مصادر نفطية رفيعة لـ «الأنباء»: الكويت مستمرة في تطوير «الخفجي»

أحمد مغربي نفت مصادر رفيعة المستوى في وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية لـ «الأنباء» الأخبار التي نشرت حول انسحاب الكويت من تطوير حقل الخفجي النفطي المشترك مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة على أن الحقل ينتج 300 ألف برميل يوميا نصيب الكويت منها 150 ألف برميل. وقالت المصادر إن هناك اتفاقية تشغيل للحقل بين الجانب الكويتي والسعودي وقعت في عام 2009، ولا يوجد بها أن أحد الأطراف يمكنه التحرك أحاديا لتطوير الحقل بمفرده، حيث نصت الاتفاقية على تطوير الحقل والإنتاج المشترك من خلال العمليات المشتركة، مؤكدة على أن مشروع تطوير حقل الخفجي أسند لشركتين مصريتين هما بتروجيت وانبي بقيمة 700 مليون دولار لتطوير الحقل في البحر فيما فازت شركة اتحاد المقاولين بتطوير مرافق البر وبقيمة 500 مليون دولار. وشددت على أن الجانب السعودي والكويتي عملا خلال السنوات الماضية على تطوير الحقل والمحافظة على إنتاجه، كما انه لا يوجد أي خلاف حول تطوير الحقل وليس من البديهي أن تعطل الكويت مشروعا حيويا مثل تطوير الخفجي وهي في حاجة ماسة إلى زيادة إنتاج النفط والغاز بناء على إستراتيجية 2030. وأشارت إلى أن الحقل ينتج 300 ألف برميل يوميا نصيب الكويت 150 ألف برميل يوميا، ويتم أنتاج 80 ألف قدم مكعبة غاز يوميا ولكن يتم حرقها بعد استخدام جزء منها في العمليات المشتركة، وتم الاتفاق على أن كل دولة تستخدم الغاز بمفردها فقررت الكويت إنشاء خط غاز تنفذه شركة نفط الخليج يربط بين الخفجي والأحمدي وتنفذه شركة تكنيب لخدمات النفط والأعمال الهندسية بقيمة ستتجاوز الـ 51 مليون دينار.وذكرت ان الجانبين لديهم مشاريع مشتركة في مكامن الرطاوي والحوت بالإضافة إلى مشاريع مشتركة عديدة تم الموافقة عليها في الخطة الخمسية مثل تطوير مرافق الإنتاج والتصدير التي يحكمها عدة عوامل. وبينت أن حقيقة الخلاف بين الجانبين السعودي والكويتي في تطوير حقل الدرة المشترك وهو اختلاف استراتيجي، حيث ان الكويت تريد إنشاء مرافق الفصل في البحر والسعودية تنظر إلى ضرورة إنشاء المرافق في البر وذلك لتخفيض كلفة الإنشاء، موضحة أن الكويت تفضل إنشاء المرافق في البحر نظرا لقرب المسافة، كما انه من غير المنطقي أن يتم إرسال الغاز إلى الخفجي ثم ينقل إلى الكويت فالأقرب البحر بالنسبة للكويت. وشددت على انه كان هناك اتفاقا مبدئيا مع السعوديين لإنشاء المرافق في البحر ولكن السعودية عدلت من قرارها، ومع ذلك يقوم الجانبان بدراسة هذا الأمر من جديد من خلال لجنة مشتركة لتذليل كافة العقبات التي تقف أمام التطوير، نافية وجود أي تحرك سياسي من الكويت لوقف تطوير الحقل. وأضافت: «لو الاتفاقية المشتركة للتطوير تعطي الكويت الحق في المضي بمفردها في تطوير الحقول لكان من الأجدى الاستمرار في تطوير حقل الدرة بمفردها».