«المركزي الأوروبي»: تراجع الإقراض في منطقة اليورو

أظهرت بيانات أصدرها البنك المركزي الأوروبي امس أن حالة الإقراض في منطقة اليورو تدهورت في مارس الماضي فيما اتسعت الفجوة الاقتصادية التي تفصل بين ألمانيا والدول المدينة المتعثرة في المنطقة. وأشارت بيانات البنك الأوروبي إلى أن معدل إقراض الشركات في منطقة اليورو استقر على أساس شهري في مارس بعد ارتفاعه بمقدار أربعة مليارات يورو (5.2 مليارات دولار) في فبراير بينما انخفض اقتراض الشركات بمقدار 1.3% مقارنة بعام مضى. وتتزايد التكهنات بشأن عزم البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل نظرا لتعثر التعافي الاقتصادي والمعارضة المتزايدة التي تلقاها جهود التقشف الحكومية. وعلى صعيد منفصل قال البنك المركزي الأوروبي امس إن الشركات الصغيرة في اليونان واجهaت رفضا واسع النطاق عند تقدمها بطلبات للحصول على قروض بينما لاقت طلبات الشركات في ألمانيا قبولا واسعا خلال الأشهر الستة المنتهية في مارس. وعبر البنك مرارا عن قلقه إزاء ضعف الإقراض ويدرس سبل تخفيف قيود التمويل التي تواجهها الشركات الصغيرة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الأوروبي. وأظهرت الدراسة أن 25%فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة اليونانية التي تقدمت بطلب للحصول على قرض لاقت موافقة تامة بينما جرت الموافقة على أكثر من 80% من الطلبات الألمانية. أجري المسح الخاص بالإقراض في الفترة بين 18 فبراير و21 مارس وشمل 7510 شركات في منطقة اليورو. من جهة اخرى، أكد البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) امس صحة تقرير مسرب تم إعداده للمحكمة الدستورية الألمانية ينتقد خطة البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات الدول المثقلة بالديون. ونشرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية التقرير الذي يتألف من 29 صفحة والمؤرخ بتاريخ 21 ديسمبر. وحذر البنك المركزي الألماني في التقرير من أن شراء السندات السيادية للدول المتعثرة قد «يقوض من استقلال البنك المركزي» وربما يصعب إيقافه. وأكد بوندسبنك أن رئيسه ينس فايدمان ـ الذي انتقد برنامج البنك المركزي الأوروبي بشأن المعاملات النقدية المباشرة عدة مرات ـ سيسافر إلى مدينة كارلسروه لحضور جلستين بالمحكمة الدستورية يومي11 و12 يونيو القادم للنظر في الشكاوى المقدمة ضد برنامج شراء السندات. ويعد برنامج المعاملات النقدية المباشرة عنصرا أساسيا في الاستجابة السياسية التي ساعدت على تخفيف حدة أزمة الديون في منطقة اليورو. وتم الكشف عن البرنامج في سبتمبر ولكن لم يتم تفعيله حتى الآن. «الاتحاد الأوروبي» يعيد تنظيم مساعدات قبرص للتصدي لأزمتها الاقتصادية قالت المفوضية الأوروبية امس إنها ستعيد توجيه جزء من مساعداتها الإقليمية إلى قبرص في مجالات يمكن أن تعزز النمو وتخلق وظائف بشكل أسرع. وقال المفوض الأوروبي للسياسة الإقليمية يوهانيس هان إن «القرار سيساعد قبرص في مواجهة هذه الأزمة ومعالجة مشاكلها الاقتصادية من خلال استخدام أموال إقليمية للاتحاد الأوروبي بأكثر فاعلية ممكنة». وستضخ المفوضية 11 مليون يورو (14 مليون دولار) في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتتخذ إجراءات لتشجيع الشباب على إنشاء شركات بينما ستذهب 10 ملايين يورو إلى مشروعات التجديد الحضرية والريفية. ألمانيا على ثقة بأن المحكمة الدستورية ستبقي على حكم يحمي اليورو قالت وزارة المالية امس إن الحكومة الألمانية على ثقة بأن المحكمة الدستورية ستؤكد حكما سابقا يجيز آلية الانقاذ في منطقة اليورو بعد جلسة استماع في يونيو المقبل لمناقشة خطط الانقاذ والإجراءات التي يتخذها البنك المركزي الأوروبي. وقال متحدث باسم الوزارة «الحكومة على ثقة بأن المحكمة الدستورية ستؤكد تماما قرارها الصادر يوم 12 سبتمبر 2012 والذي استند إلى جلسة استماع مكثفة وفّرت الأساس القانوني لموافقة ألمانيا على آلية الاستقرار الأوروبي». ولم يدخل المتحدث في تفاصيل عن كيف سترى المحكمة الدستورية خطط البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات وهو ما ستدرسه كذلك خلال الجلسة العامة المقررة يومي 11 و12 يونيو المقبل قبل أن تصدر حكمها النهائي.