أكبر: «كويت انرجي» تتجه لتحقق أرباح قياسية بنهاية 2012.. وتسعى لدخول الصومال

 قالت الرئيسة التنفيذية لشركة كويت انرجي سارة أكبر إنها تتوقع تحقيق أرباح صافية وصفتها بالقياسية في سنة 2012 وإنها تسعى للتوسع في اليمن إلى جانب مصر والعراق. وفي مقابلة أجريت معها في إطار «قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط» قالت أكبر «أعتقد أن 2012 ستكون أرباحنا قياسية لسببين، الزيادة في الإنتاج وأسعار النفط المرتفعة». وبلغ صافي ربح كويت انرجي وهي إحدى الشركات المستقلة المتخصصة في الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط 34.8 مليون دولار في 2011 بزيادة 58.9% عن 2010. وأضافت أن الشركة تعتمد في عملياتها حاليا وبشكل أساسي على مصر والعراق، كما تسعى للتوسع في اليمن أيضا إلى جانب الدول الأخرى التي تعمل بها مثل سلطنة عمان وأوكرانيا ولاتفيا وروسيا وباكستان. وحول عمليات الشركة في مصر قالت أكبر «التركيز كان في الفترة الماضية على جمهورية مصر العربية، لقد طورنا تقنيات وأساليب الاستكشاف الموجودة فيها خلال فترة طويلة.. الآن جاء وقت الحصاد». ويبلغ معدل الإنتاج الحالي لإجمالي حصص الشركة التشغيلية في كل مناطق عملها بالعالم 17970 برميلا من النفط المكافئ يوميا. وقالت أكبر إن إنتاج الشركة من مصر وحدها يبلغ 12848 برميلا يوميا «والإنتاج الأساسي من المنطقة في خليج السويس بالإضافة لمنطقة الصحراء الغربية، لاسيما منطقة أبوسنان، وكذلك منطقة برج العرب». وأعلنت الشركة في نوفمبر الجاري بدء عمليات الإنتاج التجاري في امتياز أبوسنان في الصحراء الغربية المصرية، وذلك بعد أربعة اكتشافات متتالية قامت بها في نفس الامتياز خلال العام الماضي. وقالت أكبر «بداية هذه السنة كان لدينا أربعة استكشافات فيها (ابو سنان) .. إنه زمن قياسي أن تنتج من حقول مستكشفة في فترة قصيرة.. نحظى بتعاون كبير من المسؤولين في مصر». وأضافت أن الشركة تعمل حاليا في منطقة تقع في جنوب مصر قرب الحدود السودانية من ناحية الصحراء الغربية مع عدد من الشركاء «وهي منطقة جديدة تماما.. عملنا عمليات المسح الزلزالي السنة الماضية.. وحاليا نحفر أول بئر». وأكدت أكبر أن هناك خطة لزيادة استثمارات الشركة في مصر التي تضعها الشركة «تحت المجهر طوال الوقت» لكن لم يتم الوصول بعد لشيء محدد في هذا الصدد. وحول استثمارات الشركة في العراق قالت أكبر إن حصة الشركة في الامتياز 9 في الجولة الرابعة لتراخيص الطاقة التي فازت بها ضمن تحالف مكون من ثلاث شركات سوف تزيد إلى 70% بدلا من 40% وذلك بناء على طلب الحكومة العراقية. وأعلنت وزارة النفط العراقية في مايو الماضي أن مجموعة بقيادة كويت إنرجي تضم تباو التركية ودراجون أويل التي مقرها دبي فازت بعقد للتنقيب في الامتياز 9 في الجولة الرابعة لتراخيص الطاقة. وهذا الامتياز تبلغ مساحته 900 كيلومتر مربع ويقع في محافظة البصرة هو منطقة نفطية في المقام الأول. وعرضت المجموعة رسوما قدرها 6.24 دولارات لكل برميل من المكافئ النفطي. وقالت أكبر إن الحكومة العراقية «طلبت أن تنسحب الشركة التركية من المشروع وأن تؤول حصتها البالغة 30% لشركة كويت انرجي» إلى جانب حصة كويت انرجي الأصلية البالغة 40% في حين ستحتفظ شركة دراجون أويل بحصة 30% دون تغيير. وقالت «ننتظر توقيع العقد رسميا مع الحكومة العراقية.. أتوقع أن يكون ذلك بداية ديسمبر المقبل.. ورغم أن العقد لم يتم توقيعه إلا أن الشركة بدأت التجهيزات الخاصة بهذا المشروع». وذكرت أن الشركة تسعى كذلك إلى زيادة عملياتها في اليمن لاسيما مع استتباب الحالة الأمنية هناك متوقعة المزيد من التوسعات الخاصة بتطوير حقول الغاز هناك. ويواجه اليمن عزوفا من شركات نفطية عالمية بسبب تراجع الحالة الأمنية هناك لاسيما بعد أن تفاقمت منذ اندلاع الاحتجاجات ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح، كما أنها تسعى للتواجد في الصومال. وقالت أكبر «حريصون أن تكون لنا مشاركة في الصومال.. هناك مباحثات تمت مع الحكومة السابقة لتطوير بعض المناطق في الصومال، وقد حددنا مناطق استكشافية معينة وقدمنا طلبا للحكومة الصومالية أن نستكشف فيها.. وكانت هناك موافقة من الحكومة السابقة لكن تريثنا.. حتى تأتي الحكومة الجديدة». وتتواصل شركة كويت انرجي مع الحكومة الليبية وسعت خلال الفترة الماضية لتقديم خبرة الكويت في إصلاح المنشآت النفطية عقب الحرب من خلال ورشة عمل عقدت في الكويت وشارك فيها مسؤولون حاليون من القطاع النفطي الليبي وعدد من القيادات النفطية الكويتية التي شاركت في إصلاح القطاع النفطي الكويتي عقب حرب تحرير الكويت 1991. وقالت أكبر التي كانت واحدة من أهم الرموز الكويتية التي ساهمت في إصلاح القطاع النفطي الكويتي عقب تدميره خلال فترة الاحتلال العراقي في 1990 و1991 «نحن نتفهم طبيعة المرحلة التي تمر بها ليبيا.. لن ننتظر.. سنبدأ معهم لفهم الواقع ونعمل على تطوير العلاقة، وسنتواصل معهم إلى أن تكون الأرضية مهيأة للمساهمة في تطوير قطاعهم النفطي». وكانت شركة كويت انرجي قد وقعت هذا العام اتفاقا مع شركة أبراج كابيتال ستحصل من خلاله على قرض قيمته 50 مليون دولار قابلة للزيادة إلى 150 مليون دولار بفائدة سنوية 8% لتمويل توسعات الشركة. كما وقعت في سبتمبر الماضي عقدا آخر مع بنك قطر الأول يمكنها من الحصول على تمويل قيمته 150 مليون دولار. وذكرت أكبر ان الشركة استلمت أول دفعة من شركة أبراج كابيتال وقيمتها 50 مليون دولار كما استلمت أيضا دفعة من بنك قطر الأول قيمتها 25 مليون دولار. وقالت «لأن الشركة تنمو سريعا هناك حاجة دائما لرأسمال، وهناك خطة للتمويل في كل مرحلة.. هذه العقود وقعناها لتكون تحت الطلب.. انها للمشاريع الجديدة التي ندخل فيها وليس لتغطية العمليات القائمة، هذه العمليات يتم تغطيتها من التدفقات المالية إضافة إلى أن القرض الذي وقعناه مع دويتشه بنك يغطي كل العمليات». وأوضحت أكبر أن الشركة وقعت خلال الربع الثالث من العام الحالي اتفاقية تمويل مقابل الاحتياطيات بقيمة 165 مليون دولار مع مؤسسة التمويل الدولية ودويتشه بنك لتمويل أنشطتها المالية على المدى القصير، كما تسعى الشركة حاليا إلى إتمام الإجراءات المالية الخاصة بالاتفاقية.