العبدالرزاق: فساد بعض التجار وضعف الرقابة وراء ظاهرة اللحوم الفاسدة

هناك بعض المشاكل بين الشركات و«المواشي» على كيفية إدارة «الوطنية للدباغة» نسعى مع الشركات لرفع طلب إلى الحكومة بزيادة سعر ذبح الماشية من دينار إلى دينارين ندرس استيراد اللحوم من دول الاتحاد السوفييتي السابقة ونبحث عن الجودة والتكلفة الأقل الحكومة ليست لديها «العصا السحرية» لحل المشاكل التي وقعت فيها في الماضي أجهزة «الوطنية للدباغة» تخطى عمرها الـ 25 عاماً لذا الحل الأمثل لها هو زيادة رأس المال لتحديث الأجهزة عبد الرحمن خالد قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمسالخ يوسف العبدالرزاق ان الشركة تسعى لاستيراد اللحوم من الخارج خاصة من دول الاتحاد السوفييتي السابقة، مشيرا الى ان الشركة تبحث عن الجودة والتكلفة الأقل بالنقل والعناية الطبية والتغذية المناسبة إلا ان الانتقال من خطوة الى أخرى بحاجة الى كوادر بشرية مدربة ومساحات إضافية لوضع المواشي. وأضاف العبدالرزاق في حوار مع «الأنباء» ان الشركة تسعى مع بعض الشركات لرفع طلب الى الحكومة بزيادة سعر ذبح الماشية من دينار الى دينارين نتيجة ارتفاع أسعار الماشية في الآونة الأخيرة. ولفت الى ان أكثر من شركة سعت لاستيراد ماشية ولكنها اصطدمت بعدم قدرتها على منافسة «المواشي». وقال ان هناك بعض المشاكل بين الشركات و«المواشي» على كيفية إدارة «الوطنية للدباغة».وأضاف ان خطة التنمية عبارة عن خطة «بناء دولة» وليس بناء جسر جابر او طريق الجهراء، داعيا الجيل الجديد بأن يعي ان النفط مصدر «ناضب». وأعطى العبدالرزاق نصيحة للشركات بألا تكون مندفعة في الاستثمار داخل «البورصة» وان تقلل من المخاطر حتى لا تقع في نفس «أزمة 2008»، وفيما يلي تفاصيل الحوار:ما الخطوات التي اتخذتموها في تطوير وزيادة العمل في الأداء التشغيلي للشركة؟ والخطة المستقبلية لها واستراتيجيتها؟ ▪ بداية الشركة الوطنية للمسالخ هي شركة من الأساس تعتمد على ذبح الماشية وتسهيل خدمات الذبح للمواطنين بطريقة منظمة ونظيفة بالإضافة الى الجلود والمصران، والحكومة خصصت 5 مسالخ على 5 محافظات ولكل محافظة مسلخ ضمن نطاق المحافظة على أساس مساعدة الأهالي حتى يكون الذبح بطريقة نظيفة ومتماشية مع البيئة والا تحدث مخلفات في الشوارع تسبب أمراضا، لذلك تطورت الفكرة في كل المسالخ بسوق ثانوي لبيع المواشي، مما جعل هناك مساحات كبيرة تم استغلال أجزاء كبيرة منها لتأجير نشاطات متعلقة بالمسالخ وبعض النشاطات الخدمية الأخرى التي تجلب عائدا اضافيا للشركة. ومن ضمن أفكار الشركة المقترحة اننا نسعى لاستيراد اللحوم من الخارج ولكن الانتقال من خطوة الى خطوة بحاجة الى كوادر بشرية مدربة جيدا ومساحات اضافية لوضع المواشي، بالإضافة الى العناية الطبية والتغذية المناسبة، لأن 80 او 85% من المواشي المستوردة بالكويت هي استرالية، لذلك بدأ الناس يجلبون من الهند وباكستان وتركيا وهناك بعض المحاولات الخجولة لجلب الماشية من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة ولكن لم تكلل بالنجاح. لذلك خلال الفترة الماضية أخذنا وقتا في دراسة هذا الموضوع لتنويع الإيرادات ومحاولات الدخول بمناقصات مثل وزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني بحيث يحصلون على كمية لحوم مذبوحة من خلال مناقصات معينة لمدة سنة او سنتين وهذا الجانب ليس بالسهل لأن على المستهلك ان يقتنع بنوعية اللحوم التي ستقدمها الشركة له، وهناك خطوات تنفيذية لعمل مثل تلك الأشياء وهذه تعتبر من مصادر دخل الشركة، بالإضافة الى انه اذا تم الاستيراد فسيتم تقطيع اللحوم وتوصيلها للمنازل ونحاول ان نعمل لوجستيك معينا للوصول الى عائد جيد. ذكرتم ان الشركة تواجه مشاكل مع الجهات الحكومية كالبلدية وأملاك الدولة والهيئة العامة للثروة الحيوانية والزراعية؟ ما هي تلك المشاكل؟ وآليات الحل من وجهة نظركم؟ ▪ هناك رسم نأخذه لعملية الذبح وهو دينار واحد وذلك منذ 20 عاما ووقتها كانت الأسعار وهي بالقمة بالأعياد والمناسبات تتراوح بين 15 و17 دينارا، ولكن الآن العربي بـ 120 دينارا والأسترالي 45 دينارا لذا الوضع تغير والأسعار ارتفعت، وهناك دراسة لرفع طلب الى الحكومة لزيادة الرسم الى دينارين وقدمنا كتابا الى بعض اعضاء مجلس الأمة ولكننا لا نريد زيادة العبء على المواطن ومن الممكن ان تتغاضى الحكومة عن رفع سعر الذبح، وهناك مشكلة أخرى ايضا وهي الاستثمار في عدد معين ومحدود من المساحات وهناك مساحات من الممكن ان تستغل بشكل جيد، ولكن بما اننا محددون بالأنشطة وبنسبة البنى والمساحات من قبل البلدية واملاك الدولة وهذه ضمن شروط الـ «بي او تي» فلا نستطيع استخدام تلك المساحات. وهناك مشكلة ثالثة ايضا هي ان كل شركة لديها محافظة معينة قد تكون كبيرة او عدد سكانها كبير لذلك تضطر ان تفتتح كذا فرع ولكن موافقات الحصول على هذه الأفرع معقدة، وخلال السنوات الماضية في الجمعيات العمومية كنا نقول انه لدينا مسلخ في العبدلي ومسلخ في كبد ولكن لم نحصل على الموافقة حتى الآن وندخل في متاهات وأمور معقدة ما بين الجهات الحكومية. عدا ذلك هناك مشكلة أخرى وهي ان الحكومة تعطي وتوزع على المواطنين مساحات ولكنهم يستغلونها كاستراحات والتي من المفترض ان تستخدم لتربية الماشية، وبالنهاية الحكومة لا تخدم الغرض الأساسي التي وضعت الأمور لها والحكومة ليست لديها «العصا السحرية» لحل هذه المشاكل التي وقعت فيها بالماضي ولكن أطالب بأن تبدأ بحلها وبسرعة. كيف تقيمون سوق اللحوم بالكويت والمنافسة مع الشركات الأخرى خاصة شركة المواشي التي تحصل على دعم حكومي؟ ▪ شركة المواشي هي المورد الرئيسي للماشية في الكويت وهي المتحكمة بالسوق وبقية الشركات كمية لا تذكر، وحاولت أكثر من شركة استيراد مواش ولكنها تصطدم بأن «المواشي» تحاول ألا تعطي حصة سوقية لشركة أخرى وبالنهاية أغلب الشركات التي تأسست خلال الفترة الماضية أفلست وخرجت من السوق، وهي الشركة الوحيدة التي تحصل على دعم مالي من الحكومة، وهناك فترة من الفترات كانت «المواشي» تستورد «الراس» بـ 16 دينارا وتبيعه بـ 7 دنانير وبذلك حطمت جميع المنافسين في سوق اللحوم ولا أحد يحاسب «المواشي» على تلك الخسارة. هل هناك نية لزيادة استثماراتكم في «ايفا للتجهيزات الغذائية»؟ ▪ بالنسبة للاستثمار في «ايفا» فقد جاء بقصد تنويع مصادر الدخل والايرادات في الشركة، والفكرة أتت من الملاك الذين يملكون الحصة الأكبر في الشركة وهي عبارة عن جمعية تعاونية فيها جميع المواد الاستهلاكية ولكن البيع يكون بالجملة، وفكرتنا انه استثمار ناجح من الممكن ان يتطور في الكويت بالاضافة الى التوسع في دول الخليج وفكرنا فيها من جانب آخر بأن هناك بيع لحوم لذا فكرنا بأن نكون موردا لهم، وبالنسبة لزيادة استثمارنا بـ «ايفا» فإن توقعاتنا بأنه سيأخذ مدة زمنية معينة حتى يكون معروفا، بعد ذلك من الممكن ان تكون هناك زيادة في الاستثمار إذا حدث توسع بالخليج، وهدفنا بالنهاية محاولة تحقيق أعلى عائد للمساهمين. ما مصيركم مع شركة الوطنية للدباغة بما انها حققت خسائر متلاحقة؟ ▪ «المواشي» تملك فيها 40% وباقي شركات المسالخ تملك فيها 60%، ونحن نملك 20%، وبالنسبة لشركة الوطنية للدباغة فإنها لم تتطور لتواكب أحداث العصر الحديث وكان هناك بعض الخلافات مع بعض الشركات و«المواشي» على كيفية إدارة الشركة وبالنهاية المادة الأولية الرئيسية تأتي من «المواشي» وهي أكثر الشركات تذبح مواشي وبذلك فإن الجلود تأتي منها، (وإذا كانت هناك شركات على خلاف مع «المواشي» فإن لديها مشكلة كبيرة) والمشكلة الأساسية هي في الأجهزة لدى شركة الوطنية للدباغة حيث ان عمر الأجهزة تخطى الـ 25 عاما، لذا الحل الأمثل لها هي زيادة رأس المال وتوظيفه بإدارة متخصصة وبالتعاون الكلي مع «المواشي» لأنها المورد الأساسي بالكويت لتحديث الأجهزة وإدارة «الوطنية للدباغة». وبالنسبة لشركتنا فقد أخذنا مخصصات ونحاول تخفيف العبء من أرباحنا وبدأنا تدريجيا بتخفيض القيمة الموجودة لدينا بهدف إيصالها الى الصفر وأي شيء ينتج عنها سيعود علينا بالموجب وبالنهاية إذا تم التنسيق مع «المواشي» والشركات الأخرى وزيادة رأس المال لتحديث الأجهزة وتحديد إدارة فنية وتسويقية لها خبرة بتلك الأمور قد نصل الى حل يجعل «الوطنية للدباغة» من افضل الشركات الموجودة. كيف تفسر ظاهرة تزايد اللحوم الفاسدة والآليات المقترحة من جانبكم لمواجهتها؟ ▪ هي عملية للأسف كنا نقرأها بالصحف اليومية في بلاد معينة، ومن ناحيتي أفسرها بأسباب منها: الجشع وفساد التجار الذين يحاولون تحقيق ارباح كبيرة على ظهور المستهلكين، بالاضافة الى ان الرقابة الحكومية لم تكن بالمستوى المطلوب سواء كانت إهمالا في تطبيق القوانين بصورة صحيحة او انه ليست هناك قوانين رادعة تمنع التجار من محاولة الغش في اللحوم. وهناك فترات تكون الرقابة شديدة بحيث تستمر لمدة اسبوع او أكثر ثم بعد ذلك تختفي تماما كما هو ايضا الحال في رقابة التجارة او البلدية او الشؤون، لذا فإن العملية يجب ان تكون متواصلة ومستـمرة وبالنهاية يجب ان يكون هناك تطبيق حازم للقانون ليس أكثر، والتجار عندما يرون تلك الرقابة سيلتزمون بالقوانين ولن يتخطوها. ما الأسواق التي تقوم شركتكم باستيراد اللحوم منها وما أفضلها بالنسبة للشركة؟ ▪ هناك تفكير من قبل الشركة في الاستيراد من اوروبا الشرقية وبعض الجمهوريات السوفييتية السابقة لعدة اسباب منها الجودة وتكاليف الشحن والعناية الطبية بالماشية قليلة بالإضافة الى تسويق تلك الماشية بطريقة صحيحة. حققتم في 2012 صافي أرباح بقيمة 401 ألف دينار، ما توقعاتكم لنتائج الشركة المالية في 2013؟ ▪ سلعتنا الرئيسية هي الأغنام ونحن مرتبطون بأسعار عالمية، وتخطيطنا هو زيادة النتائج المالية وهدفنا إعطاء توزيعات أعلى من العام المـاضـي للمـساهمين وذلك إذا قررنا زيادة مصادر الدخل. كيف ترون خطة التنمية؟ وما توقعاتكم لها في الفترة المقبلة؟ ▪ نسمع دائما كلاما إنشائيا، جميل ان تقرأه وتذهب للنوم وتحلم أحلاما «وردية» وتستيقظ بالصباح وتقول ان الكويت ستتحول الى سنغافورة. خطة التنمية لا تعتبر فقط مبلغا ماليا او شوارع، خطة التنمية يوجد فيها اكثر من جانب بشري واقتصادي واجتماعي ومالي وتعليمي وهي خطة شاملة وهي خطة «بناء دولة»، وهي ليست بناء جسر جابر او طريق الكويت للجهراء هذه كلها أشياء مكملة، والاستثمار الحقيقي للبلاد هو إعداد كامل للعنصر البشري كي يقودوا النهضة في التعليم والصحة والناحية الاجتماعية، ونحن نتحسر ليس لأن دبي او قطر سبقونا بل لأننا نملك المقومات لأن هناك شبابا كويتيا واعدا ومتعلما ومثقفا، وخطة التنمية ايضا هي ليست بأن تزيد الدولة معاشات المواطنين والكوادر لأن ذلك يعد بالنهاية إهـلاكا للفوائض الموجودة، يجب ان نخلق جيلا يفكر بأن النفط مصدر «ناضب»، وبالنسبة للفكرة الأساسية المفروضة من النفط لم نعمل 5% منها. ما تقييمكم للوضع الحالي في سوق الكويت للأوراق المالية؟ ▪ بعض الشركات حاولت ان تحسن أوضاعها في الديون التي كانت عليها وهناك تحسن ملحوظ لقيم أصولها سواء شركات عقارية او استثمارية لذلك النتائج باتت افضل، وأتمنى الا تكون الشركات مندفعة كما كانت في 2006 و2007 على الاستثمار داخل سوق الكويت للأوراق المالية وتحاول ان تنوع مصادر الاستثمار وتقلل المخاطر الموجودة وتحاول ان تزيد العوائد، ونتمنى رقابة أكثر من إدارة السوق وهيئة السوق وتكون أكثر صرامة في تطبيق القانون على المضاربات العشوائية التي تتم على بعض الشركات والتي نزلت أسعارها نزولا كبيرا، ولكن هو بالنهاية سوق حر. وهيئة أسواق المال لديهم أشخاص متمرسون وأفاضل خصوصا الأخ فالح الرقبة نكن له كل الاحترام والتقدير ولكن يجب ان تكون هناك رقابة على المضاربين الذين «يلعبون» بشكل حر. في ظل التطورات التي تشهدها البورصة كيف ينعكس ذلك عليكم كشركات؟ ▪ التطورات السريعة نحن لا نملكها لأن هذه تكون مرتبطة بالمـضاربين او محافظ الشركات، التأثير هو وجود قوانين تحمي من تلاعبات المـــضارب، ويجب ان يكون هناك ارتباط بين السعر والعائد وهذه هي الطريقة المثلى للاستثمار الجيد.