إعلانات البورصة

٭ «أجيليتي»: الزيادة في سعر السهم تعود إلى نظرة السوق الإيجابية لأداء الشركة المستقبلي اعتبرت شركة اجيليتي للمخازن العمومية حركة التداول على سهمها سواء من ناحية السعر أو الكمية هي حركة اعتيادية حسب معايير التداول السابقة على السهم هذا ويعود الحكم في التداول إلى المتداولين الكرام على أسهم الشركات. وأشارت على موقع البورصة إلى أن الشركة لا يوجد لديها أي معلومات أو بيانات خاصة بها تبرر أي تداول غير اعتيادي على سهمها. وقالت الشركة ان من الأسباب المحتملة للزيادة في سعر سهم «اجيليتي» في الفترة المذكورة تعود إلى نظرة السوق الايجابية لأداء الشركة المستقبلي بعد الإعلان عن النتائج المالية للربع الثاني من عام 2012 حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 63% بعد استبعاد البيانات غير المتكررة وأيضا إلى المعطيات العامة للسوق في هذه الفترة خاصة بعد توجيهات صاحب السمو الأمير باتخاذ الخطوات الجدية والفاعلة لتعزيز وتنشيط الدورة الاقتصادية. ٭ «التخصيص» تبيع حصة 40% من شركة زميلة أفادت شركة التخصيص القابضة إدارة البورصة بأنها باعت حصة قدرها 40% من ملكيتها في إحدى الشركات الزميلة وقد حققت ربحا قدره 3.36 ملايين دينار بواقع 4.6 فلوس للسهم وستظهر ضمن بيانات الربع الثالث من عام 2012.‏ ٭ «الصفاة» تنتظر موافقة «الهيئة» على بياناتها للعودة إلى التداول أفادت شركة الصفاة للاستثمار بأنها مازالت بصدد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال على البيانات المالية السنوية كما في 31 ديسمبر2011 ليتسنى متابعة الإجراءات المطلوبة لإعادة سهم الشركة للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية. ٭ «الصفوة» تعدل بياناتها المالية للنصف الأول من العام أفادت شركة مجموعة الصفوة القابضة بأنها قامت بتعديل البيانات المالية المنتهية في 30/6/2012 وفقا لملاحظات إدارة السوق، مشيرة إلى أنها قد تكبدت خسارة بنحو 15 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام بواقع خسارة للسهم 11.5 فلسا وسجلت خسارة بنحو 14.7 مليون دينار خلال النصف الأول من العام بواقع خسارة للسهم 11.3 فلسا. فيما بلغ إجمالي الموجودات المتداولة 60.9 مليون دينار وإجمالي الموجودات 166.6 مليون دينار وإجمالي المطلوبات المتداولة 102.9 مليون دينار وإجمالي المطلوبات نحو 107.3 ملايين دينار أما حقوق المساهمين فقد بلغت نحو 22.4 مليون دينار. وأشارت الشركة في بيان لها على موقع البورصة إلى أن تقرير مراقبي الحسابات بعد التعديل أكد على النقاط التالية: نلفت الانتباه إلى إيضاح (2) حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة التي تبين أن لدى المجموعة خسائر متراكمة بمبلغ 111.36 مليون دينار تمثل 86% من رأس المال كما في 30 يونيو 2012. لدى المجموعة قروض متأخرة السداد بمبلغ 82.94 مليون دينار بتكاليف مستحقة بلغت 4.424.770 دينارا كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 41.990.735 دينارا كما في 30 يونيو 2012. وخلال الفترة اللاحقة تم تسوية جزء من تلك القروض كما هو وارد بالإيضاح. إن استنتاجنا لا يتضمن تحفظا فيما يتعلق بهذا الأمر. 2- استمرار المنشأة: كما في 30 يونيو 2012، كان لدى المجموعة قروض متأخرة السداد بمبلغ 82.945.739 دينارا بتكاليف مستحقة بلغت 4.424.770 دينارا كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 41.990.735 دينارا. بتاريخ 15 يوليو 2012 أبرمت المجموعة اتفاقية تسوية مع أحد البنوك المحلية بمبلغ 38.383.267 دينارا. بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة 111.360.082 دينارا أي ما يمثل 86% من رأسمالها كما في 30 يونيو 2012. وحيث إن الشركة الأم قد فقدت أكثر من 75% من رأسمالها، يتعين على مجلس الإدارة طلب عقد جمعية عامة غير عادية لاتخاذ قرار مناسب بشأن الشركة الأم وذلك وفقا للمادة 171 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960. لاتزال ادارة الشركة الأم قيد صياغة خطة لإعادة الهيكلة وقد عينت مستشارا لمساعدتها في ذلك. تناقش الادارة مجموعة متنوعة من الخيارات مع المقرضين بهدف اما تسديد الديون من خلال مبادلة موجودات معينة كما هو وارد اعلاه، او رسملة معدل الدين الى حقوق الملكية أو اعادة هيكلة القروض من متوسطة الى طويلة الاجل، علاوة على ذلك سيقوم مجلس الادارة بالتوصية لاحقا باطفاء الخسائر المتراكمة مقابل رأس المال وكذلك المطالبة بزيادة رأس المال. ان ادارة الشركة الأم واثقة من اتمام ما ورد اعلاه، وبناء على ذلك فقد تم اعداد البيانات المالية المجمعة على اساس الاستمرارية. مع العلم ان البيانات المالية المقارنة والمنتهية في 30/6/2011 لا يوجد عليها اي تعديلات. ٭ «رمال» بدأت تطوير مشروع أرض الجداف بدبي بكلفة مليار درهم الكويت ـ رويترز: قال الرئيس التفيذي في شركة «رمال» الكويت ايهاب عبدالحكيم ان الكلفة الإجمالية لمشروع التطوير العقاري في أرض الجداف في امارة دبي الذي بدأت الشركة في خطواته الأولى تفوق مليار درهم (272.3 مليون دولار(. وأوضح عبدالحكيم في مقابلة مع «رويترز» ان الشركة بدأت بالفعل في الخطوات العملية لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتي تبلغ كلفتها عشرة ملايين دينار (35.6 مليون دولار)، مبينا أن المشروع يتكون من ست مراحل من المقرر أن يتم الانتهاء منها جميعا في غضون ست الى سبع سنوات. وأضاف ان الشركة بدأت فعليا في تجهيز التصميمات والرسومات الهندسية والحصول على التراخيص للمرحلة الأولى التي يتوقع ان يبدأ تشييدها خلال أربعة الى خمسة أشهر من الآن. ويقام المشروع على أرض في منطقة الجداف بإمارة دبي استأجرتها شركة شركة «رمال» الكويت من شركة «العين الأهلية» للتجارة العامة والمقاولات المملوكة لشركة «أبيار» للتطوير العقاري بقيمة سنوية 18.5 مليون درهم (خمسة ملايين دولار) وهي خاضعة لنظام البناء والتشغيل والتسليم (B.O.T). ويضم المشروع مجمعا تجاريا وفندقا وشققا فندقية ومبنيين للشقق السكنية ومكاتب إدارية وتجارية كما سيضم مطاعم ومقاهي وممشى ويقع على مساحة إجمالية قدرها 38 ألف متر مربع. وأضاف ان الشركة تدرس حاليا إمكانية إدخال مستثمرين آخرين كشركاء في باقي المراحل أو الحصول على تمويل من البنوك وأنها «مازالت تفاضل بين الخيارين» ولم تحسم أمرها بعد، وأعرب عن ثقته في حصول الشركة على التمويل اللازم للمشروع في حال تقدمها للبنوك. وقال «مادام لديك دراسة جيدة للمشروع وهناك سوق واعد والدراسة التسويقية واضحة، أعتقد أن البنوك محتاجة لمشروع موثوق فيه مثل مشروعنا ومضمون الى حد كبير»، وتوقع أن يتراوح عائد المشروع بين 15 و20% سنويا. وحول الفندق الذي كانت الشركة تعتزم شراءه في مصر قال عبدالحكيم ان المفاوضات مازالت مستمرة «ولم نتلق ردا» على العرض المقدم حتى الآن من مالكيه، وتسعى الشركة للاستحواذ على فندق كبير في منطقة شرم الشيخ في مصر وصفه محمد النصار رئيس مجلس إدارة «رمال» الكويت في مقابلة سابقة مع «رويترز» بأنه «واحد من أكبر ثلاثة فنادق في مصر» ويقع على مساحة 100 ألف متر مربع وهو مدر للدخل وقائم بالفعل. وأضاف عبد الحكيم ان الشركة تسعى حاليا للحصول «على أفضل سعر» للصفقة. وحول سعي أحد المستثمرين الأجانب للاستحواذ على 31.6% من أسهم شركة «رمال» الكويت قال عبدالحكيم ان المستثمر قد خفض عرضه ليقل عن 30% من أسهم الشركة لتفادي تقديم عرض الزامي لشراء 100% من أسهم الشركة. ويلزم القانون الكويتي أي جهة راغبة في الاستحواذ على 30% أو أكثر من أي شركة مدرجة بالتقدم بعرض مماثل بنفس السعر ونفس الشروط لكل المساهمين وذلك في مسعى للحفاظ على مصالح صغار المستثمرين. وأعلنت شركة رمال الكويت الخميس الماضي أن الجهة الاستثمارية الأجنبية الراغبة في الاستحواذ على 31.6% من «رمال» الكويت وهي شركة «سوتر كابيتال» ومقرها مصر عدلت عن التقدم بعرض لشراء 100% من الشركة. وقال عبد الحكيم لـ«رويترز» ان المستثمر الأجنبي أبلغهم بأن فكرة التقدم بعرض لشراء جميع الأسهم فكرة «غير واردة» وبالتالي فانه سيقوم بتعديل عرضه ليقل عن نسبة 30%، وأوضح عبد الحكيم أن شركة «رمال» الكويت تقوم حاليا بمخاطبة هيئة أسواق المال وبورصة الكويت لمعرفة الاجراءات اللازمة لإتمام مثل هذه الصفقة.