مرشح «الغرفة» محمد كاكولي: ثروة البلاد تكمن في طاقاتها الشبابية

تسهيل الأمور بين القطاعين الحكومي والخاص وتقليل الدورة المستندية في تسليم القسائم الصناعية من أهم أولوياتي من الأجدر أن ننمي جانب المستثمر الكويتي وتشريعاته والقوانين المصاحبة له كي نستقطب المستثمر الأجنبيعبدالرحمن خالد أكد مرشح الانتخابات النصفية لغرفة تجارة وصناعة الكويت محمد كاكولي، في حوار اجرته معه «الأنباء»، ان الغرفة مقبلة على استراتيجية جديدة في عملها تماشيا مع توسع السوق الكويتي وانفتاحه على اسواق العالم. وأوضح كاكولي في حواره مع «الانباء» ان هناك اهتماما من دول العالم بالاستثمار في الكويت لتشكل الغرفة محورا مهما في تقديم كل التسهيلات التي تستطيع الغرفة أن تقوم بها نحو ربط الاستثمارات الخارجية مع المستثمر الكويتي. وقال إن هناك عدة أمور تجب مناقشتها ومراجعة الحكومة لها من جانب الدورة المستندية واصدار التراخيص التجارية والتي تكلف المستثمر الجهد والمال. ولفت الى ان ثروة البلاد تكمن في طاقاتها الشبابية. وفيما يلي تفاصيل الحوار: هل هناك أفكار تحملها وستقدمها إلى الغرفة في حال فوزك بالانتخابات؟ ٭ الافكار موجودة ودور الغرفة فعال من حيث معالجة الملفات، حيث ان الغرفة عالجت العديد من القضايا الاقتصادية، ويأتي دور الغرفة في التعبير عن رأي القطاع الخاص، وقامت الغرفة بالمشاركة في دراسة ومراجعة العديد من التشريعات التي تنظم النشاط الاقتصادي في البلاد وأبدت الرأي في الكثير من القضايا الاقتصادية المحلية، وساهمت في بلورة معالجتها، كما قامت بإعداد الكثير من الدراسات التي تهم الاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال، ونذكر منها منظور القطاع الخاص إلى المشروع الاقتصادي العربي، وإطلاق مشروع مؤشرات اقتصادية للدولة، ومرئيات الغرفة لتخفيف الازدحام الناجم عن مشاريع التنمية، وتقديم الملاحظات حول مشروع قانون في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقدمت رأيها أيضا في شأن الحد من تدفق العمالة الوافدة وإصلاح هيكل القوى العاملة، وطالبت بإلغاء الرسوم الجديدة على الحاويات، وقدمت ملاحظات حول مشروع قانون في شأن الاستثمار المباشر في البلاد. ولا ننسى في حديثنا القضايا التي عالجتها لجان الغرفة بشأن تنمية الصناعة والبيئة، مقابل تشجيع ودعم الصناعة الوطنية مع الحفاظ على سلامة البيئة، كما قدمت ملاحظات حول مقترح بقانون الشركات التجارية، وتعزيز اقتصادات الدول الأعضاء في منتدى حوار التعاون الآسيوي وزيادة التعاون التجاري بينها، وقدمت الغرفة أيضا ملاحظات حول مشروع قانون بشأن المناقصات العامة. واهم اولوياتي ان يكون هناك مجال للصناعة والاراضي الصناعية ولا تستغرق وقتا طويلا في تسليم القسيمة الصناعية وذلك بتقليل الدورة المستندية، بالاضافة الى تسهيل الامور ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. كيف ترى دور الغرفة ودعمها للاقتصاد من خلال عضويتك خلال تلك الفترة؟ ٭ الغرفة دورها داعم للاقتصاد بكل ادواتها وبشهادة الشركات التي تحضر اجتماعاتها واستقبالها الوفود الاقتصادية من دول العالم، والتي تحرص على التواصل مع تلك الشركات وعرض كافة الفرص الاستثمارية وجها لوجه من خلال مستثمري الجانب الكويتي والوفود العالمية، كما انها تحرص على رعاية شؤون القطاع الخاص والعمل على تطويره ودعم الاقتصاد الوطني الهادف إلى رفع مستوى الشراكات بين الشركات والاستثمارات الكويتية مع الاستثمارات الخارجية، بالاضافة إلى دورها في المساهمة في تنفيذ أهداف الخطط التنموية، بالاضافة إلى دورها الاجتماعي والذي يعتبر محورا أساسيا في عمل الغرفة. كيف ترى دور الغرفة خلال الفترة المقبلة؟ ٭ يعمل اعضاء الغرفة بكل جهد من خلال انشاء اللجان الداخلية والتي تقوم بتيسير امور اعمال اصحاب الاستثمارات الكويتية وفق منظومة متكاملة في تصحيح اماكن الخلل وحل التعقيدات التي تواجههم عبر أساليب عملية للتطوير، كما يسعى اعضاء الغرفة أيضا بشكل دائم إلى فتح مجالات أرحب على المستويات الإقليمية والدولية لخدمة أعضائها بالقطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما ان أعضاء الغرفة يعززون دورها في شتى النواحي الاقتصادية، ويضعون على عاتقهم مسؤولية كبيرة في تحمل الملفات الاقتصادية التي تواجه الغرفة، بالاضافة الى الدفاع عن حقوق اصحاب الشركات، خصوصا بالنسبة لبعض الاجراءات الحكومية التي دائما تقوم الغرفة بمتابعتها من خلال لجانها المنبثقة عنها، كما ان الغرفة دائما داعم رئيسي لأصحاب المشاريع الصغيرة. أين تكمن ثروات البلاد، وكيف يتم استثمارها؟ ٭ ثروة البلاد تكمن في طاقاتها الشبابية، لذلك تحظى البلاد بكثير من الإمكانات الشبابية المشهود لها في إثراء الانتاج على جميع الاصعدة والقطاعات الهادفة في المجتمع، ولدى الشباب الكويتي القدرة على صناعة المشاريع، وهناك شواهد من خلال اصحاب المشروعات الصغيرة وابتكارهم افكارا ومشروعات جديدة وتحتاج إلى دعم معنوي أكثر من الدعم المادي، كما ان الحكومة بادرت بتقديم دعم معنوي من خلال الصندوق الملياري إلا انه غير كاف، فأصحاب المشروعات الصغيرة يحتاجون إلى دعم معنوي من خلال حل المشاكل التي تواجه أصحاب الافكار والابداعات، والشباب الكويتي يوم بعد يوم يتقدم في صناعة مستقبله، والتي اصبح يظهرها من خلال المشاريع التي يطرحها. كيف ترى جذب البلاد للمستثمر الاجنبي والاستفادة منه؟ ٭ قبل ان نستقطب المستثمر الاجنبي والاستفادة من أمواله وخبراته، من الأجدر ان ننمي جانب المستثمر الكويتي وتشريعاته والقوانين المصاحبة له، كي يسير بالشكل الصحيح، لنكون قادرين على ادارة استثمارات البلاد والتي من الممكن ان تحقق منافسة عالمية من خلال ابداعاتهم، ومن ثم نفكر في المستثمر الاجنبي، فالمستثمر الاجنبي لن يخاطر بامواله في بيئة تسودها العرقلة في الدورة المستندية والبيروقراطية التي ليس لها نهاية. كيف يتم تسهيل الاجراءات لدفع عجلة التنمية في البلاد؟ ٭ الحل بسيط، لكن يحتاج إلى صاحب قرار جريء في ان يحل تلك الاشكاليات، والتي تأتي في مقدمتها تسهيل اجراءات اصدار التراخيص التجارية، خصوصا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كيف ترى وضع الشركات مع هيئة اسواق المال، وما دور الغرفة في ذلك؟ ٭ الملاحظات التي ابدتها الشركات بشأن القوانين الموضوعة من قبل هيئة اسواق المال جاءت اللحظة لمناقشتها، والتي من شأنها توفيق اوضاع الشركات ضمن ضوابط ومعايير يتم من خلالها تنظيم السوق لما فيه مصلحة تلك الشركات دون ان ننسى ان هناك مساهمين في تلك الشركات يجب ان نحافظ على استقرارهم وحقوقهم، القوانين يمكن أن تحصن صاحبها من الخطيئة، ولكنها لا تعصمه عن الخطأ، لذلك اذا كان هناك اي تعديلات في قانون هيئة اسواق المال طالبت به الشركات ليس بالضرورة ان يكون اتهاما بل هو مشاركة في الرأي لتعديل الوضع لما فيه مصلحة الشركات، فهي بالنهاية شركات تمثل الاقتصاد الكويتي. ولكل قانون ملاحظاته وثغراته التي تشكل اختلافا في الرأي بالنسبة للقوانين الرقابية، لذلك كفلت تلك القوانين والجهات الحكومية حق التقدم بأبداء الجهات المعنية او التي تمثل القطاع رأيها وتقديم ملاحظاتها في حال وجود خلل ما في القانون، لذلك تقدمت الغرفة في محاورة الهيئة في تمثيل تلك الشركات، والتي سيتم من خلالها اجتماعات تمثل الجهات الرقابية في كيفية التوصل إلى حل. وكان للغرفة دورها في الدفاع عن حقوق تلك الشركات نحو توفيق الاوضاع بين هيئة اسواق المال والشركات في الوصول إلى حلول منطقية ومعرفة ماهية متطلبات الشركات وملاحظاتهم من جانب قوانين الهيئة وايصال رسالتهم على اكمل وجه، ربما يبقى دور الغرفة استشاريا وهي تجتهد في توفيق اوضاع الشركات في حال مقدرتها على حل تلك الملاحظات.كاكولي في سطور يتمتع محمد كاكولي بخبرة طويلة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد بدأ حياته المهنية متنقلا بين عدد من شركات القطاع الخاص، قبل أن يتجه إلى عضوية غرفة تجارة وصناعة الكويت، كما كان له دور بارز في المساهمة إلى جانب مجموعة من المبادرين في دعم مشروعات، والتنسيق بين شركات كويتية واجنبية نحو ربط استثماراتهم بين بعض دول العالم، كما انه حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة، وعضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت 2012.