العجمي: زيادة نسب البناء في «الاستثماري» و«التجاري» ستفاقم الأزمة

«المهبولة» «قنبلة موقوتة» ستنفجر بمجرد استكمال بناء عقاراتها الاستثمارية «الاستثماري» غزا السكن الخاص وتسبب في أزمة وأضاع هوية المناطق النموذجية رفض عضو المجلس البلدي مانع العجمي مبدأ زيادة نسب البناء في العقارات الاستثمارية والتجارية في مختلف محافظات الكويت بما فيها محافظة العاصمة، مؤكدا أن إصدار قرار زيادة نسب البناء داخل مدينة الكويت في العام 2002 إلى 400% لم يكن مدروسا، كما أن إيقافه في نهاية العام 2005 لم يكن مدروسا أيضا حيث تسبب إيقافه في خلق ما يعرف بـ«التلوث البصري» داخل المدينة.وأضاف العجمي خلال لقاء خاص بـ«الأنباء» أنه وقبل الحديث عن زيادة نسب البناء يفترض التفكير في استحداث مداخل ومخارج للمناطق، بالإضافة إلى استحداث نظام المواقف الذكية التي يجب نشرها في كل المناطق، حتى لا تتكرر نفس المشاكل الحالية التي من بينها على سبيل المثال الفوضى المرورية التي تشهدها منطقة «المهبولة» التي أصبحت بمنزلة «قنبلة موقوتة» ستنفجر متى ما تم استكمال بناء جميع العقارات الاستثمارية داخل المنطقة، مؤكدا في الوقت ذاته على أن المجلس البلدي يعمل حاليا على «ترقيع» قرارات المجالس البلدية السابقة من خلال استحداث مداخل ومخارج لهذه المنطقة لحل الأزمة المرورية الكبيرة فيها.كما تطرق العجمي إلى عدد من القضايا الأخرى.وذلك من خلال الحوار التالي: يطالب عدد من ملاك العقار الاستثماري والتجاري بزيادة نسب البناء، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار الأراضي وتراجع عوائد العقارات، فما هو ردكم على ذلك؟ ٭ في الحقيقة أنني أرى أنه من غير المنطقي الموافقة على مثل هذه المطالبات لأن زيادة نسبة البناء في الاستثماري سيتسبب في أزمة مرورية أكبر من الحالية، خاصة أن زيادة نسبة البناء تتركز في الارتفاعات، ونحن نرى أزمة كبيرة في ظل الارتفاعات الحالية، فكيف سيكون الوضع في حال وافقنا على زيادة نسبة البناء. نحن مع ملاك العقارات ومع مصلحتهم وفائدتهم، لكن ذلك يجب أن يكون في حدود عدم خلق أزمات مرورية أو الاضرار براحة ومصلحة مستخدمي الطريق، لذا فإنني أقول وبكل صراحة إنه يفترض تخفيض نسبة البناء لكل من لا يلتزم بتوفير مواقف السيارات، وأن يكون هناك إلزام من بلدية الكويت بضرورة استخدام السرداب كمواقف إلى جانب استخدام حدود العقار من الخارج، خاصة أن القانون ينص على ضرورة توفير موقف سيارة واحدة لكل سيارة. لكن المجلس البلدي وافق في العام 2002 على زيادة نسبة البناء في محافظة العاصمة إلى 400%؟ ٭ نسب البناء خارج مدينة الكويت ومحافظة العاصمة تختلف عن باقي محافظات الكويت، وذلك لأن العاصمة لها وضع خاص ولائحة خاصة تم إعدادها وتنظيمها من قبل المخطط الهيكلي للبلاد الصادر في العام 2008، حيث تم تعديل نسب البناء في القطاع الاستثماري والتجاري والصناعي داخل مدينة الكويت فقط، وذلك بعد أن أصدر المجلس البلدي قراراته المتعلقة بزيادة نسب البناء داخل المدينة خلال العام 2002، حيث بلغت نسبة البناء في القطاع التجاري 400%. وكما هو معروف فإن زيادة نسبة البناء إلى 400% كان يتم شراؤها بمبالغ مالية بواقع 1000 دينار للمتر المربع، حيث تم إيداع هذه المبالغ من خلال البنوك لصالح وزارة المالية على أن يتم استغلالها لتطوير مرافق وخدمات المدينة، دون أن يعرف أحد حتى الآن وضعها القانوني، وهل تم ذلك وفق لائحة أو نظام مالي معين، علما بأن بلدية الكويت لم تقم حتى اليوم باستغلال هذه المبالغ لتطوير مدينة الكويت، علما بأن إجمالي المبلغ الذي تم تحصيله من جراء ذلك وصل إلى 60 مليون دينار. وكما هو معروف ايضا فقد تم إيقاف العمل بقرار المجلس البلدي الصادر في العام 2002 مع نهاية العام 2005 دون أن يعرف أحد دواعي إيقاف هذا القرار، حيث وقع الظلم على كثير ممن دفع المبالغ المالية دون أن يتمكن من الحصول على رخصة البناء، في حين حصل البعض الآخر على تراخيص بزيادة نسب البناء دون أن يقوم بالبناء الفعلي دون أن تتمكن البلدية بإلزام من استفاد من هذا القرار بتنفيذ مشروعه، علما بأن البعض قد استفاد من هذا الأمر ماديا من خلال البيع والشراء بعد حصوله على الترخيص. إذن أنت لا تؤيد زيادة نسبة البناء في محافظة الأحمدي؟ ٭ قبل أن نتكلم عن زيادة نسب البناء في محافظة الأحمدي يفترض أن نتكلم اولا عن استحداث مداخل ومخارج للمناطق التجارية الواقعة ضمن نطاق المحافظة، وأن تتم زيادة حارات الطرق داخل المحافظة، بالإضافة إلى استحداث نظام المواقف الذكية التي يجب نشرها في كافة المواقع التجارية داخل المحافظة، وذلك حتى نتمكن من رفع نسب البناء التجاري أو الاستثماري داخل حدود المحافظة. ولعل أكبر مثال على الفوضى المرورية التي تشهدها المناطق الاستثمارية هي منطقة «المهبولة» التي تعتبر «قنبلة موقوتة» ستنفجر متى ما تم استكمال بناء جميع العقارات الاستثمارية داخل المنطقة، حيث نعمل اليوم من خلال المجلس البلدي على «ترقيع» قرارات المجالس البلدية السابقة من خلال استحداث مداخل ومخارج لهذه المنطقة لحل الأزمة المرورية الكبيرة فيها، حيث يستغرق قاطنو المنطقة ما بين ساعة وساعة ونصف الساعة للخروج من المنطقة في فترات الذروة، حيث ترتب على الأزمة الحالية في منطقة المهبولة تضرر مناطق «أبوحليفة» و«الرقة» و«فهد الأحمد» و«الصباحية» و«العقيلة» و«جابر العلي» و«هدية». في الوقت نفسه نجد أن أغلب المجمعات التجارية المنتشرة في مختلف المناطق لا يوجد بها مواقف سيارات، ما يعني أن مالك المجمع نفسه يعتبر متورطا في خلق الأزمة المرورية الحالية، حيث نجد أن بعض ملاك هذه المجمعات يهدف إلى بناء مجمعات تجارية دون أن يفكر في إيجاد حل لزوار هذه المجمعات التي يتحمل معظمهم دفع مخالفات مرورية كبيرة بسبب إيقاف سياراتهم بشكل مخالف قرب هذه المجمعات. رقابة مسبقة ولاحقة كيف يمكن التغلب على المخالفات المنتشرة في العقار الاستثماري والتجاري؟ ٭ هذا دور بلدية الكويت، حيث يجب ألا تنتهي علاقة البلدية بالمستثمر بمجرد إيصال التيار الكهربائي، بمعنى انه يجب أن تكون هناك رقابة مسبقة ولاحقة، ولم يفتعل الزحمة المرورية الحالية إلا بلدية الكويت التي سكتت عن الاستثماري والتجاري من خلال عدم إيجاد حلول لمواقف السيارات، علما بأن اللائحة والقانون والمخططات تشير إلى ضرورة وجود مواقف سيارات في حدود العقار، لكن البلدية لا تطبق القانون في هذا الجانب بعد أن تحولت السراديب إلى مخازن، وبعد أن تحولت المواقف في حدود العقار إلى محال وأغراض أخرى غير التي خصصت من أجله.