ما الخطة البديلة «ب» لدولة الكويت عند نضوب النفط؟

د.طارق محمد رشيد عقيل * ما الخطة البديلة «ب» لدولة الكويت عند نضوب النفط أو هجرته جانبيا بسبب هزات أرضية أو انزلاقات أرضية الى أعماق سحيقة أو الى بلدان مجاورة؟ والنفط قابل للنضوب وأسعاره قابلة للانخفاض. نظرة عامة على ميزانية الدولة من خلال نظرة على ميزانية دولة الكويت 2013-2012 نرى ان الايرادات وصلت الى 32 مليار دينار بحمد الله (المرجع 1) الحساب الختامي 95% تقريبا من الايرادات نفطية والـ5% من الإيرادات الأخرى عبارة عن ضرائب وتحصيلات من الأفراد والشركات بما فيها الشركات النفطية على الخدمات المقدمة من الدولة. هذا مؤشر خطير يبين اعتماد ايرادات الدولة بالكامل على مورد أحادي «النفط» ويجب النظر فعليا الى تنويع مصادر الدخل القومي. وبالنظر الى المصروفات التي تقارب الـ20 مليارا نرى ان أغلب هذه المصروفات متجهة الى الرواتب والسلع والنقل وتقريبا مليار ونصف المليار من هذه المصروفات تتجه الى المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة اي ما يقارب جزءا من 8% من المصروفات أو 5% فقط من الايرادات يتجه للمشاريع! مما سبق نرى ان اكثر من 95% من ايرادات الدولة سنويا تحصل من بيع البترول ومشتقاته وان ادارة الدولة ككل تعتمد كليا على البترول ومشتقاته بل حياتنا وحضارتنا تعتمد بشكل اساسي وكلي على إنتاج البترول وبيعه على سبيل المثال لا الحصر: الماء الذي هو أساس الحياة نحصل عليه بتقطير مياه البحر بحرق مشتقات البترول وكذلك الكهرباء نحصل عليها بتسخين المياه لتصبح بخارا لتدير مولدات الكهرباء ـ وكذلك وسائل المواصلات تعتمد على الوقود المستخلص من البترول. أما من ناحية أخرى فان إحراق مشتقات البترول ملوث كبير للبيئة فأغلب المشتقات مثل زيت الوقود (المستخدم في محطات تقطير الماء وانتاج الكهرباء المحطات القديمة) والجازولين والديزل (وقود السيارات والشاحنات) والكيروسين (وقود الطائرات) ينتج غازات دفيئة (تسبب الاحتباس الحراري) مثل الميثان واكاسيد الكربون وايضا غازات حمضية تسبب (التآكل والأمطار الحمضية) مثل اكاسيد النيتروجين والكبريت، وايضا هناك خطورة عظمى من عدم إحراق هذه المنتجات بشكل تام مما ينتج مركبات مسرطنة. من جانب آخر أسعار البترول قابلة للانخفاض اذا قل الطلب على البترول (الولايات المتحدة قد تكتفي ذاتيا قريبا أو اذا تم انتاج كميات اكبر من الدول المنتجة) فإن وصل سعر البرميل الى 60 دولارا فسيكون هناك عجز في ميزانية الدولة يقارب الـ 3 مليارات دينار عند انتاج 3 ملايين برميل يوميا أي 21 مليار دينار الإيرادات سنوية ولتوقع زيادة المصروفات الى 24 مليارا سنويا (4% تقريبا زيادة مقدرة للتوسع بالمشاريع والإعمار والبنية التحتية). السؤال هنا ماذا يحل لنا اذا نفد البترول أو هاجر الى أعماق سحيقة أو بلدان مجاورة (عن طريق هجرة جانبية أو انخفاض في طبقات الأرض التي تحوي البترول)؟ كما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: (قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين: 30) (مرجع 2). الجواب ستنتهي حياتنا في غضون اشهر معدودة وتنشل الحياة تماما بالكويت ـ لا يوجد ماء للشرب لا يوجد وقود لنقل البضائع ونقل الأفراد لا توجد كهرباء لتبرد مساكنا وتنير الأضواء وتحفظ أغذيتنا من التلف ستقل القيمة الشرائية للدينار الكويتي ولا يكاد يستعمل خارج الكويت فلا نستطيع ان نستورد أي شيء ولن نستطيع الاستفادة من الاحتياطات من الأموال الموفرة للأجيال القادمة والاحتياطي العام؟ «فات الأوان». فما خطة الدولة البديلة «ب» في هذه الحالة؟ وأين يجب أن توجه المصروفات والفوائض المالية لتفادي حالة كهذه؟ بالنظر الى دول العالم وخصوصا الدول المتقدمة نرى الآتي: توجهت كثير من دول العالم الى الاستثمار بمصادر الطاقة المتجددة وخصوصا الطاقة الحرارية الناتجة من تركيز اشعة الشمس من هذه البلدان الولايات المتحدة الأميركية (أكبر المحطات واكثرها تطورا) وإسبانيا والمكسيك وأيضا بعض الدول الأقل غنى وتطورا مثل الهند والمغرب ومصر والجزائر كما هو موضح بالشكل التالي: باختصار يتم عكس اشعة الشمس الضوئية الحرارية بواسطة مرايا ويتم تجميع هذه الحرارة ببؤرة فترتفع حرارة هذه البؤرة الى اكثر من 500 درجة سيليزية ـ هذه الحرارة عالية جدا تفوق درجة غليان الماء بعدة أضعاف فيستفاد من هذه الحرارة العالية بتسخين المياه لتصبح بخارا ساخنا الذي بدوره يقوم بإدارة التوربينات التي تولد الكهرباء وتبقى هذه الحرارة تولد الكهرباء لمدة تصل الى 10 ساعات بعد غياب الشمس (الولايات المتحدة الأميركية). توقعت دراسة أعدت لصالح الحكومة الأميركية (مرجع 3) بالمقارنة بمحطات توليد الكهرباء المنتجة من حرق الغاز الطبيعي ان تقوم بعض الولايات بإنشاء عدة محطات لتجميع الطاقة الحرارية ابتداء من أوائل التسعينيات الى 2020 مجموع قدراتها تصل الى 4000 غيغا وات بالساعة سنويا. الدراسة بينت ان هذه المحطات ستقلل الغازات المنبعثة سنويا بما يقارب 300 طن من غازات أكاسيد النيتروجين الحمضية و180 طنا من غاز اول اكسيد الكربون السام و7600000 من غاز ثاني اكسيد الكربون الخانق المسبب للاحتباس الحراري (3). كما توقعت هذه الدراسة ان مساحة 6-14 كيلومترا مربعا تنتج محطات التجميع الحراري ما يقارب 1.5 غيغا وات في الساعة بالسنة. وتبلغ قدرة بعض هذه المحطات 300 ميغا وات (الولايات المتحدة الأميركية) وتكلفة 1000 كيلووات بالساعة تصل الى 34 دينارا اي الكيلو وات 34 فلسا (حسبت التكلفة بالدولار الأميركي في الولايات المتحدة الأميركية) وهي قيمة قريبة جدا لسعر الكهرباء الناتجة عن حرق الغاز الطبيعي 35 فلسا للكيلو وات (حسبة التكلفة بالدولار الأميركي في الولايات المتحدة الأميركية) مما يعطي له جدوى اقتصادية عالية عند التشغيل لسنوات عديدة حيث ان المصدر «الشمس» متوافر دون مقابل وهي طاقة نظيفة غير مضرة بالبيئة فلا تنتج الا حرارة والكهرباء وبخار الماء- (مرجع 3) وتكلفة انشاء المحطة الواحدة 200 مليون دينار تقريبا، وقد بينت الدراسات ان بناء 3 محطات قريبة متصلة مع بعض يقلل سعر الصيانة وعدد العاملين على تشغيلها مما يزيد من جدواها الاقتصادية. في ايفناف ـ كاليفورنيا ـ الولايات المتحدة الأميركية بنيت محطة بثلاثة ابراج بتكلفة 650 مليون دينار على مساحة 14 كيلومترا مربعا من المرايا المتعقبة لاشعة الشمس وبقدرة 390 ميغا وات اكتمل الإنشاء في فبراير 2014 ووفرت 80 وظيفة دائمة وقام بإنشاء المحطة 1000 موظف استغرق المشروع 4 سنوات (وذلك للدراسة والتطوير) والمتوقع ان توفر الكهرباء الى 100000 بيت أميركي (مرجع 4) وايضا بولاية نيفادا ـ بالولايات المتحدة الأميركية بنيت محطة ببرج هلالي واحد مع خزانين لتخزين الحرارة (بواسطة الملح المصهور) فينتج الكهرباء لمده 10 ساعات بعد غياب الشمس و10000 مرايا متعقبه للشمس بقدرة 110 ميغا وات على مساحة 6 كيلومترات مربعة بتكلفة 290 مليون دينار استغرق الإنشاء سنة واحدة والتطوير سنة اضافية قام بإنشائها 600 موظف وتحتاج الى ما يقارب الـ50 من العمالة الدائمة فقط للتشغيل والصيانة الدورية ـ توقع التشغيل في ديسمبر 2014 لتغذي 43000 منزل بالكهرباء (4) أما بولاية بلايث بكاليفورنيا ـ الولايات المتحدة الأميركية انشأت على مساحة 7 كيلومترات مربعة محطة افقية لتجميع الطاقة الحرارية الشمسية بواسطة 500000 مرايا مقعرة بقدرة 250 ميغا وات قام بالإنشاء 800 موظف مدة الإنشاء 3 سنوات ولكن فقط 50 موظفا دائما للتشغيل تكلفة المشروع 350 مليون دينار شغلت في ابريل 2014 لتوفر الكهرباء الى 60000 منزل (4) أما من وجهة نظري أرى أن نجلب هذه المحطات بالتدرج بالتعاون مع الشركات الأميركية والاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية لأنهم من طور وانشأ اكبر المحطات الشمسية في العالم حتى الآن ونغير بعضا من خصائص هذه المحطات لمواءمة متطلباتنا بالكويت للطاقة والوقود وماء الشرب كالتالي: مبدئيا محطتان لإنتاج الكهرباء ذات التخزين الحراري والاستفادة من جزء من الكهرباء لإنتاج غاز الهيدروجين بوضع هذه المحطات بالقرب من مياه البحر ووضع خزانات بها ماء البحر وإيصال التيار الكهربائي مستمر بأقطاب داخل هذه الخزانات فيتجه ايون الهيدونيوم الذي يتجه الى القطب السالب فيختزل الى غاز الهيدروجين ليجمع باسطوانات ويكون جاهزا لاستخدامه كوقود للمحركات فاحتراق 1 جم من غاز الهيدروجين يولد حرارة تبلغ 140 كيلو جول وينتج بخار ماء طاقة نظيفة فنوفر بهذه الطريقة انتاج الكهرباء ووقود نظيف للمحروقات والنقل يمكن بيعه للدول المجاورة والاجنبية (لتنويع مصادر الدخل). أما المحطة الثالثة فتكرس الى تجميع الحرارة وإنتاج ماء الشرب عن طريق تسخين مياه البحر الى بخار الذي يمكن تبريده ليتكثف فينتج ماء مقطر ويخلط معه مياه جوفية أو بعض الأملاح والمعادن بقياسات عالمية ليصبح ماء صالحا للشرب يغطي احتياج الدولة ويباع ويصدر الفائض للدول المجاورة مما يعطي مردودا ماليا للدولة وكذلك يمكن الاستفادة من الأملاح المترسبة من تقطير مياه البحر باستخلاص المفيد منها للصناعة والغذاء ولضبط جودة المياه المعدة للشرب مع تصدير الأملاح والمعادن الأخرى (لتنويع مصادر الدخل). كما انصح بجمع المخلفات العضوية خصوصا النباتية منها مثل قشور الفواكه وأوراق النباتات والأعشاب والأخشاب الطبيعية ووضعها بخزانات خاصة قريبة من محطات توليد الكهرباء الناتجة من تركيز الحرارة الشمسية وغلق الخزانات وامداد خطوط من المواسير أعلى الخزان لتجميع غاز الميثان الناتج عن طريق تفاعل هذه المواد العضوية بمكونات التربة ـ يجمع غاز الميثان بخزانات اخرى أو يعبأ باسطوانات لاستخدامه كوقود عضوي للمطابخ وللتسخين ان لزم الأمر (لتسخين الخزانات الحافظة للحراة ليتم انتاج الكهرباء على مدار الساعة خاصة انه في الشتاء تقل فترة النهار وقد يكون مصحوبا بالغيوم وتطول فترة الليل بالكويت)، حيث ان حرق 1جم من غاز الميثان ينتج 55 كيلوجول حرارة وينتج بخار الماء وغاز ثاني اكسيد الكربون ولكن بنسبة اقل بكثير من الغاز الطبيعي (الذي يحوي تقريبا 70% منه غاز الميثان بالاضافة الى غازات اخرى مثل البيوتان والبروبان والايثان) واقل من اي وقود بترولي اما اسفل (خزان المواد العضوية) نوصل انابيب لتجميع الميثانول المخلوط بالايثانول السائل المتكون من عملية تخمر المواد العضوية ويستعمل كوقود للسيارات استخدم في المكسيك بالتسعينيات (الميثانول سام جدا للإنسان لا يمكن شربه) حرق 1 جم من المخلوط يعطي تقريبا 25 كيلوجول من الحرارة. هذه المشاريع توفر فرص عمل جديدة وايضا تفيد هذه المشاريع بتنوع مصادر الدخل للدولة وتقلل من استهلاك واستنزاف المورد الوحيد للدولة (البترول) وكذلك تقلل من التلوث الناتج عن احراق المشتقات البترولية واذا أثبتت هذه المشاريع جدواها بالكويت يمكن ان نزيد من أعدادها وفق خطط زمنية حتى نستغني تماما عن البترول ومشتقاته إن أمكن. كما اشير الى ضرورة تغيير الفكر السائد لدى المواطنين والمقيمين على هذه الأرض بأن الحكومة متكفلة بدعم الطاقة والماء والوقود والمواد الاستهلاكية الأساسية ما أدى الى الإسراف والإفراط وسوء استخدامها من قبل البعض، لذا اقترح بإزالة الدعم عن جميع هذه السلع مع اعطاء حصص كمية مقننة ومدروسة للمواطنين وللمحتاجين فقط، هذا يعطي تميزا للمواطنين عن غيرهم داخل بلدهم فيعزز قيمة المواطنة لديهم (بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة المركزية للإحصاء ومؤسسات حكومية اخرى) وفي حالة طلب المواطنين لكميات تفوق الحصة المقررة يدفع المواطن السعر المعلن (هذا النهج سميته سنة 1997 بالضريبة السلوكية) هذا النوع من التوجه يقنن المصروفات للسلع المدعومة ويقلل من المصروفات في الميزانية العامة للدولة ويغير من سلوك الأفراد فيتجه الافراد الى الاستفادة القصوى منها دون افراط أو تفريط على سبيل المثال: سلعة الجازولين (وقود السيارات) اذا خصصت فرضا 200 ليتر مدعوم (60 فلسا) شهريا لكل مواطن بالغ يملك رخصة قيادة فسيفكر مرارا قبل ان يستنفد هذه الكمية بالتسكع في الشوارع ويستخدمها فقط للمشاوير المهمة مثل الذهاب للجامعة أو للعمل فإن أبى فلابد له أن يدفع السعر المعلن كالمقيمين (270 فلسا لليتر الواحد) أما من الجهة الأخرى فستقل الازدحامات وكثافة السيارات بالطرق بوجه عام اذا اتخذت الحكومة هذا القرار فكثير من المقيمين والمواطنين سيفكرون في استخدام وسائل الانتقال الجماعي، على سبيل المثال الذهاب للعمل: يتجمع اربع أو اكثر من الموظفين لاستغلال سيارة واحدة للذهاب للعمل فتتوزع قيمة الوقود على 4 والأقل حظا سيستخدم الباصات كنتيجة حتمية لهذا القرار فتقل كثافة مرتادي الطرق الى الربع أو أقل فيقل الزحام بشكل عام ما يقلل الانبعاثات الغازية الضارة من عوادم المركبات (حفاظ على البيئة) ومن جهة اخرى سيساهم ذلك في تقليل درجة حرارة المدن ذات الكثافة العالية بالمركبات (معظم الطاقة بالمحركات تتحول الى حرارة وجزء يسير منها يتحول الى طاقة حركية) ويقل بذلك استهلاك الكهرباء المستخدمة بالتبريد داخل المنازل وأماكن العمل في هذه المناطق ـ في ولايتي واشنطن وفرجينيا (سنة 1984) في وقت الذروة لا يسمح باستخدام الحارات اليسرى السريعة من الطرق الا للمركبات والحافلات التي تنقل اكثر من 4 ركاب ومن يستغل هذه الحارات من الحافلات التي تحوي 3 ركاب أو اقل يخالف فورا وكذلك هو الأمر بالنسبة للكهرباء المدعومة والمياه والسلع الأساسية. أما من الجانب الآخر فرفع الدعم عن مصادر الطاقة الكهرباء والوقود يحفز القطاع الخاص الى الدخول في مشاريع انتاج الطاقة النظيفة ويعزز التنافس بتقديم هذه المنتجات كباقات مختلفة بسعر مغر للمستفيدين تحدد حسب نمط الاستهلاك لديهم. أعتقد ان الأوان قد حان لحكومة دولة الكويت ان تفكر بمنهجية علمية لحل المشاكل العالقة ووضع مشاريع عملية تنهض بالمجتمع والأفراد وتحافظ على المورد الوحيد لمدة أطول كي يستفيد منه الجيل الحالي وجيل المستقبل والمساهمة في تقليل انبعاثات الغازات من المحروقات البترولية للحفاظ على بيئة صحية نظيفة كما هو موضح بالصورة الملتقطة من سوق الفحيحيل التي توضح الانبعاثات الغازية الضارة بالبيئة وعلى السكان من انتاج وتكرير البترول بمصفاة الأحمدي. *أستاذ مساعد بالكيمياء غير العضوية قسم العلوم ـ كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المراجع 1- الحساب الختامي لدولة الكويت وزارة المالية 2013-2012 http://www.mof.gov.kw/MofBudget/MofBudgetDetail.aspx 2- سورة الملك الآيه 30 القرآن الكريم 3-L. Stoddard، J. Abiecunas، R. O'Connell، Subcontract Report، A national laboratory of the U.S. Department of Energy Office of Energy Efficiency & Renewable Energy NREL/SR-550-39291، April 2006، 74 4- تقرير قسم الطاقة الولايات المتحدة الأميركية مايو 2014 http://www.energy.gov/sites/prod/files/2014/05/f15/2014_csp_report.pdf