نقابة «مؤسسة البترول»: إنجازات «التسويق العالمي» تواجه بالتعتيم والتشويه المتعمد

  قالت نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية في بيان تلقت «الأنباء» نسخة منه إن موظفي القطاع النفطي قد واجهوا الأمرين في ظل إدارة المؤسسة الحالية، ففي الوقت الذي تشهد فيه المؤسسة انقساما شديدا في جميع إداراتها وقطاعتها من خلال ممارسات الإدارة المبنية على الانتهازية والمحسوبية، نجد أنها لا تفوت فرصة في التشكيك في إخلاص الموظفين وفي إنتاجيتهم، خاصة من لا يشاركونها فيما تنوي تنفيذه من مخططات بعيدة عن المهنية التي اعتاد القطاع النفطي عليها، بل نجدها قد قربت مواليها وعادت معارضيها وجعلت المحسوبية هي المعيار الأول في تقييم الموظفين بطريقة بعيدة كل البعد عن المهنية التي يفترض أن تكون هي المعيار الأساسي لإدارة المؤسسة سعيا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، كما أنها أصبحت لا ترى في الموظفين سوى تكاليف يجب تخفيضها، بينما نجد كبرى الشركات النفطية العالمية تسعى لاستقطاب أفضل الكفاءات وبمزايا أكثر مما تقدمه الشركات النفطية المملوكة للدولة، وذلك لعلمها أن الاستثمار بالعنصر البشري هو الأساس الذي ترتكز عليه جميع الإنجازات، بل إن الإدارة لا تعي أن سياساتها المدمرة هي التي تكلف الدولة الخسائر الأكبر في ظل الشهور العجاف التي عشناها في ظل قيادة لا تكترث بخسارة الفرص الاستثمارية وخسارة العقود التي كانت حديث العديد من الصحف ووسائل الإعلام، خاصة أنها وضعت على سدة القيادة من لا يعي خطورة قراراته غير المدروسة على المستويين الإداري والتجاري على حد سواء. وأضاف بيان النقابة «في الوقت الذي نشرت فيه الصحف المحلية أخبار نجاحات قطاع التسويق العالمي في الشرق الأقصى بعقود ملياريه ساهم في إنجاحها كوكبة من موظفي القطاع بقيادة العضو المنتدب للتسويق العالمي ناصر المضف، نجد أن المؤسسة تستكثر حتى شكرهم وتقدير جهودهم، بينما تقوم في الوقت ذاته بتلميع بعض الشخصيات التي لم ير القطاع النفطي منهم إلا التشكيك في قدرات الموظفين والانتقاص من حقوقهم». وتابعت «ولو كان من أتى بهذه العقود من أصحاب الحظوة لدى الإدارة كالمستشار المشكوك بوضعه القانوني على سبيل المثال لشهدنا عددا من عمليات التلميع الإعلامي المكثف له ولربما ما يفوق عدد المرات التي تم فيها تكليفه رئيسا تنفيذيا بالإنابة». وأضافت «وبما ان الشيء بالشيء يذكر فإننا لا نستطيع ان نفهم هذه البدعة القانونية الجديدة التي تم ابتدعها للمستشار، بأن يصبح هو النائب الأول للرئيس التنفيذي فالقواعد القانونية المستقرة في القانون الإداري لا تجيز أن يتم التفويض بالسلطات لمن هو خارج الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وأن الاستناد على ما سبق العمل به من تفويض رؤساء مجالس الشركات النفطية بمهام الرئيس التنفيذي بالإنابة فهذا قياس لا يستقيم مع الوضع الحالي، ففي السابق كان يتم ذلك بصفتهم أعضاء منتدبين في المؤسسة للاستكشاف والتنقيب، أو للتكرير، وغيرها من مناصب إدارية ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة يتقلدونها بالإضافة لمناصبهم بالشركات النفطية كرؤساء لمجالس إدارة تلك الشركات وأعضاء منتدبين لها، أي انه لا تجوز الإنابة لمن كان خارج الكيان القانوني للمؤسسة». وتابع «بل إن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل تعدى ذلك بأن يتم تكليف مستشار الرئيس التنفيذي على الرغم من أن مهنة المستشار ليس لها أي صلاحيات إدارية، وهو كذلك بصفته خارج الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ولا يغير من ذلك أن يكون المستشار بدرجة عضو منتدب أو غيره، فمعادلتها بتلك الدرجة ليس إلا لتحديد المزايا المالية والعينية، دون الصلاحيات الإدارية التي لا يملكها سوى من هم على الهيكل التنظيمي المعتمد من الجهات الرسمية». وتابعت قائلة «طالما كان الحديث المعتاد من الإدارة يتمحور حول التشكيك في إخلاص الموظفين في أعمالهم وفي إنتاجيتهم، فكيف نقبل هذا الأمر من قبل مستشار لا دور واضحا له سوى استحقاق الرواتب العالية والمكافآت العديدة دون معيار واضح لاستحقاقها سوى أنه الابن المدلل لهذه الادارة التي تتمسك به وتضعه في منصب هجين على الرغم من عدم تكليفه بأي مهام تبرر وجوده كمستشار». وذكرت ان القطاع النفطي الزاخر بالكفاءات الوطنية يثبت يوما بعد يوم أنه قادر على التغلب على التحديات التي تواجهه خاصة إن وضعت الثقة لمن هم أهل لها، ولا شك أن إخواننا في قطاع التسويق العالمي يستحقون منا كل شكر ودعم على ما يقدمونه من جهود، لن تذهب دون تقدير وان حاول البعض تشويهها، فالجميع يعي من يعمل للبناء، ومن يعمل للتخريب والهدم. واختتمت النقابة بيانها قائلة «نوجه رسالة شكر لجميع العاملين في مؤسسة البترول رغم تجاهل هذه الإدارة لإنجازاتهم ونقول لكم لا تحزنوا من اجل تغافل من يسيطر على الجهاز الإعلامي في المؤسسة عن إنجازاتكم سواء بالبريد الإلكتروني او صفحة الفيسبوك او التويتر فهذه الوسائل محظورة في المؤسسة أساسا وموجهة لتلميع أشخاص بعينهم فقط لا غير».