إعلانات البورصة

٭ البورصة تعيد تشغيل نظام استرجاع المعلومات مجاناً حتى 30 سبتمبر المقبل: أعلن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) عن إعادة تشغيل خدمة نظام استرجاع المعلومات (KARS) بالاتصال بنظام التداول الجديد «اكستريم».   وذكرت إدارة البورصة في إعلان على موقعها الالكتروني انها ستقوم بتزويد هذه الخدمة مجانا للمشتركين الحاليين والجدد حتى 30 سبتمبر المقبل. ٭ «مزايا»‏ توصلت مع «تمويل» إلى تفاهم «تسوية» لحل جميع هذه الخلافات: أرسلت شركة المزايا القابضة (مزايا) كتابا للبورصة أوضحت خلاله أنها أرسلت كتابا بتاريخ 21 يونيو 2012 تأكيدا للخبر المنشور بتاريخ 20 يونيو 2012 فيما يتعلق بتسوية مبيعات مشروع «ذا فيلا» مرجع رقم ام اي زد-ام اف ام-06-2012-407 وتم تسليمه لسوق الكويت للأوراق المالية.‏ أما فيما يتعلق بما تردد عن قيام شركة تمويل بنفي هذه التسوية فذكرت الشركة ان الخلافات التي كانت موجودة مع شركة تمويل تتمثل في الآتي: 1- تحديد الجهة المسؤولة عن البنية التحتية للمشروع.‏ 2- الخدمات التي يجب ان تكون متوافرة في المشروع والمطلوب من المطور الرئيسي والجهات الرسمية. 3- الجهة المعنية بالتسلم وعلاقة الممول الإسلامي (تمويل) والعميل المشتري للفيلا.‏ 4- الملاحظات التي تعيق عملية التسلم من قبل المشترين.‏ وأضافت الشركة انها توصلت مع شركة تمويل الى تفاهم «تسوية» لحل جميع هذه الخلافات الموضحة أعلاه والتي تشير الى الاتفاق على مبدأ التسلم والتسليم وان الخبر قد وضح ان هذا الأمر لا يوجد له أي تأثيرات على البيانات المالية للشركة وذلك لأنه يتعلق فقط بتسليم الفلل وتحصيل مبالغ البيع وليس له أي علاقة بسعر البيع أو التكلفة. وأشارت الشركة الى ان هذه العملية تمثل عددا كبيرا ودوريا من عمليات الشركة في دبي ولا تعد عملية واحدة جوهرية تستدعي الإفصاح عنها بشكل منفرد لأن عملية تسليم الفلل قد تمت بشكل منفصل لكل فيلا على حدة، وعليه فان الشركة لم تقم بتوقيع اتفاقية تسوية وانما التسوية التي تمت الإشارة اليها هي عملية تفاهم بين الطرفين على مبدأ تسلم وتسليم الفلل وقد تم خلال سنة 2011.‏ ٭ «فلكس» تؤكد أن أعضاء مجلس الإدارة ليس لهم علم بالتداول على سهم الشركة إلا من خلال موقع البورصة: أكدت شركة فلكس ريزورتس للمنتجعات والعقارات (فلكس) في بيان نشر على موقع البورصة أنه ‏بالإشارة الى الرد على كتاب هيئة اسواق المال الخاص بالتداول على سهم الشركة، والى كتاب هيئة أسواق المال الصادر بتاريخ 11 يوليو 2012، فان الشركة خلال فترة التداول المذكورة من تاريخ 31/05/2012 وحتى 08/07/2012، ليس لها أي صلة سواء من قريب أو بعيد بتلك التداولات وذلك لان الشركة ليس مرخصا لها بالموافقة على التداول على أسهم الخزينة منذ الإدراج وحتى تاريخه كما ان أعضاء مجلس الإدارة ليس لهم أي علاقة او علم بالتداول على هذا السهم الا من خلال الصفحة الرسمية لسوق الكويت للأوراق المالية على الانترنت. وقالت الشركة ان سوق الكويت للأوراق المالية، مفتوح لمن يرغب في الشراء او في البيع علاوة على اننا ليس لدينا الحق او الصفة القانونية في التواصل مع المتداولين بصورة مباشرة «المتداول لا يقوم بالتواصل مع الشركة قبل الشراء او البيع» الأمر الذي يحول بيننا وبين معرفة أي بيانات تخص المتداولين، وعليه يمكن لهيئة اسواق المال وكذلك سوق الكويت للأوراق المالية الاستفسار عن هوية المتداولين عن طريق الشركة الكويتية للمقاصة للاستفسار عن بيانات المتداولين بصورة مباشرة وكذلك عن سبب التداول على سهم الشركة خلال تلك الفترة. ‏ اما فيما يخص قانون الإفصاح فذكرت الشركة انه ليس هناك أي أحداث جوهرية تؤثر على السهم بالارتفاع او الانخفاض يتم الإفصاح عنها خلال تلك الفترة، إلا حكم «أول درجة» الصادر لصالح شركتنا ضد نادي الكويت الرياضي وتم الإفصاح عنه لدى سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 18/06/2012، وهو حكم ليس نهائيا او قابلا للتنفيذ إلا بعد تأييده بالاستئناف.‏ ٭ عمومية «الخليجي» وافقت على اندماج «كابيفست» مع بنك إيلاف وبيت إدارة المال: أفادت شركة بيت الاستثمار الخليجي في بيان نشر على موقع البورصة بشأن الإفصاح عن عملية الاندماج الخاصة بأحد استثمارات «الخليجي»، مشيرة الى ان الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 28/6/2012 لشركة «كابيفست» (بنك استثماري بمملكة البحرين) والذي يمتلك فيه «الخليجي» نسبة 12.85%، قد وافقت على عملية الاندماج بين شركة كابيفست وكل من بنك ايلاف «بنك استثماري بمملكة البحرين» وبيت إدارة المال «بنك استثماري بمملكة البحرين»، وسينتج عن هذا الاندماج كيان مالي بحقوق ملكية للمساهمين تبلغ حوالي 350 مليون دولار وإجمالي قيمة أصول تبلغ حوالي 400 مليون دولار، مشيرة الى أن حصة «الخليجي» في هذا الكيان الجديد ستبلغ حوالي 2.9%. وأضافت الشركة انه: تم تصنيف الاستثمار في شركة كابيفست ضمن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل، وستستمر الشركة باتباع نفس السياسة المحاسبية في تصنيف الكيان المالي الجديد، هذا ويعتقد «الخليجي» أنه لا يوجد تأثير جوهري على القيمة العادلة للاستثمار بعد اندماجه.