انخفاض الصفقات العقارية بنسبة 34% في شهري يناير وفبراير

أكد التقرير الشهري للشركة الكويتية التخصصية للاستشارات الاقتصادية تراجع مبيعات العقار خلال الفترة الماضية من الربع الأول من العام الحالي بعد أن كان سوق العقار قد تحرك وشهد تصاعدا ملحوظا في نهاية العام الماضي. وقال رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية التخصصية للاستشارات الاقتصادية محمد سلطان إن عدد الصفقات العقارية في جميع القطاعات (السكني والتجاري والاستثماري) بلغ ما يقرب من 400 صفقة، منخفضا بواقع 34% خلال شهري يناير وفبراير. واضاف سلطان أنه رغم ذلك فإن من المستبعد أن يكون هذا التراجع قد جاء نتيجة ضعف في مقومات السوق الرئيسية. مبينا انه إلى جانب التذبذب الشهري في عدد الصفقات، لم يشهد شهر يناير مثل عدد الصفقات الكبير كالذي تم تحقيقه في الأشهر الماضية، وبذلك فإن نشاط السوق قد عاد تقريبا إلى مستوياته التي سادت منتصف عام 2009. من جانب آخر ومن حيث قيمة الصفقات قال سلطان إنه قد لوحظ انخفاض قيمة الصفقات بشكل كبير، فقد تراجعت قيمة مبيعات العقار ووصلت إلى حوالي 120 مليون دينار محققة انخفاض 40% عن نهاية العام الماضي. وبالنظر إلى عدد الصفقات أو قيمتها، يلاحظ أن هنالك فجوة بدأت بالظهور بين أداء القطاعات العقارية المختلفة، مع ثبات أو تحسن في أداء قطاعي السكني والاستثماري (الشقق) مقابل استمرار ضعف أداء القطاع التجاري. ومن المرجح ان يعكس ذلك أحد مقومات السوق في المدى المتوسط، وهو نقص المعروض في القطاع السكني مقابل نمو كبير في العرض وقيود تمويلية في القطاع التجاري. وأوضح انه بالنسبة للقطاع السكني فإن عدد الصفقات خلال شهر يناير قد وصل إلى 280 صفقة محققا تراجعا عن نهاية العام الماضي بمقدار 40%. ومع ذلك، لايزال هذا العدد يتجاوز متوسطه للنصف الأول من عام 2009 والبالغ حوالي 240 صفقة. ويعزى السبب الرئيسي لهذا التراجع مقارنة بالشهر الأسبق إلى تدني مبيعات الأراضي، وكانت مبيعات الأراضي قد سجلت مستويات غير اعتيادية أخيرا، متأثرة بلا شك بموافقة الحكومة على إنجاز بعض مشاريع البنية التحتية في بعض المناطق. وعند استثناء مبيعات الأراضي، يلاحظ أن عدد مبيعات البيوت قد سجل في الواقع ارتفاعا طفيفا خلال شهر يناير عن الشهر الأسبق. وعلى صعيد مبيعات القطاع الاستثماري خلال شهر يناير قال سلطان إنها ظلت ثابتة عند مستواها في نهاية العام الماضي والبالغ 102 صفقة. وبشكل عام، يبدو أن النشاط في هذا القطاع قد تحسن إلى حد ما عن مستوياته المنخفضة التي سادت النصف الأول من عام 2009. ومن حيث القيمة، شهدت المبيعات تحسنا كبيرا لتبلغ ضعف مستوياتها المسجلة في بعض الأوقات خلال النصف الأول من عام 2009، لافتا الى ان هذا قد يوحي بانتعاش في أسعار القطاع الاستثماري لتعود إلى وضعها الطبيعي، بعد تعرضها لضربة قوية خلال عام 2008 ومطلع عام 2009 نتيجة التخوف الذي ساد في تلك الفترة حول درجة تأثير الأزمة العالمية على الاقتصاد الكويتي والذي كان في ذروته. وبالفعل، فإن الهبوط الذي حدث مسبقا في الأسعار قد يكون أحد العوامل التي تفسر السبب وراء الانتعاش السريع في مستوى الصفقات، كما أن العقار الاستثماري قد أصبح يتمتع بجاذبية أكبر مقارنة مع الأصول الأخرى. أما القطاع التجاري فلم يسجل أي صفقة خلال شهر يناير، مقابل أربع صفقات تمت في شهر ديسمبر وما متوسطه 6 صفقات شهريا خلال عام 2009. ومع أن النشاط ضمن القطاع التجاري قد يتغير من شهر إلى شهر وبشكل ملحوظ، الا أن الوطني يرى أن ما نشهده من تطورات في هذا القطاع يدل على حالة ضعف عام، فهذا هو الشهر الثاني منذ فترة 5 اشهر الذي لم تسجل فيه أي صفقة، إذ ان ضعف الطلب والقيود التمويلية وغياب الثقة عوامل قد تكون أسهمت في ضعف أداء القطاع التجاري. من جهة ثانية بين سلطان ان عدد القروض المقررة من بنك التسليف والادخار قد تراجع خلال شهر يناير إلى 322 قرضا، منخفضا بواقع 9% عن الشهر الأسبق، وذلك عقب ارتفاعه لمدة ثلاثة أشهر متتالية. ومن حيث القيمة، فقد تراجعت قيمة القروض أيضا بواقع 3 % لتبلغ 9 ملايين دينار. وعقب تسارعه خلال منتصف العام 2008، يلاحظ أن عدد القروض المقررة قد تراجع بشكل حاد خلال العام 2009. وذلك يعزى في جانب منه إلى تدني عدد الأراضي المخصصة للتوزيع ضمن خطة البرنامج الحكومي الإسكاني. ويلاحظ أن الارتفاع في عدد القروض المقررة الحاصل أخيرا يعود إلى توجه عدد اكبر من القروض لغايات الصيانة والترميم، وهذه بالطبع أقل قيمة عن مثيلاتها من قروض الشراء.