«نفط الكويت» فاضلت بين 400 موظف لتولي منصب رئيس فريق

أحمد مغربي أكد مصدر نفطي رفيع المستوى لـ «الأنباء» أن شركة نفط الكويت اتبعت آلية محايدة لترقية وتعيين رؤساء الفرق في الشركة وهي الآلية نفسها المتبعة في مؤسسة البترول، مشيرا إلى أن الإدارة التنفيذية استغرقت أكثر من 3 أشهر لانجاز تلك الترقيات واتبعت مرحلتين للمفاضلة وصولا إلى تعيين 107 رؤساء فرق. وأوضح المصدر أن الشركة فاضلت بين أكثر من 400 موظف في المرحلة الاولى التي اعتمدت على التقارير السنوية للموظف والاقدمية في العمل ورأي المسؤول المباشر عن اداء هذا الموظف وبعد اجتياز الموظف للمفاضلة الأولى تم تأهيله للمفاضلة الثانية والنهائية لاختيار رئيس فريق من ضمن 7 مرشحين لهذا المنصب. وذكر المصدر أن رؤساء الفرق في شركة نفط الكويت شهدوا زيادة بأكثر من 30% وذلك ضمن اكبر عملية إعادة هيكلة تشهدها الشركة، مشددا على أن الإدارة التنفيذية مهتمة بتدقيق الأسماء والبعد عن المحسوبية، بيد أن المصدر أكد أن أي عمل بشري قد توجد به أخطاء ولكن الإدارة منفتحة لتلافي أي أخطاء قد تكون شابت الترقيات من خلال تسلمها لأي تظلمات في هذا الشأن اعتبارا من اليوم الأحد. وحول تشعب بعض المجموعات والمديريات في الشركة مثل مديرية التخطيط والغاز قال المصدر ان المديرية أخذت وضعا خاصا حيث جرى تقسيم المديرية إلى 3 أقسام هي الغاز والتخطيط والشؤون التجارية وهو ما نتج عنه تعيين 24 رئيس فريق في المديرية، مشيرا إلى أن قرارات إلغاء واستحداث أقسام ومديريات جديدة في الشركة كانت بموجب قرارات اتخذتها الشركة بناء على دراسات قديمة قدمها مستشارون عالميون منذ أكثر من عام. على الجانب المقابل، تتابعت اعتراضات النواب على الترقيات في «نفط الكويت»، وقالت د.معصومة المبارك انه لأمر طيب ان يتفاعل وزير النفط مع الغضب والفزعة النيابية لنصرة المظلومين، وسياسة الترقيات غير العادلة في القطاع النفطي بشكل عام، و«نفط الكويت» على وجه الخصوص، مستدركة بأن تشكيل اللجنة المحايدة التي اعلن عنها الوزير للتحقيق يستوجب خلو هذه اللجنة من القيادات النفطية العليا حتى لا تكون اللجنة هي الخصم والحكم، وتابعت: يجب ان تشكل اللجنة من قضاة وقانونيين من خارج القطاع النفطي ويرأسها قاض بدرجة مستشار حتى يتطابق تشكيلها مع صفتها الحيادية، وتستهدف تحقيق العدالة في المفاضلة وحتى يحصل كل على حقه بعيدا عن معايير المجاملة وسياسات الاقصاء للكفاءات التي استبعدت من الترشيحات الاخيرة، ومن ثم الترقيات المجحفة بحق كفاءات نفطية وطنية لها تاريخها المشرف. وأشاد النائب محمد البراك بأداء الوزير لاسيما بعد قراره الاخير بتشكيل لجنة مستقلة، مضيفا: نضع يدنا في يده بحال كشف عن اي تجاوز او محسوبية او واسطة وعليه اقصاء اي كان من المتجاوزين. ودعا النائب صالح عاشور الوزير الى إلغاء القرارات النفطية الاخيرة كاملة، واجراء تحقيق في التظلمات المقدمة وان ثبت وجود اي تجاوزات فعليه انهاء خدمات المتجاوزين فورا، وعبر عبدالحميد دشتي عن تضامنه مع النواب المطالبين وزير النفط بالتصدي للظلم والمحسوبية اللذين شابا جميع القرارات الصادرة اخيرا. من جهته، استغرب د.يوسف الزلزلة تشكيل لجنة تحقيق مؤكدا انه كان من الاولى إلغاء القرارات وإعادة النظر في جميع المتقدمين.