الخياط: أسعار العقارات في طريق الصعود وسط تزايد الطلب

إجمالي العقارات المتداولة عقوداً ووكالات بلغ 944.3 مليون دينار موزعة على 2790 صفقةأكد رئيس مجلس ادارة شركة الفرقدان الإقليمية يوسف الخياط ان الأزمة أثرت على جميع الشركات والاستثمارات وخاصة العقارية منها إلا أن الاختلاف في الاستراتيجيات المتبعة من قبل الشركات جعلت تأثيرات الأزمة بنسب متفاوتة من شركة لأخرى وهو ما تأكد لدينا من اننا نجحنا في تجاوز الأزمة المالية وهو الأمر الذي يمكن ترجمته من خلال الأداء الجيد الذي تحقق. وقال الخياط ان خطة التنمية التي أقرها مجلس الأمة طالما انتظرها القطاع الخاص المحلي بفارغ الصبر، مبينا انها تحتاج الى تعاون كبير من جميع الأطراف لتتحول الى ارض الواقع. وأوضح أن الشركة وضعت خطة عمل جديدة قائمة على تنفيذ مجموعة من الاستثمارات الجديدة خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع مستثمرين استراتيجيين فيها، مؤكدا ان الاستثمار العقاري في بعض البلاد العربية له طابع خاص وأوضح ان خطة التنمية ستقود الكويت الى مرحلة جديدة من البناء والتعمير طالما انتظرها القطاع الخاص المحلي بفارغ الصبر ولكن الأمر يحتاج لمجهود كبير من جميع الأطراف وتعاونا اكبر من الجهات الحكومية حتى تدخل هذه الخطة لحيز التنفيذ. وبيّن الخياط ان هناك شركات كبيرة لها باع طويل داخل السوق المحلي، وساهمت في نهضة البلد خلال الفترة الماضية، فالأولى أن تعطى الأولوية لهذه الشركات لما لها من خبرات في المجالات المختلفة ورأى أن الشركات غير القادرة على ضمان استمراريتها لضعف هياكلها المالية عليها البحث عن حلول وعلاجات مناسبة كالاندماج، مؤكدة على ضرورة أن تنظر الدولة إلى الاستماع إلى وجهة نظر غرفة التجارة والصناعة واتحاد شركات الاستثمار واللذين لديهم رؤية واضحة أكثر لكل مشكلات قطاع الشركات الاستثمارية. وقال ان التوترات السياسية تؤثر سلبيا وبشدة على البورصات وهو ما يؤثر بدوره على شركات الاستثمار عموما باعتبارها على رأس قائمة المتداولين في السوق وأكد أن الهدف من انشاء هيئة أسواق المال هو تطبيق القواعد والنظم التي تحمي مصالح المتداولين والمستثمرين وشركات الاستثمار من اي ممارسات غير مقبولة، مشيرة الى أن قيام هيئة أسواق المال سوف يؤول في النهاية إلى خدمة مصالح شركات الاستثمار والمتداولين على حد سواء. وأكد على اهمية إعادة جدولة القروض قصيرة المدى التي حصلت عليها الشركات لتنفيذ مشاريع كبرى ولابد من التأكيد على أهمية أن يحث «بنك الكويت المركزي» البنوك سواء التقليدية أو الإسلامية على إعادة جدولة القروض قصيرة المدى والتي حصلت عليها الشركات العقارية لغرض تمويل مشاريع كبرى تنموية تنفذ في سنوات طويلة، بحيث تتم إعادة جدولة تلك القروض على مدد لا تقل عن خمس سنوات، حتى تستطيع الشركات تسديد ما عليها من التزامات، لاسيما أنها لجأت للتعامل مع القروض قصيرة المدى لعدم وجود أدوات تمويلية طويلة المدى للمشاريع العقارية الكبرى التي تحتاج إلى عشرات الملايين من الدنانير، الأمر الذي أوقع الشركات في ورطة في ظل الأزمة المالية الحالية التي قلصت من حجم تسويق المشاريع وخفضت من إيرادات الشركات.ان سوق العقار الكويتي شهد خلال الربع الثاني من العام الحالي 2012 نشاطا ملحوظا، فقد أشارت البيانات المتوافرة من وزارة العدل، إدارة التسجيل العقاري والتوثيق الى ارتفاع إجمالي قيمة وعدد الصفقات المبرمة للعقارات المبيعة خلال الربع الثاني من عام 2012، حيث بلغ إجمالي قيمة العقارات المتداولة في السوق (عقودا ووكالات) نحو 944.3 مليون دينار موزعة على 2790 صفقة مقابل نحو 899.3 مليون دينار موزعة على 2659 صفقة للربع الأول من عام 2012، أي بارتفاع بلغت قيمته نحو 45 مليون دينار وعدد 131 صفقة خلال هذا الربع مقارنة بالربع السابق وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 5% و4.9% للقيمة ولعدد الصفقات على التوالي.