كشف التقرير العقاري الصادر عن شركة أركان الكويت العقارية عن انخفاض مؤشر التداولات العقارية خلال الربع الأول من 2017، وذلك بحسب الاحصائيات الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق العقاري بوزارة العدل.
ولفت التقرير إلى أن الانخفاض الذي شهدته التداولات خلال الربع الاول خالف التوقعات، حيث ساهم قطاع العقار السكني في انتعاشة السوق العقاري والتقليل من نسب الانخفاض في قيمة وعدد الصفقات الإجمالية، حيث بلغت قيمة الصفقات الإجمالية المسجلة 672 مليون دينار، موزعة على 1.388 صفقة خلال فترة الربع الأول من العام.
واللافت للنظر أن نسبة الانخفاض في قيمة التداولات لم تكن تلك النسبة التي كان يتوقعها العديد من المحللين العقاريين، حيث بلغت نسبة الانخفاض في القيمة الإجمالية 10% وفق المؤشر السنوي (الربع الأول 2017 مقابل الربع الأول 2016) و4.4% وفق المؤشر الربعي (الربع الأول 2017 مقابل الربع الرابع 2016).
إلا أن الملاحظ هو ارتفاع مؤشر عدد الصفقات المسجلة، حيث بلغت 1.388 صفقة في كل قطاعات السوق العقاري خلال تلك الفترة، وبهذا تكون قد حققت ارتفاع بنسبة 12% وفق المؤشر السنوي (الربع الأول 2017 مقابل الربع الأول 2016) و16% وفق المؤشر الربعي (الربع الأول 2017 مقابل الربع الرابع 2016).
العقار السكني
وساهم العقار السكني في تحسن معدل التداولات، حيث استحوذ على نسبة تزيد على 55% من القيمة الإجمالية للصفقات المسجلة خلال الربع حيث الاول، بقيمة إجمالية بلغت 381 مليون دينار موزعة على 1.036 صفقة، وعليه بلغت نسبة الزيادة في هذا القطاع حسب قيمة التداولات 35% وفق المؤشر السنوي و50% وفق المؤشر الربعي، أما من حيث عدد الصفقات فقد تراوحت نسبة الزيادة بين 23 و24% على المؤشر السنوي والربعي.
ويعود سبب النشاط في حركة بيع العقار للقطاع السكني إلى حجم المبيعات وعدد الصفقات التي تمت خلال المزادات السابقة التي شهدتها منطقة أبوفطيرة وكذلك الصفقات العقارية التي تم فيها بيع مجموعة من البلوكات في كل من المسايل والعقيلة، وبلغت ذروة نشاط هذه الفترة في شهر مارس الذي شهد تسجيل 528 صفقة بلغت قيمتها 212 مليون دينار.
العقار الاستثماري
أما فيما يتعلق بالعقار الاستثماري فقد انخفضت تداولاته خلال الربع الاول من العام، إلا أنها حققت ارتفاعا مقارنة بقيمة التداولات التي تمت خلال فترة الربع الرابع من العام 2016، حيث بلغت القيمة الإجمالية للعقارات الاستثمارية المتداولة خلال 196 مليون دينار، مقارنة بـ188 مليونا للربع الأخير من 2016.
العقار التجاري
أما العقار التجاري فقد تخلى عن قيادته في تعزيز القيمة الإجمالية للتداولات العقارية واكتفى بتحقيق 77 مليون دينار فقط خلال الربع الاول من 2017، مقارنة بـ 174 مليون دينار خلال الربع الأول من 2016.
باقي القطاعات
في الوقت نفسه أكد التقرير أن باقي القطاعات العقارية الاخرى والتي تضم القطاع الحرفي وقطاع المخازن ساهمت في تحسن أداء السوق العقاري خلال هذه الفترة حيث بلغت قيمة التداولات الإجمالية لتلك القطاعات ما قيمته 12 مليون دينار مرتفعة بنسبة وقدرها 38% حسب المؤشر السنوي و9% حسب المؤشر الربعي.