ارتفاع التداولات العقارية خلال يوليو بنسبة 43%

أظهرت الاحصائيات الرسمية الأخيرة الصادرة من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل عن زيادة في عدد الصفقات العقارية خلال شهر يوليو 2012 بنسبة 43% مقارنة مع يوليو 2011 تركزت معظمها في قطاع العقار السكني الخاص. وبلغ العدد الكلي للصفقات التي تمت في جميع القطاعات العقارية خلال يوليو الماضي 632 صفقة بقيمة اجمالية بلغت 213 مليون دينار مقارنة بـ442 صفقة وبمبلغ قدره 204 ملايين دينار في يوليو 2011 في تحسن واضح للنشاط العقاري المستمر منذ عام 2010. واحتل العقار السكني المركز الأول في الصفقات لشهر يوليو الماضي بعدد 508 صفقات تركزت معظمها في محافظة الأحمدي بواقع 199 عقارا تليها محافظة حولي بـ 111 عقارا ثم مبارك الكبير بـ 83 عقارا فالعاصمة بـ 36 عقارا والجهراء بـ 29 عقارا وبقيمة اجمالية بلغت 133.1 مليون دينار. أما العقار الاستثماري فشهد ما مجموعه 118 صفقة بقيمة وصلت الى 66.8 مليون دينار تركزت معظمها في محافظة الأحمدي بـ 57 صفقة تليها حولي بـ 39 صفقة ثم الفروانية بـ 11 صفقة. واستمر القطاع التجاري في انخفاضه الذي يعانيه منذ 2009 حيث لم يشهد خلال يوليو الماضي الا خمس صفقات بقيمة 12.8 مليون دينار تركزت في محافظة العاصمة مقارنة بـ 7 صفقات بقيمة 22.4 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي اي بانخفاض نسبته 42.8%. وقال الخبير العقاري حسين مطر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) تعليقا على هذه الأرقام: ان القطاع السكني لايزال هو المتربع على قمة التداولات العقارية «واستمراره بهذا الشكل يوضح حجم الطلب المتزايد على البيوت السكنية من قبل المواطنين». وأضاف مطر ان هناك قفزة كبيرة في عدد الصفقات في هذا القطاع وبنسبة فاقت 50% لهذا الشهر فقط «ما يدل على ان العطلة الصيفية والتي عادة ما يقل فيها النشاط لم تؤثر هذه المرة بسبب زيادة الطلب». وأوضح ان التركيز على العقارات الواقعة في محافظة الأحمدي يرجع سببه في المقام الأول الى انخفاض الأسعار «النسبي» عما هو متداول في محافظات أخرى كالعاصمة ومحافظة حولي «وهذا بالذات يجعل المواطن يفكر في السكن ولو بعيدا عن مركز العاصمة». وشدد مطر على ضرورة تخصيص المزيد من الأراضي للسكن الخاص لكي تستقر الأسعار وترجع الى مستوياتها المعقولة «لاننا نتحدث عن سعر فاق 220 الف دينار لأرض سكنية مساحتها 400 متر مربع في منطقة ابوفطيرة وهذا ارتفاع قياسي جديد».