العمير: إنتاج الكويت إلى 3,5 ملايين برميل في 2015

لا ضياع لحقوق العاملين وما اتخذ من قرارات ستتم مناقشتها التحقيق في غرامة «داو» سيناقش حكومياً اليومأحمد مغربي قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير إن الكويت تسعى لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 3.5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2015، موضحا أن تحقيق التوازن في أسواق النفط يحظى بالأولوية قبل الأسعار وإن الكويت لا تستطيع التعهد بتعويض أي نقص في إمدادات الطاقة في الأسواق العالمية.وردا على سؤال إذا كانت الكويت ستسد أي نقص محتمل في الأسواق العالمية نتيجة انخفاض إنتاج كل من ليبيا والسودان قال العمير: «لن نستطيع أن نعطي وعدا بأن الكويت قادرة على تعويض أي انخفاض في الأسواق العالمية» وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية للكويت نحو 2.9 مليون برميل يوميا وتستهدف الوصول إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020. وأعرب العمير على هامش حفل استقبال المهنئين في مؤسسة البترول الكويتية بمناسبة توليه حقيبة النفط، عن تفاؤله الكبير بوجود تنسيق وتفاهم كبير بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة وحرص كبير من الحكومة ومجلس الأمة لتحقيق وإنجاز كل الملفات الشائكة، متوقعا أن تكون هناك مشاركة فعالة وتنسيق دائم من أعضاء مجلس الأمة في الوقت الذي ستبذل فيه الحكومة قصارى جهدها في التعامل مع مجلس الأمة وفقا الدستور واللوائح الداخلية. وقال العمير إنه تم قطع شوط كبير من التعثر السياسي بحكم المحكمة الدستورية الأخير والذي قضى باستمرار مجلس الأمة وصحة مرسوم الصوت الواحد، موضحا أنه واجب علينا أن نمضي قدما إلى الأمام وننجز تطلعات الشعب الكويتي وما كان ينتظره من إنجازات في السابق. وذكر العمير أن جلسة مجلس الأمة الماضية كانت فيها إنجازات كثيرة بما فيها 6 قوانين، متمنيا أن يستمر الإنجاز والتعاون مستقبلا على نفس الوتيرة. وفيما يتعلق بالملفات الشائكة في القطاع النفطي مثل قضية «الداو» وتهديد العاملين بتنفيذ إضراب شامل بعد صدور تعميم تخفيض الحوافز والمكافآت قال العمير إن كل الملفات سيتم التعامل معها بما يفك هذا التشابك والإشكال، مؤكدا على انه قبل أن يكون في التشكيلة الحكومية كان عضوا في مجلس الأمة، مشددا على أن القضايا التي تهم أعضاء المجلس ستكون في بداية اهتماماتنا في موقعنا بالحكومة الجديدة. وأضاف انه ليس هناك ما يحجب عن أعضاء مجلس الأمة أو عن الرأي العام، وهو ما يعتبر دافعا قويا لنا لتحقيق أي إنجاز واتخاذ أي قرار مناسب، مؤكدا على أنه سوف يكون هناك جلوس على مائدة واحدة لحل كل الملفات الشائكة من خلال جلسات مجلس الأمة أو جلسات العمل التي يطلبها أعضاء المجلس. وحول الجلسة الخاصة بالتحقيق في غرامة الداو والمحدد لها يوم الثلاثاء المقبل، أشار العمير إلى أن هذا الأمر سوف يناقش أولا في جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين، مؤكدا على أنه ليس لدى الحكومة موانع من حضور تلك الجلسة، وإنما الأمر مرتبط ببعض لجان التحقيق في القضية والتي لم تنته من عملها حتى اليوم، متوقعا أن يتم التفاهم مع أعضاء مجلس الأمة لتأجيل تلك الجلسة لحين رفع التقارير من اللجان. وشدد العمير على أن الحكومة ستمد يد التعاون مع أعضاء مجلس الأمة وسوف نكون سباقين في إظهار المعلومات التي يطلبها أعضاء المجلس لاتخاذ ما يرونه مناسبا سواء في المحاسبة أو التوجيه لإقرار تشريعات معينة، خاصة أنه تم الاتفاق على محاسبة كل مقصر. وبالنسبة لأسعار النفط الحالية قال إنه سوف يناقش أسعار النفط وتوجهات مؤسسة البترول الكويتية خلال اجتماعه اليوم (أمس) مع مجلس إدارة المؤسسة، مشيرا إلى أن صاحب السمو الأمير قال قبل عام ونصف العام تقريبا إن السعر العادل لأسعار النفط يحوم حول 100 دولار للبرميل، مبينا أن أسعار النفط تتحكم فيها الأسواق العالمية التي لا يتحكم فيها احد وإنما نسعى لزيادة مبيعاتنا من خلال سعر معين عبر تغير الأسواق بحثا عن السعر العادل، مؤكدا على أن القضية مسألة توازن وليست أسعار. وقال العمير بشأن تهديد العمال بإحداث إضراب في حالة تغيير المشاركة في النجاح قال العمير إن هناك اتصالا وتعاونا بين النقابات النفطية وهناك حرص شديد على عدم تعرض المنشآت النفطية والمصافي لأي إضراب من شأنه تعطيل العمل ويعود سلبا على الكويت، مقدرا دور العمال في مسؤوليتهم الوطنية. وأكد على أن ما اتخذ من قرارات من مجلس الإدارة السابق من السهل أن يبسط للنقاش مرة أخرى، مشددا على حرصه على عدم ضياع حقوق العاملين في القطاع النفطي، مشيرا إلى أن هناك ضغطا سياسيا وتقارير من ديوان المحاسبة ومن لجنة الميزانيات في مجلس الأمة بأن بعض جوانب المكافآت لا يتسم باللائحية. ولدى سؤاله حول وجود تقنين لبعض المزايا والمكافآت قال العمير إنه ليس لديه الآن جواب حول ذلك الأمر، إلا بعد الجلوس مع أعضاء مجلس الإدارة ومعرفة الأسباب والدوافع التي جعلتهم يتخذون ذلك القرار.