التداولات العقارية لأدنى مستوياتها بمتوسط تداول 100 عقار أسبوعياً

العقار السكني الأكثر تداولاً بـ 71 عقاراً.. و«الاستثماري» ثانياً بـ 39 ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات السكنية والاستثمارية بشكل مبالغ فيه إعداد: طارق عرابيأظهر أحدث تقرير إحصائي أسبوعي لحركة التداولات العقارية بإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل ارتفاع أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 14 إلى 18 فبراير الماضي بواقع 10 عقارات لتصل إلى 112 عملية تداول مقارنة بـ 102 عملية للفترة من 7 إلى 11 فبراير، ما يدل على استمرار ضعف حركة التداول العقاري بشكل عام مقارنة بالسنوات الماضية. وتركزت أغلب عمليات التداول العقاري في قطاع العقار السكني الذي شهد تداول 71 عقارا سكنيا بقيمة إجمالية بلغت 28.7 مليون دينار، فيما تم تداول 39 عقارا استثماريا بلغت قيمتها الإجمالية 42.3 مليون دينار، بالإضافة إلى بيع عقار تجاري واحد في محافظة العاصمة بقيمة 245 ألف دينار، وعقار حرفي واحد في محافظة مبارك الكبير بقيمة 710 آلاف دينار. وعزا عدد من وسطاء العقار أسباب تراجع التداولات إلى حالة الركود التي يشهدها السوق العقاري الكويتي في هذا الوقت للأسباب المعروفة والتي من بينها الأوضاع السياسية المحيطة بالمنطقة، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية التي تسبب فيها انخفاض أسعار النفط، ناهيك عن ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات السكنية والاستثمارية بشكل مبالغ فيه. وقالوا إن عزوف المتداولين عن البيع والشراء، مستمر منذ الربع الأخير من العام الماضي، وذلك على الرغم من وجود الكثير من العروض والكثير من الطلبات، لكن ما يحول دون اتمام صفقات التداول هو ارتفاع الأسعار الجنوني الذي أصبح يفوق قدرة شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في الشراء، أو حتى المستثمرين الراغبين في البحث عن فرص استثمارية مجدية. وأشاروا إلى أن ما يتم حاليا من تداولات يغلب عليها عمليات التبادل العقاري بالدرجة الأولى، إلى جانب اقتناص الفرص المجدية والتي قد تكون ناتجة عن عمليات بيع اضطراري لأراض أو بيوت سكنية أو حتى عمارات استثمارية، حيث تجد هناك من يتربص مثل هذه الفرص للاستفادة منها، أو كما يقال «مصائب قوم عند قوم فوائد». وتوقع بعض وسطاء العقار أن تستمر حالة الجمود الحالية حتى نهاية العام الحالي، إذ بعدها قد تتضح الصورة بشكل جلي، فإما أن تنخفض الأسعار مما سيكون مشجعا للشراء، أو أن أسعار العقارات قد تستقر على وضع معين، وعندها قد ترجع حركة التداول من جديد لتبدأ دورة عقارية جديدة وفقا لمستجدات السوق في ذلك الوقت.إعداد: طارق عرابي