«المزايا القابضة»: لا يوجد أي تأثير مادي لصدور حكم «مركز دبي للتحكيم الدولي»

    أفادت شركة المزايا القابضة بأن صدور حكم من مركز دبي للتحكيم الدولي والمتعلق بالتعاقد بين شركة المزايا القابضة وشركة ليمتليس بتاريخ 4/12/2007 على شراء 9 أراض لن ينتج عنه أي خسائر للشركة ولا يوجد أي تأثير مادي على المركز المالي وذلك بسبب المخصصات التي تم أخذها سابقا كما هو موضح أدناه، وأن صافي التأثير المالي الناتج عن هذا الحكم هو ربح مقدر بمبلغ 2.8 مليون درهم إماراتي أي ما يقارب 210 آلاف دينار وهو صافي الناتج عن البندين 11 و15 أعلاه. وأشــــارت الشركة في بيان نشر على موقع البورصة إلى انه وفقا لما تم الإفصاح عنه من قبل الشركة في إيضاح رقم 39 من البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وإيضاح رقم 35 من البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وطبقا للمادة 20 من اتفاقيات البيع والشراء قامت شركة المزايا العقارية ـ منطقة حرة ذ.م.م بإيداع طلب لدى مركز دبي للتحكيم الدولي بإحالة النزاع إلى التحكيم بتاريخ 10 يونيو 2010 وتم قيد دعوى التحكيم رقم 133/2009 وذلك بهدف إنهاء الاتفاقية والمطالبة بمبلغ 15.8 مليون دينار بالاضافة الي الفوائد إلى جانب المطالبة بإعانات بديلة وفقا للقوانين السائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والأنظمة والقواعد العقارية المعمول بها في إمارة دبي. وأقدمت الشركة على ذلك حيث ان البنية التحتية للمشروع لم تكتمل حتى يومنا هذا بالإضافة إلى هبوط أسعار العقارات لتصبح قيمتها السوقية أقل من المبلغ المتبقي من سعر شراء الأرض. بالإضافة إلى ما تقدم وكما تم الإفصاح عنه سابقا في البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 في إيضاح رقم 12، فإنه استنادا إلى الرأي القانوني، فإن التزام الشركة بسداد المبلغ المؤجل إلى شركة ليمتليس والبالغ 15.166 مليون دينار يعد أمرا مستبعدا وعليه قامت الشركة بمعادلة المبلغ المؤجل البالغ 15.166 مليون دينار مقابل القيمة المسجلة للعقار الاستثماري (الأراضي) البالغة 34.712 مليون دينار وقد تم تسجيل صافي المبلغ الناتج والبالغ 19.546 مليون دينار كهبوط في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية، بحيث انه إذا قامت لجنة التحكيم برفض الدعوى المقامة من قبل الشركة فإنه لن يكون هناك أي تأثير على المركز المالي للشركة. وعطفا على كل ما تم ذكره أعلاه، فإن الشركة قد تسلمت بتاريخ 30 سبتمبر 2012 الحكم الصادر عن مركز دبي للتحكيم الدولي في الدعوى التحكيمية رقم 133/2009 والذي يفيد بالتالي: صحة عقد البيع المبرم بين الطرفين. عدم قبول إنذار الإلغاء الصادر من شركة المزايا العقارية. صحة إنذار تسليم المنطقة 4 المؤرخ في 22/ 2/2009 والصادر من شركة ليمتليس. أحقية شركة ليمتليس باستخدام حقها التعاقدي بإنهاء عقد البيع. رفض طلب شركة المزايا العقارية تطبيق المادة 249 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. رفض طلب شركة المزايا العقارية بإلزام شركة ليمتليس بإعادة المبالغ المدفوعة لشركة ليمتليس وفقا للبند المتعلق بالإلغاء. رفض طلب شركة المزايا العقارية إلزام شركة ليمتليس برد مبلغ 159.4 مليون درهم مع الفوائد. الحكم لشركة ليمتليس بالاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة من شركة المزايا العقارية بما يعادل 50% من قيمة عقود البيع وذلك بمبلغ وقدره 203.204.000.000 درهم. رفض الدعوى المتقابلة المرفوعة من شركة ليمتليس للمطالبة بالتعويض. إلزام شركة ليمتليس بأن تؤدي لشركة المزايا مبلغا قدره 5 ملايين درهم مع الفوائد بواقع 9% من تاريخ 5/8/2009 ولحين السداد. إلزام شركة المزايا بأن تؤدي لشركة ليمتليس مبلغا قدره 3.657.447.15 درهما مع الفوائد بواقع 12% مقابل حصتها من رسوم التحكيم على أن يتم احتساب الفوائد بعد مضي 21 يوما من تاريخ الحكم. رفض جميــــع طلبات وطعون الطرفين.