ذكر التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية سجل خسارة لمؤشريه بنهاية الأسبوع الماضي، إذ أقفل المؤشر السعري بنهاية الأسبوع عند 7.413.7 نقطة، متراجعا بنسبة 0.59%، فيما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.22% بعد أن أنهى الأسبوع عند مستوى 433.19 نقطة.
وكان لترقب المتداولين للإعلان عن النتائج السنوية للشركات المدرجة دور واضح في مسار التداولات، فرغم اقتراب موعد انتهاء المهلة القانونية للإفصاح عن النتائج السنوية، مازال أكثر من نصف الشركات المدرجة لم تعلن بعد عن نتائجها، خاصة أن العديد من الشركات القيادية والمؤثرة في السوق هي من ضمن تلك الشركات.
ويزيد من حالة الترقب لدى المتداولين احتمال أن يكون تأخير إعلان النتائج ناجما عن تراجع أداء الشركات المتأخرة، ومن ناحية أخرى فهناك مخاوف من أن تتجاوز بعض الشركات المهلة القانونية للإعلان عن نتائجها فيتم إيقاف التداول على أسهمها نتيجة لذلك.
وقد وصلت نسبة الشركات التي أعلنت عن نتائجها لسنة 2009 إلى 47% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي، وحققت الشركات المعلنة ما يقارب 381.98 مليون دينار أرباحا صافية، بانخفاض نسبته 25.87% عن نتائج هذه الشركات في العام 2008. وكان الطابع العام للتداولات خلال الأسبوع الماضي يتسم بظهور المضاربات وعمليات جني الأرباح السريعة، وشملت تلك العمليات طيفا متنوعا من الأسهم بين القيادية والصغيرة، كما وكانت الإقالات التجميلية حاضرة في اللحظات الأخيرة من فترات التداول، حيث خففت من خسائر المؤشرات حينا أو حتى غيرت مسار السوق من خانة الخسائر إلى تسجيل مكاسب يومية حينا آخر. هذا وقال التقرير ان أداء سوق الكويت للأوراق المالية جاء خلال الأسبوع الماضي في ظل استقرار عام في أداء الأسواق العالمية، في حين سجلت أربعة من أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعات متباينة مع نهاية الأسبوع بقيادة بورصة قطر، في الوقت الذي انضم فيه كل من سوق مسقط للأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى سوق الكويت للأوراق المالية في تسجيل خسائر أسبوعية.
وبالعودة إلى نشاط سوق الكويت اليومي في الأسبوع الماضي، لفت التقرير الى ان السوق شهد تذبذبا محدودا خلال تداولات يوم الأحد، وسط تراجع متغيرات التداول الثلاثة، منهيا الجلسة على مكاسب لمؤشريه الرئيسيين، حيث أقفل المؤشر السعري على ارتفاع نسبته 0.39% فيما زاد المؤشر الوزني بنسبة بلغت 0.42%.
وباشر السوق بالهبوط خلال اليوم الثاني، غير أنه أنهى الجلسة على مزيد من المكاسب اليومية للمؤشرين السعري والوزني رغم تراجعهما طوال اليوم، حيث شهد كل منهما ارتفاعا نسبته 0.12% و0.24% على التوالي، وذلك مع استمرار تراجع كل من الكمية والقيمة وعدد الصفقات المنفذة.
وفي يوم الثلاثاء، تحول السوق إلى تسجيل خسائر يومية في ظل سيادة اتجاه عام هابط طوال ساعات التداول، مقفلا على تراجع لمؤشره الوزني بنسبة 1.46%، في حين تكبد المؤشر السعري خسارة يومية بلغت نسبتها 0.69%، وسط ارتفاع في قيمة التداول.
ظهر تباين في أداء المؤشرين يوم الأربعاء، حيث تراجع المؤشر السعري بنسبة 0.38% بينما نما الوزني بنسبة بلغت 0.38%. وفي آخر يوم تداول بالأسبوع، زاد السوق من خسائره بعد أن أغلق على انخفاض في مؤشره السعري بنسبة 0.03%، فيما حقق المؤشر الوزني نموا نسبته 0.22%.
وبذلك أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع منخفضا بنسبة 0.59% بعد أن أغلق عند 7.413.7 نقطة، بينما أقفل المؤشر الوزني يوم الخميس عند 433.19 نقطة، بتراجع نسبتها 0.22% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه.
وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام، يكون المؤشر السعري قد صعد فوق مستوى إقفال العام الماضي بما نسبته 5.83%، فيما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني من بداية العام 12.30%.
وصلت نسبة الشركات التي أعلنت عن نتائجها للعام 2009 إلى 47% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي. فمع نهاية الأسبوع الماضي، بلغ عدد الشركات المعلنة 97 شركة محققة ما يقارب 381.98 مليون دينار أرباحا صافية، بانخفاض نسبته 25.87% عن نتائج هذه الشركات لسنة 2008، والتي بلغت حينها 515.31 مليون دينار وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نموا في ربحية أسهمها 56 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 40 شركة مع تكبد 30 شركة لخسائر عن السنة المنقضية.
على صعيد قطاعات السوق، وبحسب ما تم الإعلان عنه من نتائج، حقق قطاع الخدمات أعلى متوسط ربحية لأسهم الشركات المدرجة فيه والذي بلغ 88.50 فلسا للسهم، وجاء ثانيا قطاع الأغذية بـ 80.33 فلسا للسهم، ثم قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الثالث بمتوسط ربحية بلغ 76.82 فلسا للسهم، بينما بلغ متوسط الربحية للسوق ككل 50.17 فلسا للسهم.
وبحسب إقفالات يوم الخميس الماضي والنتائج السنوية المعلنة، يبلغ متوسط المضاعف السعري لأسهم السوق ما يقارب 15 ضعفا.