Note: English translation is not 100% accurate
طالبوا الحكومة بتسهيل عمل «الخاص» لتنفيذ المزيد من المشاريع
عقاريون: مشروع «العاصمة» سينعش أسعار الأراضي المحيطة بالمشروع
6 ابريل 2016
المصدر : الأنباء

أكبر مشروع تجاري داخل المدينة على جزيرة مطلة على أربعة شوارع بمساحة 21.414 متراً مربعاً
يضم المشروع عدة مبانٍ لمواقف للسيارات بإجمالي 2.295 موقفاً
يتوقع أن يساهم المشروع في ارتفاع أسعار العقارات في المنطقة قياساً على مشروع «الأفنيوز»
الكثير من دول العالم تحرص على إنعاش عواصمها من خلال تنفيذ مثل هذه المشاريعبعد إعلان شركة الصالحية العقارية عن حصولها على الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة مشروع العاصمة الذي تبلغ تكلفته التقديرية نحو 140 مليون دينار ناهيك عن قيمة الأرض التي تبلغ نحو 80 مليون دينار، توقعت مصادر عقارية أن تنتعش أسعار الأراضي والعقارات المحيطة بالمشروع، خاصة أن المشروع يقع في قلب العاصمة الكويتية وبالقرب من العديد من الأبراج التجارية الحديثة والتي باتت تشهد إقبالا كبيرا خلال السنوات الثلاث الأخيرة بفضل ما تتمتع به من مزايا وخدمات ذكية. ويقع مشروع «العاصمة» الذي أكد رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية غازي النفيسي البدء بتنفيذه منذ أكتوبر 2015 على جزيرة مطلة على أربعة شوارع بمساحة 21.414 مترا مربعا يندر وجودها في منطقة العاصمة، حيث يعتبر أكبر مشروع تجاري داخل مدينة الكويت، حيث ستتوزع مكونات المشروع على قسائم تجارية تبلغ مساحتها 7.358 مترا مربعا، وقسائم استثمارية تبلغ مساحتها 10.611 مترا مربعا، ومكاتب تجارية على مساحة 3.445 مترا مربعا، بالإضافة إلى (فندق)، علما بأن هذه المساحات محاطة بأراض للدولة تقارب 18.738 مترا مربعا وتحيط بها الشوارع من أربع جهات منها شارعان مهمان هما شارع عبدالعزيز الصقر وشارع خالد بن الوليد.
مكونات المشروع
ويتكون مشروع العاصمة من عدة عناصر وأجزاء أساسية تشكل ذلك الصرح المهم والمميز وذلك على النحو التالي:
أولا: الجزء التجاري وهو عبارة عن مجمع تجاري على مساحة 19.668 مترا مربعا مكون من ثلاثة سراديب على حدود العقار منها سردابان (الثاني والثالث) سيتم استغلالهما كمواقف سيارات لخدمة المجمع وسرداب أول سيتم استغلاله بالكامل تجاريا يتلوها عدد خمسة أدوار سيتم استغلالها كمحال ومطاعم ومقاه وأنشطة ترفيهية وهم عبارة عن الدور الأرضي والميزانين وثلاثة أدوار.
وقد تم توزيع المساحات التجارية والأنشطة المخصصة بالمشروع بمساحة تجارية تعادل 72.259 مترا مربعا تم توزيعها وفقا للتالي:-
٭ مساحة 6.607 امتار مربعة في السرداب الأول كسوق مركزي كبير لسهولة مداخله ومخارجه وربطه بصورة مرنة وسهلة مع كامل مكونات المشروع الأخرى دون إغفال الجانب الخدمي له (المواقف) بالإضافة إلى محلات تجارية أخرى بمساحة 2.148 مترا مربعا.
٭ تركيز كامل الأنشطة التجارية من محال ومطاعم ومقاه بالدور الأرضي والميزانين والدور الأول (GF + 1 + 2) وبمساحة إجمالية 28.673 مترا مربعا.
٭ اقتصار الدورين الثاني والثالث ومساحتهما التأجيرية 21.492 مترا مربعا بالأنشطة الترفيهية والسينما والمطاعم والمقاهي.
٭ تم تخصيص الدور الرابع والخامس كناد صحي متكامل يحتوي على مجمل الأنشطة والأجهزة الصحية بالإضافة إلى مطاعم خارجية على سطح المبنى بمساحة 13.339 مترا مربعا.
ثانيا: الجزء الفندقي: وهو عبارة عن فندق يلي الأدوار المخصصة للجزء التجاري ويتكون من 11 دورا مكونة من 147 جناحا مع خدماتها من مطاعم وقاعات متعددة الأغراض وناد صحي.
ثالثا: الجزء المكتبي: وهو عبارة عن برج مكاتب مساحته 1.746 مترا مربعا مكون من طابق أرضي و(54 دورا) مستغل بالكامل كمكاتب تجارية وبمساحة تأجيرية تعادل 59.700 متر مربع بمتوسط مساحة طابقية ما بين 1.146 إلى 1.328 متر مربع مساحة وسطية لكل دور.
رابعا: الجزء الخدمي: ويتكون من عدة مبان سيتم استغلالها كمواقف للسيارات منها ما هو مقام على أرض الشركة ومنها على أرض الدولة وبعدد (2.295 موقفا تقريبا) وموزعة على النحو التالي:
1 - مواقف سيارات بمستوى السردابين الثاني والثالث على جزء الأرض المملوك للشركة والمخصص للمجمع التجاري وعلى مساحة 19.668 مترا مربعا للطابق وبسعة إجمالية (782 موقفا).
2 - مبنى مواقف السيارات المزمع إقامته على أرض الدولة ومساحتها 6.770 مترا مربعا ويتكون من ثلاثة سراديب ودور أرضي وستة أدوار متكررة ومواقف مظللة بالسطح وبعدد إجمالي (1280 موقفا).
3 - مبنى مواقف السيارات المزمع إقامته على أرض الدولة ومساحتها 3.790 مترا مربعا ويتكون من ثلاثة سراديب ومواقف سطحية وزراعات تجميلية بمستوى الدور الأرضي وبعدد إجمالي 233 موقفا.
وأكد عدد من المراقبين أن «مشروع العاصمة» سيشكل نقلة نوعية لمدينة الكويت التي تفتقر إلى هذا النوع من المشاريع التي توفر مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تفتقدها العاصمة الكويتية.
وأشاروا إلى أن مكونات مشروع العاصمة التي تتضمن فندقا ومساحات تجارية واستثمارية، ومواقف سيارات، سيكون لها انعكاس إيجابي على عدد من الأبراج التجارية الواقعة بالمنطقة والمحيطة بالمشروع، حيث سيساهم المشروع في إنعاش المنطقة وجعلها منطقة حيوية على مدار الساعة.
وأشاروا إلى ان احتواء المشروع على مساحات كبيرة من مواقف السيارات من شأنه أن يساهم كذلك في حل أزمة الكثير من الأبراج التجارية الواقعة بالقرب من المشروع والتي تعاني من شح مواقف السيارات، خاصة وأن المنطقة تكتظ بمجموعة كبيرة من الأبراج المرتفعة والتي تضم تحت سقفها أعداد كبيرة من الشركات التجارية العاملة في الكويت، والتي ظلت إلى وقت قريب تعاني من شح المواقف في منطقة تجارية هامة مكتظة في قلب العاصمة الكويتية.
ارتفاع الأسعار
ولفت المراقبون إلى ان تنفيذ هذا المشروع الضخم من شأنه أن يساهم كذلك في ارتفاع أسعار العقارات في المنطقة، خاصة أن وجه المنطقة سيتغير بالكامل بمجرد الانتهاء من هذا المشروع الضخم الذي تزيد تكلفته الإجمالية على 220 مليون دينار، تماما كما حدث بالأراضي والعقارات المحيطة بمجمع «الأفنيوز» التجاري في منطقة الري، والذي شهدت فيه المنطقة انتعاشا تجاريا بعد أن رأى المشروع النور، كما شهدت أسعار الأراضي والعقارات المحيطة بالمشروع ارتفاعا سريعا بالأسعار بمجرد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع آنذاك.
إنعاش العاصمة
وبالمقابل شدد المراقبون على أهمية هذا النوع من المشاريع الواقعة في قلب العاصمة، مؤكدين أن الكثير من دول العالم تحرص على إنعاش عواصمها من خلال تنفيذ مثل هذه المشاريع، بينما نرى أن العاصمة الكويتية تفتقر إلى ذلك الامر، حيث نجد أن أبراج وشوارع العاصمة تبدو شبه مهجورة بعد انتهاء دوام الوزارات والشركات العاملة في العاصمة، لذا فإنه من الضروري الالتفات إلى مثل هذا الأمر والعمل على إفساح المجال أمام القطاع الخاص الكويتي لتنفيذ المزيد من هذه المشاريع بما يساعد على إحياء وإنعاش العاصمة الكويتية من جديد.
وفي الوقت نفسه ناشد المراقبون أعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي وكل المسؤولين الحكوميين ضرورة العمل على تسهيل عمل شركات القطاع الخاص، وفتح الباب أمام تنفيذ وتطوير المزيد من المشاريع التي من شأنها أن تعمل على تقدم الكويت وتطورها، لاسيما في ظل ما تشهده البلاد بشكل عام، والعاصمة الكويتية بشكل خاص من عملية تطوير في الشوارع والطرق والبنى التحتية التي ستنتقل بالكويت إلى مصاف الدول المتطورة في حال تنفيذه هذه المشاريع على حسب ما تضمنته خطة التنمية الحكومية الأخيرة.