تعيينات قياديي «النفط» تخضع للترضيات السياسية والمصالح

أحمد مغربي في ضوء الأهمية القصوى التي يمثلها القطاع النفطي للاقتصاد الوطني كمساهم رئيسي في دفع مسيرة التنمية وتدعيم مصادر الدخل القومي، وفي ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع على الصعيدين المحلي والعالمي، تبدو الترضيات السياسية لتعيينات القياديين النفطيين «آفة» بدأت تظهر جليا في اختيارات نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء الأحمدي. وتقول مصادر نفطية مطلعة لـ «الأنباء» إن «ضغوطا سياسية تارة.. وتدخلا نقابيا تارة أخرى، تلك هي طبيعة الحال في تعيينات القطاع النفطي مؤخرا، والتي تعتبر تاريخية ولم نشاهدها منذ عشرات السنين في أهم شريان اقتصادي للكويت، وبالتبعية في أهم وأضخم مرفق نفطي يتبع شركة البترول الوطنية الكويتية». وتصف هذه المصادر تلك التدخلات السياسية والنقابية بأنها استمرار للهيمنة والاحتكار السياسي على النفط وموارد البلد وهو مؤشر النهاية والفوضى، لإخضاع منصب حساس في البلد للهوى السياسي دون تغليب المصلحة الوطنية في اختيار قيادي يمكنه إصلاح «التلكؤ والتباطؤ» الذي حال دون تعيين قيادي لمصفاة الأحمدي منذ أكثر من 4 أشهر. وقالت: «اللجنة المشكلة لاختيار منصب نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء الأحمدي والتي تم تشكيلها من قبل وزير النفط وتحتوي على 3 من الرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية قامت بمقابلة المرشحين على مدى عدة أسابيع متتالية وقامت برفع أسماء مرشحة بدون أي توجه أو مصلحة سياسية، وتم رفع القرار إلى وزير النفط قبل عطلة عيد الأضحى أي قبل 3 أسابيع من الآن». وذكرت أن تسريب أسماء المرشحين لشغل المنصب ليست من أساليب العمل الاحترافي، حيث ان ذلك الأمر احدث فوضى في القطاع النفطي وأصبح القرار النهائي للاختيار يعتريه بعض المجاملات السياسية والنقابية. وأكدت على أن اللجنة لم تتعرض لضغوط لإعلان المرشحين، وذلك كون اللجنة متمرسة في عملها وقادرة على امتصاص الضغوط التي قد تتعرض لها في عملها. وشددت على أن التدخل السياسي في تعيينات قيادي القطاع النفطي ستؤثر كثيرا على مشاريعه المستقبلية مثل مشروعي الوقود البيئي ومصفاة الزور، وبالتالي سينعكس ذلك الأمر سلبا على الخطط الإستراتيجية الطموحة التي وضعتها مؤسسة البترول الكويتية في تطوير الصناعة النفطية في الكويت في إستراتيجية 2020.