«هيئة الأسواق» قررت إلغاء إدراج أسهم «منا القابضة» وإمهال 8 شركات حتى 30 يونيو

امهلت هيئة اسواق المال 8 شركات مدرجة حتى 30 يونيو المقبل لتعديل اوضاعها، وقررت الغاء ادراج شركة منا القابضة وعدم الغاء ادراج اسهم الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» بعد تعديل اوضاعها. وكانت هيئة اسواق المال نشرت بيانا امس على موقع البورصة جاء نصه كالتالي: اعمالا لنص المادة 25 من القرار رقم 3 لسنة 2011 بشأن اصدار نظام الادراج في بورصة الاوراق المالية، وبالاشارة الى الشركات الموقوفة اسهمها عن التداول في سوق الكويت للاوراق المالية وبشكل خاص تلك التي تجاوز ايقافها عن التداول فترة ستة اشهر، فقد اتخذت الهيئة القرارات الآتية: أولاً: 1 ـ شركة المستثمر الدولي قررت الهيئة الغاء ادراج اسهم هذه الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية ما لم تقم ادارة الشركة قبل تاريخ 30 يونيو 2012 بالتالي: أ ـ اطفاء كامل رصيد الخسائر المتراكمة للشركة وتقديم ما يثبت عملية الاطفاء وذلك في اطار السير نحو تصويب اوضاعها المالية. ب ـ الا يقل رأسمال الشركة عن 15 مليون دينار كحد ادنى وذلك بعد استبعاد اثر تكلفة اسهم الخزينة واحتياطي تحويل العملات الاجنبية. ج ـ تقديم البيانات المالية الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011. 2 ـ شركة المسار للإجارة والاستثمار: قررت الهيئة الغاء ادراج اسهم هذه الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية ما لم تقم ادارة الشركة قبل تاريخ 30 يونيو 2012 بالتالي: أ ـ اطفاء كامل رصيد الخسائر المتراكمة للشركة كما في 31 ديسمبر 2011 وتقديم ما يثبت عملية الإطفاء وذلك في اطار السير نحو تصويب أوضاعها المالية. ب ـ ألا يقل رأسمال الشركة عن 15 مليون دينار كحد أدنى. 3 ـ شركة أعيان للإجارة والاستثمار: قررت الهيئة الغاء ادراج اسهم هذه الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية ما لم تقم ادارة الشركة قبل تاريخ 30 يونيو 2012 بالتالي: أ ـ استكمال اجراءات زيادة رأس المال وتقديم ما يثبت ايداع مبلغ الزيادة وذلك في اطار السير نحو تصويب أوضاعها المالية. ب ـ تقديم البيانات المالية الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011. 4 ـ شركة المدار للتمويل والاستثمار: قررت الهيئة الغاء ادراج اسهم هذه الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية ما لم تقم ادارة الشركة قبل تاريخ 30 يونيو 2012 بعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية واطفاء كامل الخسائر المتراكمة وتقديم ما يثبت عملية الاطفاء وذلك في اطار السير نحو تصويب أوضاعها المالية. 5 ـ شركة بيت الأوراق المالية: قررت الهيئة الغاء ادراج اسهم هذه الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية ما لم تقم ادارة الشركة قبل تاريخ 30 يونيو 2012 بالتالي: أ ـ عقد الجمعية العمومية العادية لاعتماد البيانات المالية لسنة 2010 وتقديم ما يثبت ذلك. ب ـ عقد الجمعية العمومية العادية لاعتماد البيانات المالية لسنة 2011 وتقديم ما يثبت ذلك. 6 ـ مجموعة عارف الاستثمارية: قررت الهيئة الغاء ادراج اسهم هذه الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية ما لم تقم ادارة الشركة قبل تاريخ 30 يونيو 2012 بالتالي: أ ـ عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية وإطفاء كامل رصيد الخسائر المتراكمة وتقديم ما يثبت عملية الإطفاء وذلك في اطار السير نحو تصويب أوضاعها المالية. ب ـ تقديم البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وتقديم ما يثبت ذلك. 7 ـ شركة نور للاستثمار المالي: قررت الهيئة الغاء ادراج اسهم هذه الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية ما لم تقم ادارة الشركة قبل تاريخ 30 يونيو 2012 بالتالي: اطفاء كامل رصيد الخسائر المتراكمة للشركة كما في 31 ديسمبر 2001 وتقديم ما يثبت عملية الاطفاء وذلك في اطار السير نحو تصويب أوضاعها المالية. 8 ـ شركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند): قررت الهيئة الغاء ادراج اسهم هذه الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية ما لم تقم ادارة الشركة قبل تاريخ 30 يونيو 2012 بالتالي: أ ـ عقد الجمعية العامة غير العادية وزيادة رأس المال وتقديم ما يثبت ايداع زيادة رأس المال وذلك في اطار السير نحو تصويب أوضاعها المالية. ب ـ تقديم البيانات المالية الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وتقديم ما يثبت ذلك. ثانيا: الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار. قررت الهيئة عدم الغاء ادراج اسهم هذه الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية بسبب قيام الشركة بتعديل أوضاعها المالية وفقا للمادة 25 من القرار رقم 3 لسنة 2011 بشأن اصدار نظام الادراج في بورصة الأوراق المالية على ان يقوم سوق الكويت للأوراق المالية باتخاذ ما يلزم من اجراءات بشأن تداول أسهمها في السوق وفقا للإجراءات المتبعة بهذا الخصوص. ثالثا: شركة منا القابضة قررت الهيئة الغاء ادراج اسهم هذه الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية بسبب استمرار وقف تداول أسهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية لمدة تزيد على ستة شهور دون قيام الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها المالية.