تعديل مسار «النفط» يبدأ من تجانس القيادات النفطية

5 ملفات أمام نزار العدساني خلال المرحلة المقبلة كثيرة هي العقبات والعراقيل التي تواجه منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، فعلى مدار السنوات الماضية تناوب العديد من القياديين النفطيين على هذا المنصب الرفيع ممن مشهود لهم بالكفاءة ولكن اداء القطاع النفطي الذي تراجع خلال السنوات الماضية بسبب بعض الصراعات الداخلية بين بعض القياديين كان السبب المباشر وراء تدخل السلطة التشريعية الكبير في القطاع وتعطيل مشاريعه. ما حدث في القطاع النفطي على مدار الاسبوعين الماضيين من إعادة هيكلة شاملة للشركات النفطية يعتبر انتصارا كبيرا للقضاء على الصراع بين القيادات النفطية والذي استمر لسنوات، ولكن الاهم في عملية التغيير هو مدى التجانس بين القيادات النفطية الحالية مع رئيسها التنفيذي الجديد نزار العدساني. ويبدو ان نجاح العدساني على رأس هرم القطاع النفطي يرتبط بمصير عملية إعادة اعمار القطاع ومدى صياغة مشاريعه على أساس الديموقراطية والتنمية والمصلحة الوطنية المشتركة بعيدا عن المصالح الضيقة والمحاصصة السياسية، فبدون الاهتمام بالقطاع سيكون من الصعب إخراج قطاع النفط من هذا النفق المظلم وبالتالي نعود لنقطة الصفر من جديد. أوساط نفطية قالت لـ«الأنباء» ان العدساني امام فرصة تاريخية لتعديل مسار القطاع النفطي واحداث نقلة نوعية على كل الأصعدة، وذلك لانه امام استحقاق تاريخي وفرصة سانحة لم تتهيأ لغيره من الرؤساء التنفيذين السابقين، واضعين في هذا المجال مجموعة من النصائح والاستنتاجات للمرحلة المقبلة وهي كالتالي: 1- إصلاح الخلل الكبير في القطاع كان القطاع النفطي الكويتي في بؤرة الاحداث دائما وخلال السنوات الخمس الماضية لعبت السلطة التشريعية في القطاع واحدثت اخفاقات متتالية واضعفت من قوة الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ولكن الفرصة الحالية للعدساني تعتبر الفرصة الوحيدة التي لم تأت منذ سنوات عديدة في شكلها او في خصائصها. فمنصب العدساني الجديد جاء متزامنا مع اقصاء قيادات نفطية كان ينظر اليها على أنها اساس مشاكل القطاع النفطي، فمن الان وصاعدا لن توجد شللية او محسوبية في القطاع لان مسطرة التقييم ستكون واحدة ولن يظلم احد. 2- النأي بالقطاع عن اللعبة السياسية من أهم العقبات التي واجهت القطاع النفطي في السابق تسييس العمل والصراعات الداخلية على المناصب والنفوذ على حساب المصلحة العامة، وفتحت هذه الصراعات الباب أمام تدخل السياسيين، وهذا التدخل ألحق بالقطاع النفطي أضرارا أعاقت تنفيذ معظم المشاريع والبرامج التطويرية وألغت بعضها. ولكن الوضع اصبح مختلفا حاليا فما فعله وزير النفط السابق هاني حسين افسد الطريق امام مجلس الامة في اللعب مجددا في القطاع النفطي وقامت الحكومة بالتحرك السريع في وقف صفحة الصراعات واحداث التغيير الشامل، وكل هذه الامور لا شك أنها ستعطي الفرصة الكاملة للعدساني وفريقه في العمل بدون اي اضطرابات سياسية وسيصبح القطاع النفطي بمنأى عن التدخل السياسي. 3- فريق العمل الجديد لم تلوثه المصالح السياسة وقفت الصراعات عائقا أمام تنمية وتطوير القطاع النفطي في السابق، ولم يعد هناك حل للأزمة سوى إجراء تغيير شامل في قيادات القطاع لطي صفحة الصراعات العقيمة، ففريق القيادات الجديد جاء من الصف الثاني في الشركات النفطية وهم يتمتعون بكفاءة مهنية عالية، لذا يجب إعطاؤهم فرصة الإمساك بزمام الأمور، والعمل بعيدا عن التدخلات السياسية، فأهم عامل لنجاح هذا الفريق الجديد هو إبعاد المصالح السياسية عنه. 4- السير قدما نحو تنفيذ المشاريع الكبيرة يقاس تطور القطاع النفطي بمشاريعه وزيادة انتاج النفط والغاز ولا يقاس ابدا بمدى استقرار القطاع من عدمه، ومن هنا لابد ان ينصب الاهتمام في السير قدما نحو تسريع آلية عمل المشاريع النفطية التي اخذت كثيرا من الوقت لاقرارها وفي مقدمتها الوقود البيئي والمصفاة الجديدة ومشاريع الانتاج سواء للنفط او الغاز والبتروكيماويات. ومن هذا المنطلق لابد ان يتم التركيز على المشاريع الجديدة والابتعاد عن وقف المشاريع او تعطيلها، خصوصا ان مشروع المصفاة مثلا كان مطروحا منذ عام 2008 وتمت اعادة النظر في دراسته مجددا، وبالتالي لا عذر للتأخير في انجاز المشاريع طالما توافر الدعم السياسي الحكومي للجهاز الفني ضد اي تدخلات من نواب او متنفذين. 5- الشفافية في ترسية المناقصات مناقصات النفط المليونية دائما ما تسيل لعاب الشركات المحلية والعالمية عليها وتحاول كبرى الشركات بأن تأخذ جزءا لا يستهان به من الكعكة النفطية ولو على حساب البلد وتعطيل المشاريع، فالقطاع النفطي عانى لسنوات من ترسيات المناقصات بشكل خاطئ على شركات لا تستحق ان تفوز بمثل هذه المشاريع وكانت النتيجة هي تأخير التنفيذ لعدة اشهر ووجود مشاكل في التصميم وغيره. والمطلوب حاليا هو وجود شفافية في طرح وترسية المناقصات النفطية الكبرى وان يكون للقطاع الخاص المحلي دور مهم ومحوري في تنفيذ تلك المشاريع. في الختام، يتعين أن نعي أن القطاع النفطي ليس قطاعا مهمشا نلعب فيه يوميا، فهو قوت البلد ومستقبل الاجيال، لقد تلوث القطاع ككل قطاعات الدولة بالحزبية والطائفية والفئوية والقبلية، وهو قطاع يمثل العمود الفقري لاقتصاد الدولة، ومتى ما وصل الى الانهيار، فستهوي الدولة بأكملها ويضيع مستقبل الأجيال القادمة. فما هو الحل لانقاذ هذا القطاع الحيوي، ووقف مسلسل التدهور الى الهاوية؟ في النهاية، ما ندعو إليه هو ترتيب واعادة بناء القطاع النفطي وان يشمل أهم عنصر ألا وهو العنصر البشري. تحليل نفطي قيادات نفطية أحيلت للتقاعد ظلماً: لن نسكت على مهزلة إقصائنا بهذا الشكل المعيب لا يختلف اثنان على أن ما حدث في القطاع النفطي خلال الشهر الماضي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول قرارات وزير النفط السابق هاني حسين في التنفيذ الجائر لتوجيهات مجلس الوزراء بإحالة القياديين ممن امضوا 35 عاما في القطاع النفطي إلى التقاعد وذلك على الرغم من أن بعض القيادات المقالة لم تمضي 30 عاما. فما حدث في الفترة من 17 مايو وحتى 21 منه تطرح العديد من التساؤلات وتصدم بقائمة طويلة من الأسئلة ظاهرة للعيان فوق حائط من الغضب لدى بعض القيادات النفطية التي رفضت التوقيع على إقالتهم بهذا القرار الجائر والذي نفذ بشكل انتقامي، على حسب وصف احد القياديين المقالين. 4 قيادات نفطية أبت أن يلطخ اسمها بمذبحة «الداو» والتي راح ضحيتها عدد كبير من الأعضاء المنتدبين لا دخل لهم بالقضية تماما، ويبدو أن الأمور تسير نحو التصعيد في ظل تشدد البعض لإحالة الموضوع إلى المحكمة الإدارية للفصل في هذا التجاوز، ولكن في حالة عودة هؤلاء القياديين من جديد للعمل في القطاع النفطي، فما هو الحل في المناصب الجديدة. عضو منتدب سابق لإحدى الشركات النفطية قال لـ«الأنباء» أن عملية الإحالة للتقاعد تمت بشكل غير قانوني حيث تم التنفيذ بين ليلة وضحاها وبشكل مستعجل، حيث يفترض أن يكون هناك فترة إشعار للقيادي، مشيرا إلى أن اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد في 20 مايو الماضي لم يصدر عنه محضر اجتماع، وبالتالي لم يصل لأي قيادي كتاب رسمي للإحالة إلى التقاعد. وأوضح أن ما حدث للقيادات النفطية هي سابقة تحدث لأول مرة في القطاع النفطي من المعاملة السيئة للقياديين، وكأنهم سارقون للمال العام، مضيفا «4 أعضاء منتدبين توجهوا إلى الديوان الاميري وقرروا رفع قضية تحفظ الحقوق لان عملية الإقصاء حرمتنا من كافة حقوقنا الوظيفية من «باكدج» التقاعد وغيره». وتابع: «اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الذي عقد لتشكيل الأعضاء المنتدبين للشركات النفطية لم يراع المفاضلة في الاختيار وجاء قراره جائر لقياديين لم يكملوا 30 عاما في القطاع النفطي». من ناحيته قال قيادي آخر أن هناك استياء كبيرا في دوائر صنع القرار مما فعله وزير النفط السابق، لافتا إلى أن أول خطوة في هذا الاتجاه هي إعادة قياديي النفط الذين تعرضوا للظلم الإداري إلى مواقعهم، وإلغاء قرارات حسين بالاستغناء عنهم، والتي لم تلتزم بالقواعد والمعايير الصحيحة المعمول بها في التعيينات والترقيات وإنهاء خدمات موظفي الدولة. وأضاف: «مما يزيد من فداحة قرارات وزير النفط السابق أنه اتخذها وهو مستقيل، مما يعرض جميع قراراته التي صدرت خلال الفترة للبطلان». بسبب عدم اتضاح الرؤية للمرافق والمصنع العائم تأخر إبرام عقود استيراد الغاز المسال للسنوات المقبلة في الوقت الذي تشهد فيه عمليات استيراد الغاز المسال لموسم الصيف الحالي عملا يوميا في مصفاة ميناء الأحمدي، تتجه الأنظار حاليا إلى خطط مؤسسة البترول الكويتية ممثلة في قطاع التسويق العالمي في إبرام عقد جديد للمواسم المقبلة، حيث ان عقد الاستيراد الموقع مع شركة شل وفيتول سينتهي هذا العام وقد تأخرت مؤسسة البترول في إبرام عقد جديد. مصدر نفطي قال لـ «الأنباء» ان هناك تأخيرا في إبرام عقود استيراد الغاز المسال من المزودين العالميين، لاسيما ان هناك عملا شاقا لابد أن يتم العمل فيه من الآن وصاعدا مثل تأجير المصنع العائم وتحديث منشأة استيراد الغاز المسال ومعرفة مواصفات المصنع والمنشأة والسعة الاستيعابية والقدرة التبخيرية وكمية الحقن اليومية في الشبكة الرئيسية المغذية لمحطات الكهرباء. وذكر أن كل هذه الأمور لا بد أن تكون واضحة من قبل شركة البترول الوطنية لكي يقوم على أساسها قطاع التسويق بإبرام عقود استيراد الغاز الجديدة، مشيرا إلى أن عقود إيجار المصنع العائم ستنتهي العام الحالي وينبغي طرح مناقصة لتأجير مصنع جديد وهو ما سيأخذ وقتا. تجدر الإشارة إلى أن الكويت تستورد الغاز المسال صيفا منذ العام 2009، إلى حين «يتوافر إنتاج الغاز المسال والوقود البيئي المناسب من المشاريع المقبلة لإنتاج وقود الطاقة البيئي لسد احتياجات الدولة». انخفاض الأرباح بنسبة مليوني دينار.. و«بيت الطاقة القابضة» الخاسر الوحيد 5 ملايين دينار أرباح شركات النفط والغاز في الربع الأول حققت 5 شركات مدرجة في قطاع النفط والغاز بسوق الكويت للأوراق المالية خلال فترة الربع الأول من العام الحالي أرباحا صافية بلغت نحو 5 ملايين دينار، مقارنة بنحو 7 ملايين دينار خلال الفترة المماثلة المنتهية في 31 مارس 2012، مسجلة انخفاضا بلغ 2 مليون دينار. ووفقا لإحصائية أعدتها «الأنباء» فإنه من منطلق النتائج المالية التي قامت 6 شركات بترولية من أصل 7 شركات مدرجة ضمن قطاع النفط والغاز بالإعلان عنها وذلك باستثناء شركة برقان لحفر الآبار، فان شركة واحدة هي شركة بيت الطاقة القابضة (عارف للطاقة سابقا) خسائر بلغت 9.19 ملايين دينار مقارنة بخسائر قدرت بـ 66 ألف دينار. وجاءت شركة ايكاروس للصناعات النفطية في المرتبة الأولى بالقطاع من حيث الأرباح الصافية خلال الربع الأول حيث حققت الشركة أرباحا بلغت 1.7 مليون دينار مقارنة بأرباح بلغت 3 ملايين دينار وذلك بانخفاض قدره 44%، فيما جاءت شركة المجموعة البترولية المستقلة في المرتبة الثانية من حيث الأرباح محققة أرباحا قدرها 1.5 مليون دينار مقارنة بأرباح بلغت 1.8 مليون دينار وبانخفاض بلغ 13%. وجاءت الشركة الوطنية للخدمات البترولية «نابيسكو» في المرتبة الثالثة حيث حققت أرباحا بلغت 900 ألف دينار مقارنة بأرباح بلغت 390 ألف دينار وبزيادة بلغت 131%، فيما جاءت شركة المقاولات والخدمات البحرية في المرتبة الرابعة حيث ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 235% لتحقق 67 ألف دينار مقارنة بأرباح بلغت 20 ألف دينار. وجاءت شركة الخليجية للاستثمار البترولي «بتروجلف» في المرتبة الخامسة حيث حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 180 ألف دينار مقارنة بأرباح بلغت 150 ألف دينار بنسبة ارتفاع بلغت 20%. بدأت في 18 مايو ويتوقع أن تنتهي في 16 يونيو الجاري السيفان لـ «الأنباء»: مصفاة الأحمدي تجري صيانة لوحدة الديزل الجديدة قال مدير دائرة الصيانة في مصفاة ميناء الأحمدي م.طارق السيفان ان المصفاة انتهت من عملية الصيانة المجدولة الكبرى لأكثر من 11 وحدة في 21 مايو الماضي، وقامت المصفاة بالتشغيل التجريبي للوحدات لتصل إلى 170 ألف برميل يوميا، متوقعا أن تعود الطاقة التكريرية للوحدات إلى 200 ألف برميل يوميا خلال الأيام المقبلة، ، مبينا أن الوحدات التي تمت صيانتها هي: وحدة النفط الخام رقم 4 ووحدة معالجة استخراج الكبريت ووحدة الهيدروجين بالإضافة إلى صيانة لوحدات المساندة. وأوضح السيفان في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن دائرة الصيانة أخذت وحدة الديزل الجديدة في المصفاة لإجراء صيانة مجدولة لها حيث قامت الدائرة بتسلم الوحدة في 18 مايو الماضي ويتوقع أن تنتهي عملية الصيانة في 16 يونيو الجاري. وحول الطاقة التكريرية لوحدة الديزل الجديدة قال السيفان ان الوحدة تبلغ طاقتها التكريرية اليومية في حدود 70 ألف برميل يوميا، مشيرا إلى أن مصفاة الأحمدي بها وحدة ديزل قديمة وتصل طاقتها التكريرية إلى 58 ألف برميل يوميا. وعن المشاريع الجديدة التي تنفذها المصفاة قال السيفان ان العمل جار على قدم وساق حاليا للانتهاء من خط الغاز الرابع حيث ان المقاول الرئيسي للمشروع في المراحل النهائية من عمليات البناء والتشييد ويتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي للخط الجديد مع نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن خط الغاز الرابع يعتبر مشروعا ضخما متكاملا بعد وحدات ضخمة. وذكر أن شركة البترول الوطنية تقوم حاليا بإنجاز مشروع الخط الرابع لمصنع إسالة الغاز ويهدف إلى زيادة الطاقة التصنيعية للمصنع والتي ستقابل زيادة إنتاج الكويت من النفط الخام والغازات المصاحبة. هذا وتعتبر مصفاة الأحمدي واحدة من أحدث وأضخم مصافي التكرير في العالم بطاقة تكريرية تبلغ 466 ألف برميل يوميا، وتحتوي المصفاة على 29 وحدة جديدة من أهمها وحدات تقطير النفط الخام ووحدات التكسير بالعامل المساعد المائع ووحدات إزالة الكبريت من مخلفات برج التقطير الجوي ووحدة التقطير الفراغي ووحدات استرجاع الكبريت وغيرها. «البترول الوطنية»: توجّه للرد على استفسارات مقاولي«الوقود البيئي» عبر البريد الإلكتروني علمت«الأنباء» من مصادر مطلعة ان شركة البترول الوطنية طلبت من لجنة المناقصات الداخلية في مؤسسة البترول الكويتية بالاضافة الى لجنة المناقصات المركزية ان تكون آلية الرد والاستفسار من المقاولين المؤهلين لمشروع الوقود البيئي عبر البريد الالكتروني، وذلك في خطوة لتسريع عملية الرد على استفسارات المقاولين في المشروع. وذكرت المصادر ان شركة البترول الوطنية تتجه لانشاء موقع الكتروني خاص بالمشروع وان يكون بمواصفات آمنة تماما ضد الاختراق من قبل الهاكرز، مشيرة الى ان هذه الخطوة ستسهل خطوات سير المشروع على الرغم من خطورتها الكترونيا. من جهة أخرى، ستجري البترول الوطنية جولة ميدانية للمقاولين المؤهلين في مشروع الوقود البيئي ابتداء من يوم الاثنين المقبل ولمدة 4 ايام في مصفاتي الاحمدي وميناء عبدالله، حيث ستتنافس الشركات المؤهلة لمشروع الوقود البيئي على 3 حزم تمثل مشروع الوقود البيئي، موزعة على مصافي شركة البترول الوطنية، وتتوزع مواقع العمليات الرئيسية للمشروع في مصفاتي ميناء عبدالله، وفيها حزمتان، في حين سيتم تنفيذ الحزمة الثالثة في مصفاة الأحمدي، بالإضافة إلى إعادة استخدام الخزانات الموجودة في مصفاة الشعيبة. وأكدت المصادر على أن شركة البترول الوطنية تعمل كخلية نحل متكاملة في جميع قطاعاتها وتسابق الزمن لتنفيذ مشروعي المصفاة الجديدة ومشروع الوقود البيئي على اعتبار أنهما يمثلان أكبر مشاريع خطة التنمية بتكلفة إجمالية تبلغ 8.6 مليارات دينار. 2.8 مليون برميل إنتاج الكويت النفطي بحسب «أوپيك»   رفعت الكويت إنتاجها النفطي بمعدل 20 ألف برميل يوميا خلال شهر ابريل الماضي ليصل إنتاجها النفطي حسب منظمة الدول المصدرة للنفط «أوپيك» الى 2.8 مليون برميل يوميا. وبحسب بيانات رسمية من مسؤول رفيع المستوى في وزارة النفط لـ «الأنباء» فإن إنتاج الدول الأعضاء في «أوپيك» خلال ابريل الماضي بلغ 30.5 مليون برميل يوميا، وذلك بزيادة قدرها 250 ألف برميل يوميا مقارنة بإنتاج شهر مارس الماضي. «البئر وغطاه» ٭ انتشرت إشاعات خلال اليومين الماضين بتولي قيادي نفطي سابق حقيبة النفط، مع أن هذا القيادي مخضرم، إلا أن هناك أيادي خفية سوف تحول دون توليه هذه الحقيبة. ٭ يقال ان وزير النفط السابق هاني حسين تبينت له عملية اختلاس بـ30 مليون دينار متورط فيها قيادات نفطية كبرى، ولذا فإننا نطالب بالكشف عن هذا الامر وان يحاسب كل مدان. ٭ نطالب ادارة العلاقات العامة والاعلام في مؤسسة البترول الكويتية بالتعامل بمهنية مع الصحافة المحلية، وان يعوا تماما ان الصحافة لها دور كبير ومكمل في القطاع النفطي، ولن تكون أبدا معول هدم.