البسام: انسداد قنوات التمويل أمام الشركات الوطنية جعلها خارج المنافسة في الحصول على مشاريع في خطة التنمية

لا اندماجات متوقعة بين الشركات التابعة في مجموعة عربي القابضة ..وميزانيتها في 2009 «جيدة» «صفاة طاقة» تتجه للتوسع في اليمن والسعودية وتركز في أعمالها التشغيلية وتتجه إلى تحقيق ربحية عن 2009 انتعاش الاقتصاد في 2010 يتوقف على التمويل وضخ السيولة في الشركات كيف يمكن لشركات المقاولات أن تسدد التزاماتها في ظل غياب التمويل اللازم لمشروعاتها؟ نجاح قانون هيئة سوق المال منوط باختيار كفاءات اقتصادية لها استقلالية العمل وتتمتع بالمهنية والكفاءة بنوك أجنبية تنتعش على وقع خطة التنمية في غياب واضح للبنوك المحلية أحد البنوك المحلية أرسل إنذاراً لتحصيل مديونياته من شركات قبل موعد استحقاقهاعمر راشد لم يخف نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عربي القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة «صفاة طاقة» حامد البسام تخوفه من 2010 على أداء الشركات المحلية في المرحلة الراهنة حيث أوضح أن غياب التمويل عن الشركات هو الآفة التي ستخرج شركات من حلبة السباق في العمل الاقتصادي في ظل غياب حكومي واضح في العمل خلال المرحلة الماضية. البسام أوضح أن البنوك المحلية أغلقت السبل أمام القطاع الخاص للتطوير وكذلك شركات المقاولات بعد أن امتنعت عن قبول حوالات الحق كضمان للحصول على تمويل وكذلك أملاك الدولة ما يعني أن خطط التوسع للشركات باتت «محلك سر»، معربا عن أسفه لغياب الحلول الحكومية الفعالة لنجدة شركات كويتية هي كل ثروة الكويت وأهلها الذين يتملكون 75% من تلك الشركات سواء كانت «مدرجة» أو «غير مدرجة». ولفت إلى أن هناك الكثير من الشركات تعاني من ضغوط سداد التزاماتها وغياب المشروعات التنموية القادرة على تحريك تلك المشروعات بشكل فعال لمواجهة تلك الالتزامات، مستدركا بان أحد البنوك المحلية أرسل إنذارا على يد محضر لحوالي 8 شركات «مدرجة وغير مدرجة» يطالبها بسداد التزاماتها قبل حلول موعدها وهو أمر بالغ الصعوبة في ظل تداعيات الأزمة المالية الراهنة. وبين البسام أن صدور قانون هيئة سوق المال أمر جيد غير أن استقلاليته أمر مطلوب ومهم للغاية، مستدركا بأن المطلوب هو اختيار شخصيات اقتصادية تتمتع بالكفاءة والخبرة والمهنية في العمل خلال المرحلة المقبلة. واستدرك بالقول ان الشركات العاملة في السوق بحاجة أكثر من وقت مضى إلى السيولة قبل أن تفقد تلك الشركات وضعها وتهتز تحت وقع شح السيولة التي تعتبر أكثر المشكلات التي تواجه تلك الشركات. وتحدث البسام عن تطورات عمل مجموعة عربي القابضة بالقول إن ميزانيات الشركات التابعة لها يتم تدقيقها في المرحلة الراهنة وسوف يتم تجميعها في الشركة الأم، متوقعا أن تتأثر بيانات الشركة بخسائر طفيفة في 2009. وحول تطورات عمل صفاة طاقة، قال إن الشركة تملك الكثير من العمل للدخول في مشروعات وتوسعات جديدة في اليمن والسعودية، إلا أن التمويل يقف حجر عثرة أمامها للدخول في مثل تلك المشروعات، لافتا إلى ان الشركة لا تملك أي مصانع في الهند وإنما تسعى للتوسع داخل الأسواق الخارجية التي تعمل فيها. وفيما يلي التفاصيل: في البداية نبدأ من تصريح محافظ «المركزي» بشأن «حوالات الحق» وتأثيره على الشركات؟ هي مشكلة حقيقية تواجه شركات القطاع الخاص بشكل عام وشركات المقاولات بشكل خاص وقد اعتدنا ولسنوات طويلة أن تكون حوالات الحق مضمونة من قبل البنوك المحلية خاصة إذا كانت لمشروعات حكومية ولا أعرف ما الذي تقدمه الشركات بعد عدم قبول الحوالات من قبل البنوك، خاصة أن الشركات ليس لديها سوى تلك الضمانات وبعض الأراضي المسجلة لدى أملاك الدولة وهي وإن كانت مملوكة للدولة إلا أن الشركات لها الحق في تحويل حق الاستغلال إلى شركات أخرى. حوالات الحق ذكرت أن البنوك كانت تقبل تلك الحوالات، أليس ذلك مناقضا لتصريحات «المركزي»؟ نعم، فالبنوك المحلية كانت تقبل هذا النوع من الحوالات قبل عامين تقريبا، ولكن عندما نتمعن في تصريح المحافظ، نجد أنه شدد على أن تلك الحوالات لا يتم قبولها للشركات التي تتعثر في السداد وليس على إطلاق الكلمة ومن هنا فإنه لابد من التمييز بين الضمانات التي تأتي من حوالات الحق وليس على الإطلاق بين الشركات والحكم في ذلك البنك المركزي وليس الشركات على أن الدفع يكون مضمونا إذا كانت تأتي من مشروعات حكومية حيث انها تقوم بتحصيل أموالها من الجهات الحكومية أولا والباقي يحول للشركات. وهي أثرت كذلك على شركات المقاولات؟ نعم، فشركات المقاولات أكثر المتضررين من عدم اعتبار حوالات الحق ضمانا والوضع الاقتصادي حاليا «لا يسر عدو ولا حبيب» وإلى الآن لم تقم الحكومة بأي شيء خلال المرحلة الماضية ومنذ بداية الأزمة وهي لم تقم بأي شيء سوى قانون الاستقرار المالي الذي لم يطبق حتى الآن لأنه لا يلائم وضع الشركات العاملة. وكيف تأثرت البورصة بتلك الأوضاع السلبية؟ لا شك تأثر سوق الكويت للأوراق المالية بشدة من تداعيات الأزمة المالية وتجاهل الحلول الحكومية والذي امتزج بنقص واضح في التشريعات الاقتصادية، حيث ان هناك الكثير من الشركات لاتزال تئن من شح السيولة لديها وفي الوقت نفسه نجد البنوك تتشدد في الإقراض ومنح الائتمان لها. ولكن الحكومة قدمت خطة تنموية بكلفة 37 مليار دينار كفيلة بحلحلة الوضع؟ هذا أمر جيد، ولكننا لا نؤمن حاليا إلا من خلال ما يطبق، فلغة التسويف المحملة بحرف «السين» سادت الخطاب الحكومي خلال فترة ما بعد الأزمة. تشدد الائتمان هل هناك أمثلة واضحة على تأثر شركات المقاولات بتشدد الائتمان من البنوك؟ ليس هناك أبلغ من مستشفى الشيخ جابر كمثال بسبب تعنت البنوك في إعطاء تسهيلات، وأخذتها إحدى الشركات غير الكويتية التي استطاعت الحصول على تمويل من الخارج في غياب التسهيلات لتلك الشركات. في اعتقادك أن الشركات الوطنية ستكون خارج الاستفادة من المشاريع التنموية؟ نعم، فمع تعنت البنوك المحلية في منح التسهيلات، ستكون الشركات الوطنية خارج الاستفادة من المشاريع التنموية في الخطة المرتقبة لحساب الشركات الأجنبية التي لديها الإمكانيات للحصول على التمويلات المطلوبة التي تمكنها من الاستفادة من المشاريع التنموية، خاصة إذا كان كل مشروع يحتاج إلى 3 كفالات بنكية. كفالات بنكية هل لنا التعرف على نوعية تلك الكفالات التي تحتاجها المشاريع؟ نعم، هناك كفالة إنجاز وهي التي تحتاجها لجنة المناقصات والكفالة الثانية بعد توقيع العقد والكفالة الثالثة هي ما تعرف بكفالة إنجاز ومن ثم أنت بحاجة إلى ما بين 22 و25% من قيمة المشروع وهنا إذا كانت البنوك لا تقوم بإعطاء التسهيلات فمن أين تعمل شركات المقاولات؟ وهناك دور مهم غائب للهيئة العامة للاستثمار لتنشيط السوق؟ نعم، فالهيئة العامة للاستثمار، وكما يقال، تتجه في الفترة المقبلة لتأسيس 10 شركات وهو أمر غريب وأرجو أن يكون غير صحيح فهناك شركات وطنية متدنية للغاية وأسهمها مغرية للشراء، فإذا كانت تفكر في هذا الأمر فهناك شركات تشغيلية جاهزة للشراء وتختبر الدخول لإنعاش الشركة وضخ الأموال فيها وإذا رأت أن الإدارة غير جيدة تستطيع تغييرها في المرحلة المقبلة وبعد فترة تتجه إلى أمور أخرى وأنا أستغرب لماذا لا تتجه؟ وما قولك في أن السوق له القدرة على تصحيح نفسه؟ هذا كلام «مأخوذ خيره» والدول الرأسمالية تخلت عن مبدأ الاقتصاد الحر وتدخلت بقوة لدعم تلك الشركات ومئات المليارات ضختها في السوق لإنعاش الاقتصاد لديها، وللأسف ليس لدى الحكومة خطة واضحة للعمل. حتى القطاع الخاص فقد الثقة في الاقتصاد واتجه للخارج؟ نعم، فالحكومة تخلت عن القطاع الخاص الجيد بعدم وجود برنامج تحفيزي يخرج تلك الشركات من عثرتها والتي ستنعكس أوضاعها على الاقتصاد بشكل عام سواء على مستوى المؤسسات والهيئات الحكومية أو على مستوى الأفراد باعتبارهم مساهمين في تلك الشركات. وكيف تقيم قانون هيئة سوق المال وتأثيره على السوق؟ لا شك أن نجاح الحكومة في تمرير القانون كان له أثر كبير في تحريك الأوضاع ونحن كنا ننتظر صدور القانون منذ 4 سنوات ويجب أن تكون هيئة مستقلة تمام الاستقلالية وأعضاؤها من رجال الاقتصاد ولديهم الخبرة والمعرفة والأمانة وتكون هذه الهيئة مستقلة استقلالا كاملا بعيدا عن وزارة التجارة ووزارة المالية وذلك لأن الهيئة ستكون خاضعة لهوى الوزير والضغوط التي تمارس عليه من الحكومة أو مجلس الأمة أو جهات أخرى، ومن ثم فإنني أدعو لتشكيل الهيئة من أفراد مستقلين لديهم الخبرة والأمانة والمهنية، وهيئة سوق المال إن لم تكن وفق هيئة مستقلة فهم لن يستطيعوا تنفيذ المطلوب وشرط أن تكون الهيئة ذات استقلالية كبيرة. مجموعة عربي هل تعرضت مجموعة عربي أو «صفاة للطاقة» لتعنت من قبل البنوك المحلية في منح الائتمان؟ نعم، فمنذ أسبوع تقريبا جاءتنا كتب من أحد البنوك المحلية بوجوب تسديد جميع الالتزامات للشركة والمتعلقة بالتسهيلات التي حصلنا عليها في السابق وقد أرسلت لحوالي 7 شركات، ومن هنا فإن الحكومة عليها أن تحل مشاكل الشركات أولا قبل البدء بالإعلان عن خطط تنموية للشركات والبنوك المحلية العاملة ومما يلفت النظر أن محامي البنك أرسل إنذارا لما يقارب 7 إلى 8 شركات وبالتالي لن يكون أمام الشركات مخرج لتحقيق أرباح. هل لجأتم في مجموعة عربي لبنوك أجنبية للحصول على تمويل ائتماني؟ نعم، لجأت إحدى الشركات التابعة لمجموعة عربي القابضة لبنك أجنبي للحصول على تسهيل ائتماني، وهذا البنك هو «بي إن بي باريبا» وقد قام بزيادة التسهيلات بنسبة معينة بجانب قرض موجود على الشركة وهذا القرض موجه لشراء مواد خاصة بعمل الشركة وكذلك تطوير عملها. ولكن أعلنت المجموعة منذ أيام عن الفوز بمناقصة قيمتها 5.7 ملايين دينار لصالح إحدى شركاتها التابعة؟ نعم، فزنا ولكن هذا الأمر كان قبل ظهور حوالات الحق والتشدد الذي أبدته البنوك بشأن عدم قبولها كضمان، وهناك بنوك محلية تساعد في هذا الأمر بناء على سمعة الشركة وبالإضافة إلى ذلك فإن طبيعة المناقصة لا تحمل أي مخاطر للأموال التي تمنحها البنوك مقارنة بمشاريع المقاولات. هل تتجه «عربي» لدمج شركات تابعة لها وذلك بعد إعلانها إنهاء إجراءات دمج شركتين تابعتين تعملان في القطاع الزراعي؟ لا أعتقد، فالدمج تم بين شركتين تابعتين تعملان في نفس المجال، فالشركة لديها شركة بترولية وأخرى تعمل في توريد الأجهزة المتنوعة للمياه وكلها تتعلق بأعمال تشغيلية لل?لل والبنايات الكبيرة وبالتالي ليس هناك نية لدمج تلك الشركات على اعتبار أنها تعمل في قطاعات مختلفة ومتنوعة. هل تتجه «عربي» القابضة لتقوية مراكزها المالية لشركاتها التابعة؟ نعم، ولكن التساؤل من أين؟ فالخسائر التي تكبدتها الشركات والأفراد وصلت إلى العظم ومن ثم من أين تأتي السيولة لإصلاح الأوضاع الراهنة؟ وهنا أوضح أن الاقتصاد هو عصب أي دولة وعلى الحكومة أن تعمل لإصلاح الأوضاع، وخذ أمثلة عديدة لنجاح دول وإمارات مجاورة مثل دبي وسنغافورة استطاعت تقوية الأداء الاقتصادي لها باعتباره الرئة التي تتنفس من خلاله وهنا علينا توضيح أن الحكومة إذا أرادت أن تقوي من مركزها المالي فعليها إصلاح الأوضاع الاقتصادية، فالأفراد يفتقدون الأمن الاجتماعي بسبب غياب الأمن الاجتماعي المطلوب للخروج من أزمة الشركات المتعثرة والتي انعكست على الأفراد بشكل واضح. فرص جيدة هناك فرص جيدة ولكنها بلا جدوى في ظل غياب السيولة؟ نعم، والوضع كما يرى القاصي والداني، السوق المحلي ملىء بفرص استثنائية وغير مسبوقة إلا أن شح السيولة وتخمة البنوك بها أفقد السوق القدرة على النهوض وجعل الركود يضرب بجذوره في كافة الشركات الاستثمارية وغير الاستثمارية. إلى أين وصلت تطورات مفاوضات «عربي القابضة» مع الهيئة العامة للزراعة للحصول على مناقصة بعد حيازتها على أقل الأسعار؟ المناقصة موجودة ولم يتوقف الموضوع ونحن في انتظار توقيع المناقصة خلال أيام حسب توقعي لها وقيمتها تصل إلى 3.6 ملايين دينار وبعد توقيع تلك المناقصة سنقوم بالبحث عن ممول لها خاصة أننا تقدمنا لها منذ أكثر من شهرين وضمان بنكي للعمال المطلوبين وضمان بنكي يعرف كفالة إنجاز للعقد وعلى الحكومة أن تدفع لحل مشاكل الشركات ودعمها للنهوض. هل انتهت «عربي القابضة» من إعداد ميزانية 2009؟ لم ننته بعد من الميزانية فهي ميزانية مجمعة والشركات تقوم حاليا بالتدقيق عليها في الجهات الخارجية وسترسلها إلى الشركة الأم، وخسائر الشركة في 9 أشهر الأولى ناجم عن خسارة لإحدى الشركات التابعة كان لديها مناقصتان في شركة البترول الوطنية وسبب ذلك هو خطأ بالتسعير وعدم التزام الجهة المحلية بتقديم بنود العقد للشركة وأتمنى أن تحقق الشركة نتائج إيجابية إلا أن الخسائر التي تحدثنا عنها لاتزال موجودة ومن ثم لا يمكن خلال تلك الفترة أن يأتي بنك ويطالب شركات بدفع التزاماتها، وهناك تساؤل هل تريد البنوك المحلية إفلاس الشركات التي يتم إرسال إنذار إليها على يد محضر لعدد يتراوح بين 7 و8 شركات؟ عدم الالتزام ببنود العقد يعطي الشركة الحق في المطالبة بالتعويض؟ رفعنا قضية أمام المحاكم والمطالبة بالتعويض من الشركة البترولية وهذا الأمر يحتاج إلى فترة ويتم تحويل القضية إلى إدارة الخبراء وهناك نزاع قضائي حاليا مع شركة البترول الوطنية بقيمة 7.5 ملايين دينار والقضية حاليا عند إدارة الخبراء التي تحتاج إلى وقت ودراسة وحسم المنازعات القضائية يحتاج إلى وقت لحسم القرارات وبسرعة. وهل لديكم مشكلات مع وزارات أخرى؟ نعم، وضعت علينا وزارة الصحة مخالفات بقيمة 1.5 مليون دينار على إحدى الشركات التابعة، ورفعنا قضية منذ فترة وحصلنا على حكم ضد الوزارة إلا أن الحكم ذهب إلى محكمة التمييز للفصل فيه. هل تتجه «صفاة للطاقة» لتأسيس مصنع في الهند؟ شركة صفاة للطاقة لا تملك مشروعات في الهند وإنما لديها مصانع وشركات تعمل في نفس مجالها، فنحن لدينا المجموعة الشرقية للخدمات النفطية ونملك فيها 91% ولدينا الشركة الشرقية لخدمات البترول نملك فيها 67% ومجالها جس آبار البترول وتعمل حاليا في العراق ولديها خطط للتوسع في اليمن والسودان خلال المرحلة المقبلة، وتتملك الشركة نسبة 100% في شركة الخليج للتجارة العامة والمقاولات وما ينعكس على «عربي القابضة» ينعكس على الصفاة للطاقة وشح السيولة يمنع الشركة من الدخول في مشروعات جديدة. صفاة طاقة وماذا عن تطور وضع الشركة في الأسواق الخارجية؟ لدينا شركة ويستر مملوكة بنسبة 50% ومجالها إنعاش الآبار البحرية في منطقة الخليج بالإضافة إلى شركة خدمات الاسمنت البرية والبحرية وهذه الشركة عندها باخرة لاكتشاف البترول في مياه البحار وقمنا بعمل المخططات اللازمة لتأسيس الباخرة ونحتاج إلى تمويل يتراوح من 8 إلى 10 ملايين دينار ونبحث حاليا عن تمويل لتدشين تلك الباخرة، وكما هو معروف فإن التمويل هو عصب التوسع والانتعاش في الاقتصاد، كما أن الشركة تتملك نسبة 99% من شركة تصنيع المواد البترولية في هونغ كونغ وهي تعتبر الذراع الفنية للمجموعة وهي متخصصة في مجال الصناعات النفطية وكذلك شركة اختبار الآبار بنسبة 70% ومقرها الكويت، ولديها شركات تابعة في باكستان ولدينا شركة الحفر الوطنية في مصر واحتجنا إلى 4 حفارات ولم نستطع الحصول على تمويل رغم تحقيقها أرباحا في 2008 ومن خلال أرباح الشركة الذاتية التي نملك فيها 60% استطعنا شراء حفار بقيمة 5.25 ملايين دولار وهو الحفار الخامس وفي الفترة الراهنة نحاول الحصول على تمويل حفار سادس بنفس قيمة الخامس ورغم كل الأعمال التشغيلية فنحن لا نستطيع الحصول على أرباح من دون تمويل. مديونية دبي بادرتم بالإعلان عن أن الشركة ليست منكشفة على ديون «دبي»؟ نعم، لأن الشركة تم سؤالها عن وجود انكشاف على مديونية «دبي» من عدمه، فأوضحنا أننا لسنا منكشفين لا من قريب ولا من بعيد على تلك الديون وجميع مشاريع «صفاة طاقة» تشغيلية، كما أنها لا تملك مشروعات في الهند. هل ستشهد الشركة تغييرا في الملكيات خلال المرحلة المقبلة؟ لا أعتقد في الصفاة، ولكن «عربي القابضة» وشركة الساحل للتنمية والاستثمار زادت نسبة تملكها في الفترة الأخيرة لأنهم مؤمنون بإمكانيات الشركة رغم المعوقات التي واجهتها وأصبحت 23% تقريبا وهم مؤمنون بأداء الشركة وعوائدها جيدة ونأمل أن ينتعش الاقتصاد وتقوم الحكومة بواجبها ولا تلتفت إلى المشوشين الذين لا هم لهم الا تقديم مشروعات شعبوية بعيدا عن التنمية ومصلحة المواطنين مما يؤدي إلى تعميق الركود والسلبيات الاقتصادية. كيف ترى مستقبل الاقتصاد في العام الحالي؟ أعتقد أن انتعاش الاقتصاد أو تراجعه يتوقف على فتح قنوات التمويل أمام الشركات المحلية ذات الملاءة الجيدة والتي يخفف الدعاوى القضائية للشركات فأغلب الشركات منشغلة حاليا بوضع الشركات والاقتصاد بحاجة لتفعيل أوضاع الشركات وإنعاش الوضع الاقتصادي وفتح قنوات التمويل أساسي في تحقيق هذا الانتعاش. نائب رئيس مجلس إدارة «عربي القابضة» ورئيس مجلس إدارة «صفاة للطاقة» في حوار شامل لـ «الأنباء» من أجواء اللقاء أوضح البسام أن شركات المقاولات تختنق لغياب التمويل عنها وهي في حاجة لخطة إنقاذ حكومي على أرض الواقع بدلا من الوعود الحكومية. السوق الكويتي يعاني ضعفا بسبب التشريعات غير القادرة على مواكبة التطورات الموجودة في دول العالم لحظة بلحظة. قانون الاستقرار لم يستفد منه أحد لأنه جاء مخالفا لاحتياج الشركات وغير محقق لرغباتها والحكومة منذ اندلاع الأزمة لم تقدم سوى هذا القانون رغم أن غيرها من الدول المجاورة تدخلت وبقوة للعمل على توفير قاعدة اقتصادية سليمة أخرجت اقتصاديات تلك الدول من تداعيات الأزمة المالية التي تعيشها. من قال إن السوق سيصحح نفسه بنفسه موهوم، فالدول المتقدمة التي تبنت اقتصاديات العمل الحر تدخلت لإنقاذ اقتصادها في الوقت الذي تركت الحكومة الاقتصاد وكأنه ليس شأنها دون حلول واقعية. شركة صفاة للطاقة لا تملك مشروعات في الهند وإنما لديها مصانع وشركات تعمل في نفس مجالها. «صفاة للطاقة» تتملك 100% من شركة الخليج للتجارة العامة والمقاولات. أوضح البسام أن «صفاة للطاقة» ليست منكشفة على مديونيات «دبي العالمية»، لا من قريب ولا من بعيد وأنها تتمتع بملاءة جيدة وحققت أرباحا خلال 2008 وجميع مشاريعها تشغيلية. «الساحل» تملك حوالي 22% في مجموعة «عربي القابضة» أوضح حامد البسام في رده على سؤال لـ «الأنباء» عما إذا كانت هناك تغييرات في نسب ملاك «صفاة طاقة» أو مجموعة عربي القابضة خلال المرحلة المقبلة، فأجاب لا أعتقد أن يحدث تغيير للملكيات في شركة صفاة للطاقة وإنما هناك تغيير في ملكية شركة عربي القابضة حيث تملك شركة الساحل للتنمية والاستثمار حوالي 22% وذلك لإيمانهم بالشركة باعتبارها شركة تشغيلية ذات أداء قوي. البسام أوضح أن الشركة لديها خطط توسعية تشغيلية والتي يلزمها التمويل من قبل البنوك التي تمتنع عنها لاعتبارات لا محل لها من الإعراب في فترة تتطلع الشركات إلى مزيد من السيولة لإخراجها من كبوتها الراهنة. ولفت إلى أنه على الحكومة القيام بتنفيذ مشروعات تنموية تخرج الاقتصاد من ربكته الراهنة وتعيده إلى التوازن وبشكل ملموس بدلا من تبني مشروعات شعبوية تخرجه عن متطلبات المرحلة الراهنة. يذكر أن موقع ســــوق الكويت للأوراق المالية الالكتروني يوضــــح على الصفحة الخاصة بالشركـــــة أن محمد صقر المعوشرجي يمتلك في الشــركــــة نسبة 44.4% وصندوق الساحل الاستثمـــــاري يمتلك 15.4% فيما تمــتلك شركة الســــاحل للتنمــــــية والاستثمار 9.5% وشـــركة الصفـــــاة للاستثـــمار 5.06%. التأزيم بين السلطتين وتأثيره على التنمية الاقتصادية أوضح البسام أن مشكلة المشاكل التي تواجه التنـــــمية في الكويت هي الـــتأزيم بين السلطتين، لافتـــا الى أن الأمر الذي عايشه المواطن في الفترة الماضية كان سببه الرئيسي هو، هو تبني قوانــــين شعبوية ليس لها معنى أو هدف، منها إسقاط الفوائد وإسقاط فواتير المياه والكهرباء عن المواطنين، وهنا لابد أن نعي أن أعضاء مجلس الأمة حادوا عن الطريق السليم لإنقاذ الاقتصاد ممــــا يعـــــانيه منذ فترة وتناسوا تماما وضع المواطن وحقيقة الأوضاع المتأزمة التي يكابدها في المرحلة الراهنة. 75% من أبناء الكويت مساهمون في شركات كويتية أوضح البسام أن أعضاء مجلس الأمة لم يتدخلوا في إنقاذ تلك الشركات لأن الأمر لم يمسهم شخصيا، لافتا الى أن 75% من أبناء الشعب الكويتي مساهمون في الشركات الكويتية المدرجة وغير المدرجة وبالتالي فإن الحالة الاقتصادية جعلت المواطن ينفق كل ما ادخره في السنوات الجيدة ولم يبق لديهم شيء، وهنا أريد أن أوضح أن بعض النواب ينادون بقوانين لها مكاسب شعبوية أكثر من المكاسب التنموية. أين كلام المسؤولين من واقع الاقتصاد الحالي؟ قال البسام بلغة لا تخلو من غرابة ان تصريحات المسؤولين الحكوميين لم ينفذ منها شيء على أرض الواقع، فـــــوزير المالية صرح أكثر من مرة بأننا سنقوم بضـــــخ المليارات في السوق وهناك الكثير من الشــــركات ستنتعش في البورصة وسوف يكــــون السوق محملا باللون الأخضر إلا أن المستثمرين لم يجدوا من كل هذه التصريحات سوى السراب دون داع، وأعتقد أن المطلوب هو رؤية الخطة ماثلة أمام العيون وأود أن أوضـــح هنا أن نائب رئيس مجلس الوزراء للشـــــؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد لديه عزيمــــــة حقيقية لتنفيذ خطة التنمية ولكنني أتســــاءل كيف يمكن للشركات الوطنية الدخول في مشروعات الخطـــــة دون وجود تسهيلات ائتمانية تدفعها للعمل وبقوة في تلك المشروعات. ولفـــت الى ان تلك التصـــــريحات اصـــــابت المستثمرين والشركات بالاحباط وكبدتهم خسارة ماديــــــة بسبب قيامهم بالشراء على وقع التصريحـــات المتفائلة للكثير من المسؤولـــــين الذين لم يتركوا مناسبة الا وأعلنوا فيها ان الحكومة تتجه لزيـــــادة السيـــولة في الاقتصاد والسوق بشكل كبير.