«التمويل الخليجي»: تصنيف كابيتال انتليجنس الأخير يعزز من ثقة السوق في البنك

ذكر بيت التمويل الخليجي في كتاب أرسله للبورصة أنه يرغب في مشاركة المساهمين بالمزيد من التفاصيل عن التصنيف الائتماني الأخير الذي منح من قبل وكالة التصنيف كابيتال انتليجنس. وأوضح أن «كابيتال انتليجنس» أصدرت في إعلانها عن منح بيت التمويل الخليجي تصنيفي «بي بي -» و«بي» الطويل الأجل والقصير الأجل على التوالي، ما يلي: «يدعم هذا التصنيف انخفاضا كبيرا في المخاطر المالية نظرا إلى سداد الديون بالإضافة إلى زيادة حقوق الملكية وعملية إعادة الهيكلة الناجحة للديون مع تمديد فترة السداد والعودة إلى الربحية في العام 2012. ومن العوامل التي تحد درجة التصنيف الائتماني حاليا عملية إعادة الهيكلة في العام 2012، وضعف السيولة (والتي شهدت تحسنا في النصف الأول للعام 2013)، وكذلك قاعدة الأصول، وصغر حجم الميزانية العمومية إلى جانب التركيز على قطاعات وعلامات تجارية محددة في قاعدة الأصول، والاعتماد على تدفق الصفقات في إدرار الدخل، والتحديات المتواصلة في المناخ الاستثماري. وأشار «بيت التمويل الخليجي» إلى أنه نظرا إلى التحسن في كل من السيولة والمخاطر المالية في النصف الأول للعام 2013، فقد تم تقدير التصنيف الائتماني بأنه «إيجابي» فيما يخص التطلعات المستقبلية، وبغرض تحسين درجة التصنيف، فإنه يتعين على بيت التمويل الخليجي أن يبرهن نجاحه في سداد الدين الذي تمت إعادة هيكلته، بالإضافة إلى تحسين وضع السيولة والمرونة المالية وتحقيق ربحية قوية وتدفقات نقدية مستدامة. في الوقت ذاته، يتعين على بيت التمويل الخليجي مواصلة تحسين انخفاض المخاطر المالية. وقد شهد بيت التمويل الخليجي مثل غيره من الشركات الاستثمارية الإسلامية والتقليدية في دول مجلس التعاون، تراجعا كبيرا في التصنيفات الائتمانية والأعمال التشغيلية بعد الأزمة المالية المحلية والإقليمية التي حلت في العام 2009، بالإضافة إلى تدني جودة الأصول وضعف شديد في السيولة، الأمر الذي أدى إلى إعادة هيكلة الدين وإيقاف الاستثمارات الجديدة. وقد نجح بيت التمويل الخليجي منذ ذلك الحين في سداد الديون وإعادة هيكلة شروط التمويل مع الدائنين. كما شهد تحسنا في انخفاض المخاطر المالية بشكل ملحوظ بفضل تأثير سداد الدين وزيادة الممتلكات (تحت برنامج المرابحة المتحولة) خلال العامين الماضيين.وبين أن المصادر الحالية لبيت التمويل الخليجي ملائمة، ولكن تعتبر سيولته المالية ضعيفة بالرغم من تحسن معدل السيولة في النصف الأول للعام 2013. ويعكس انخفاض السيولة الاحتفاظ المتواضع بالأرصدة النقدية والمصرفية. ومن المتوقع أن تبقى المرونة المالية لبيت التمويل الخليجي محدودة نظرا إلى الحجم الكبير للأصول المرهونة كضمان للدائنين، وعليه فإن الأسهم المسجلة في «المصرف الخليجي التجاري» (وهو بنك إسلامي للتجزئة في البحرين) قد تمثل مصدرا محتملا للنقد في حال قرر بيت التمويل الخليجي بيع جزء من حصته الكبيرة في المصرف. وأفاد بأنه بالرغم من تدني إجمالي الدخل في العام 2012، فقد تعافت معدلات صافي الربح والعائد على متوسط الأصول نظرا إلى الانخفاض الكبير في التكاليف التشغيلية. ومازالت عوائد بيت التمويل الخليجي متواضعة وتبين محدودية خطوط الإيرادات المتجددة والاعتماد على تدفق الصفقات في تحقيق الدخل. وتشير توقعات الأجل القصير لإدارة الشركة تعافي الربحية بشكل مستدام بفضل الدخل المحقق من الخدمات الاستشارية في الاستثمار، التي تعتبرها كابيتال إنتليجنس عالية الجودة، إلى جانب الاستثمارات المباشرة. وفي حين سيساعد تحسن التدفق النقدي مستوى السيولة، فإنه من المحتمل جدا أن تعتمد عملية سداد الدين على بيع الأصول إلى حد ما، بالرغم من أنها عملية ضمنية في النموذج التجاري للشركة كونها شركة استثمارية». تصنيف المدى الطويل وعن تصنيف المدى الطويل ذكر بيت التمويل الخليجي أن بي بي، درجة المضاربة، تشير إلى جودة ائتمان المضاربة. القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية في الوقت المناسب هو عرضة للتغيرات السلبية في الظروف الداخلية أو الخارجية. العوامل المالية و/أو غير المالية لا توفر ضمانة مهمة وإمكانية مخاطر الاستثمار قد تتطور. تصنيف المدى القصير وعن تصنيف المدى القصير أوضح أن «بي»، درجة المضاربة، تشير إلى القدرة الكافية على السداد في الوقت المناسب والذي يمكن أن تتأثر بشدة المحن غير المتوقعة. ملاحظة: علامة (-) أو (+) تضاف إلى التصنيف على أساس تقدير وكالة التصنيف، الأمر يمثل مؤشرا لترجيح التصنيف الممنوح. وعن رأي الإدارة في التصنيف الائتماني الممنوح أفاد بأن إدارة البنك تعتقد أن التصنيف الصادر مؤخرا بمنزلة تأييد للإجراءات المتخذة من قبل البنك ومساهميه لتعزيز المركز المالي للبنك. كما أن هذا التصنيف سيعزز من ثقة السوق في البنك ويفسح المجال لفرص أعمال أفضل في المستقبل. ويستند تصنيف البنك الى النتائج المالية للربع الأول من عام 2013، ومن المهم الملاحظة أن البنك قد دعم وضع السيولة بشكل كبير، الأمر الذي انعكس على نتائج الربع الثاني من عام 2013.