القانوني في 31 ديسمبر». ويصادف هذا التاريخ استحقاقا حاسما آخر في الولايات المتحدة لأنه إذا لم يتم التوصل الى اتفاق قبل نهاية سنة الكونغرس فإن البلاد ستخضع اعتبارا من الثاني من يناير الى إجراءات تقشف قسرية يطلق عليها اسم «الهاوية المالية» وتهدد بإسقاط اكبر اقتصاد عالمي في الركود. وفي حين يبدو ان المفاوضات حول هذا الملف متعثرة حذر وزير الخزانة في رسالته من ان الدين العام الأميركي سيبلغ حده الأقصى الاثنين وان البلاد لن تستطيع حينها، نظريا، الاقتراض في الأسواق لتتمول من اجل تسديد ديونها. وفي اتفاق توصل اليه الديموقراطيون والجمهوريون في اغسطس 2011، حدد سقف الدين الأميركي بـ 16 تريليونا و394 مليار دولار بينما تفيد آخر الاحصائيات الرسمية ان الديون العامة الخاضعة الى الحد القانوني ستبلغ 16 تريليونا و299 مليون دولار الاثنين. وأضاف غايتنر في رسالته ان «وزارة الخزينة ستتخذ قريبا اجراءات استثنائية يسمح بها القانون (...) وستضطر الولايات المتحدة من دونها الى التخلف عن سداد واجباتها القانونية». وقد اضطرت الخزانة في 2011، كما حصل مرارا خلال السنوات الأخيرة، الى اللجوء الى مثل هذه «الإجراءات الاستثنائية» لتفادي التخلف عن السداد. وتم التوصل الى ذلك السقف السنة الماضية في مايو. ورفضت الأغلبية الجمهورية في الكونغرس لعدة أيام التصويت على اي زيادة في الديون مثيرة ضجة سياسية كبيرة. وانتزع اتفاق مطلع أغسطس لكن الغموض أدى بوكالة التصنيف ستاندارد اند بورز الى حرمان الولايات المتحدة من علامتها الممتازة ايه ايه ايه. وأكد غايتنر في رسالته ان الادارة لن تشل هذه السنة لكنها تشعر بالقلق من التعقيدات التي يشكلها جدار الميزانية. وعادة، من شأن الإجراءات الطارئة (تعليق تمويل صناديق تقاعد الموظفين...) التي تتوقعها الخزانة وتشمل 200 مليار دولار، ان تعطي الدولة الفيدرالية مهلة «شهرين تقريبا» للمناورة. لكن غايتنر حذر من ان «بسبب الغموض الكبير في الوضع حاليا (...) لن يكون ممكنا التكهن بمدة هذه الإجراءات»، معتبرا ان الفائض فيما سيحصده جهاز الضرائب قد يسمح بتأخير المهلة امام الدولة الفيدرالية. ولا يتوقع ان يطمئن سير المفاوضات وزير الخزانة لاسيما ان الرئيس باراك اوباما اعلن انه سيختصر عطلته العائلية في مسقط رأسه في هاواي ليعود الى واشنطن مساء الأربعاء ويستأنف المفاوضات. من جانبه، أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس النواب جون باينر ان «خطوط التواصل مازالت مفتوحة» لكنه أكد ان الخطوة المقبلة يجب ان تأتي من مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.