الصين تخفض من كميات النفط الكويتي.. والخسائر 280 مليون دولار شهرياً

«مؤسسة البترول»: اختلاف برامج التحميل قد يكون أحد أسباب تخفيض كميات النفط من الكويت الصين طالبت بتسهيلات إضافية في آلية السداد والدفع لمدة شهرين والكويت رفضت للحفاظ على السيولة الماليةتصدر الكويت إلى أسواق شرق آسيا ما يمثل 80% من إنتاجها من النفط الخام البالغ نحو 3.2 ملايين برميل يوميا ومشتقاته، ويأتي نحو 85% من عائدات مؤسسة البترول الكويتية من الأسواق الآسيوية التي تتميز بأنها نامية ومستهلكة للطاقة ومنخفضة التكلفة قياسا بأسواق أوروبا وأميركا. وتتركز صادرات الكويت النفطية إلى عدد من الدول تأتي في مقدمتها اليابان والصين والهند وبعض الدول الصغيرة الأخرى مثل فيتنام وكمبوديا، وسعت الكويت على مدار السنوات الماضية أن تحافظ على هذه الأسواق باعتبار أنها لا تتطلب المواصفات الحديثة التي تتطلبها المصافي الأخرى في أميركا وأوروبا. ومنذ بداية العام 2013 ومع استمرار الحظر الدولي لصادرات إيران النفطية استمرت الكويت في الحفاظ على توريد 200 ألف برميل يوميا أي ما يعادل 6 ملايين برميل شهريا إلى الصين، ولكن الصين خفضت من حجم الكميات التي تستقبلها يوميا من الكويت إلى 130 ألف برميل يوميا بسبب التسهيلات التي تقدمها إيران والعراق. وبحسب معلومات دائرة الجمارك الصينية العامة فإن الصين استوردت مليونين و600 ألف متر مكعب من النفط الإيراني ليشهد حجم استيراد النفط من إيران زيادة بلغت 635 ألف برميل يوميا بعدما كانت تستورد 557 ألف برميل في اليوم، وتستورد شركة سينوبك الصينية وحدها نحو 90 ألف برميل يوميا من النفط الخام الإيراني الخفيف بزيادة 40% لتصل إلى المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للنفط الإيراني. وفي تعقيب على هذا الانخفاض قالت مصادر نفطية في مؤسسة البترول الكويتية إن الكويت لاتزال مرتبطة بعقود توريد يومية إلى الصين تبلغ 200 ألف برميل يوميا ولكن الطلب الصيني شهد انخفاضا خلال الشهرين الماضيين ولا نعرف الأسباب الحقيقية وراء ذلك الأمر، مضيفا أن برامج تحميل النفط تختلف وقد تكون السبب وراء انخفاض الكميات. ورفض المصدر الإفصاح عن الأسباب الحقيقية وراء الانخفاض وحول الموعد الزمني لتجديد العقد المبرم ما بين الكويت والصين. من جهة ثانية قال مصدر نفطي مطلع إن إيران والعراق حلتا محل الكويت في توريد كميات نفط خام إضافية للصين، خاصة أن هاتين الدولتين تقدمان خصومات وتسهيلات في السداد تمتد إلى 6 أشهر. وذكر أن الكويت ارتبطت مع الصين بتوريد حوالــــي 220 ألف برميل يوميـــــا خلال العامين الماضيين ولكــــن الجانب الصينــــي كان يريد تسهيــــــلات إضافية في آلية السداد والدفع واشترط أن يكون العقد لمدة 10 سنوات وتأخيـــر شهرين في السداد وهو ما رفضه وزير النفط السابق هاني حسين ومجلس إدارة مؤسسة البترول، مشيرا إلى أن كافة الدول المجاورة كإيران والعراق تنظر إلــــى السوق الصيني باعتبـــاره احد أهم الأسواق المستهلكة للنفط في العالم وهو ما دفعهم إلى تقديم تسهيلات كبيرة للصين على حساب الكويت. وبين أن خسارة الكويت من تخفيض الصين لكميات النفط الكويتي وصلت إلى 280 مليون دولار شهريا، مستبعدا أن يقوم قطاع التسويق العالمي بتسويق الكمية الفائضة البالغة 90 ألف برميل يوميا إلى أســــواق أخرى في الوقت الراهن انتظارا لمعرفة موقف الصين في تجديد العقد الحالي ومعرفة الكميات والتسهيلات التي ستطلبها في العقد. وقال إن الصادرات الكويتية إلى السوق الصيني خلال العامين الماضيين شهدت نموا بما يقارب 36% سنويا، لكن هذا النمو انخفض منذ عام 2010 بسبب أزمة الاقتصاد العالمي ليصل إلى نسبة 25%. وذكر أن الكويت ترتبط بعقود مع الجانب الصيني بتصدير 200 و220 ألف برميل يوميا وتمثل صادراتها نحو 4.6% من إجمالي واردات الصين النفطية، وأصبحت الكويت في قائمة أقوى عشرة مصدرين إلى الصين أخيرا.