«الشال»: 5 أسباب تدعم موقف «دار الاستثمار» من اللجوء إلى مظلة قانون الاستقرار

تنـاول التقـــــرير الأسبــــوعــــي لشــركــة الشــال للاستشارات أوضاع شركة دار الاستثمار، مشيرا الى انها تحاول تسوية أوضاعها أسوة بشركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» والفارق بين المحاولتين ان «جلوبل» عقدت اتفاقا مع دائنيها، بينما دشنت «دار الاستثمار» طريقها نحو أول تطبيق ـ ولو جزئيا ـ لمواد في قانون تعزيز الاستقرار المالي، بعد نحو سنة من نفاذه، والشركتان مرتا بظروف صعبة، وعانتا من بيئة غير صديقة، وهو أمر متوقع في ظروف أزمة، ولكن يحسب لكل منهما كفاحهما للخروج من الأزمة، كل بطريقته، والمخرج الجديد لـ «دار الاستثمار» سيتيح سابقة قابلة للتعميم والاستفادة منها من قبل آخرين، كما انه دليل على جدوى قانون تعزيز الاستقرار المالي. وقال التقرير ان أمام «الدار» بضع عقبات، فبعد حصولها على موافقة دائنين لأكثر من 75% من جملة ديونها ـ وأكثر من 80% حاليا ـ على خطة تسوية، تتلخص في إنشاء شركتين قابضتين، واحدة أجنبية لكل الأصول الأجنبية للشركة وأخرى محلية لكل الأصول المحلية للشركة، ورهن أسهمهما لكل الدائنين، وفق النسبة والتناسب، لم يبق أمامها سوى طلب الحماية من نحو 20% من الدائنين. والموافقة المبدئية من قاضي الدائرة الخاصة في محكمة الاستئناف تتطلب، لكي تصبح نافذة، موافقة بنك الكويت المركزي على خطة إعادة الهيكلة، خلال 4 شهور ـ قابلة للتجديد مدة مماثلة ـ قد لا تحتاجها كلها. وكان طلب «الدار» المقدم للمحكمة المختصة قد تضمن 9 مرفقات، طبقا للقانون، وهي: شهادة السجل لدى بنك الكويت المركزي وعقد التأسيس والنظام الأساسي وآخر مركز مالي معتمد للشركة والمركز المالي كما في 31/12/2007 ـ قبل الأزمة ـ والمركز المالي في نهاية عام 2006 وقائمة بديون الشركة واستحقاقاتها والإطار العام لخطة إعادة الهيكلة بموافقة معظم الدائنين وتقرير مراقب الحسابات عنها، وكتاب يتضمن موافقة أكثر من 75% من الدائنين الى بنك الكويت المركزي. ورغم ان «الدار» قد دخلت في نزاع قانوني مع بنك الكويت المركزي، ولم يكن قرارها موفقا، إلا اننا نعتقد ان بنك الكويت المركزي، الذي لديه مراقب في «الدار»، سيهتم بمدى عقلانية ومهنية الخطة والآثار على الاقتصاد الكلي، بما يرجح تمريرها، كما هي او بعد تعديل، اي انها عقبة قابلة للتجاوز، والعقبة الثانية هي في النزاع القضائي بين «الدار» والبنك التجاري، والمدى الزمني للنزاع، في ساحة القضاء، او الحكم، قد يؤثران على سلامة الانتقال الى المرحلة الثانية، اي انتقال كل الدائنين الى الشركتين القابضتين وإدارة هذه الأصول من قبل «الدار»، بما يضمن حقوق الدائنين، لأن التعثر يعني العودة الى نقطة البداية، وتبقى العقبة الثالثة خارج قدرة كل الأطراف، فـ «الدار» تعتقد بكفاية أصولها في مواجهة التزاماتها، بل تعتقد ان حجم هذه الأصول يزيد على حجم الالتزامات، وأصول «الدار» ـ خلافا لأصول جلوبل ـ قليلة العدد، ولكنها عالية القيمة، ولابد من تحسن سريع في مناخ الاستثمار حول العالم ـ بريطانيا ودبي والبحرين والكويت ـ حتى تتوافر سيولة كافية وشهية لشراء مثل هذه الأصول، وهو التحدي الأكبر، الذي يواجه «الدار»، حتى عند تجميد الديون وفوائدها مع الالتزام بالسداد المرحلي. وأضاف التقرير انه يحسب لـ «الدار» إيمانها بقدرتها على تجاوز أزمة تعثرها، في ظروف صعبة، ومن مصلحة البلد والجميع ان تتجاوز هذه الشركة أزمتها بأقل التكاليف الممكنة مع احترام كامل لحقوق الدائنين. ويعتقد التقرير ان تقدم الشركة نموذجا مختلفا ومفيدا في محاولة الخروج من الأزمة، يعين غيرها على سلوكه، ويظل التحدي الحقيقي، أمامها، التفرغ لإدارة أصولها وديونها، على نحو حصيف، بعد تراجع الضغوط عليها حال قبولها تحت مظلة القانون، كما نعتقد بضرورة دعم موقف «الدار»، لأنها لن تحتاج من قانون تعزيز الاستقرار المالي سوى الشق الخاص بالحماية من الدائنين، أولا، ولأنها تقدم نموذجا قابلا للتكرار للإفادة من القانون، ثانيا، ولأنها قدمت إطار خطة عمل، وافق عليه نحو 80% من دائنيها، ثالثا ولأن الدائنين ـ ومعظمهم بلا ضمانات حاليا ـ سيحصلون على ضمانات، رابعا، ولأن تعثرها سيؤدي الى سقوط ضحايا، لا ضرورة لسقوطهم، اضافة الى ما سيسببه هذا التعثر من ضرر هام، خامسا، واخيرا، هي فرصة ليتحمل كل طرف مسؤولياته، بما في ذلك «الدار»: فإما عملا مضنيا لمواجهة الالتزامات او السقوط. ارتفاع الإيرادات المحصلة إلى 16 مليار دينار اوضح التقرير ان تقارير المتابعة الشهرية لوزارة المالية عن شهر فبراير الماضي اشارت الى استمرار الارتفاع في جانب الايرادات، رغم الانخفاض الملحوظ في معدلها الشهري، مقارنة بالسنة المالية الفائتة فحتى 28/2/2010 (11) احد عشر شهرا من السنة المالية الحالية 2009/2010 بلغت جملة الايرادات المحصلة نحو 16.0176 مليار دينار اي اعلى بما نسبته 98.4% عن جملة الايرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بالكامل والبالغة نحو 8.0745 مليارات دينار وبانخفاض قاربت نسبته 20.8% عن مستوى جملة الايرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2008/2009 والبالغة نحو 20.2153 مليار دينار. وفي التفاصيل: قال التقرير ان نشرة الايرادات النفطية الفعلية، حتى 28/2/2010 قدرت بنحو 15.1699 مليار دينار اي اعلى بما نسبته 119.1% عن الايرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بالكامل، والبالغة نحو 6.9245 مليارات دينار، وما تحصل من هذه الايرادت في 11 شهرا من السنة المالية الحالية، كان اقل بنحو 3.8968 مليارات دينار، اي بما نسبته 20.4% عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة، وتم تحصيل ما قيمته 847.633 مليون دينار ايرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ 77.058 مليون دينار بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها، نحو 1.150 مليار دينار اي ان المحقق سيكون ادنى بنحو 225 مليون دينار عن ذلك المقدر، اذا افترضنا استمرار مستوى الايرادات بالمعدل الشهري المذكور نفسه. وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 12.116 مليار دينار، وتم تعديلها للاعلى قليلا، لتصبح 12.129 مليار دينار وصرف فعليا ـ طبقا للنشرة ـ حتى 28/2/2010 نحو 7.6844 مليارات دينار وبمعدل شهري للمصروفات بلغ 698.583 مليون دينار وقال التقرير: ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لان هناك مصروفات اصبحت مستحقة، ولكنها لم تصرف فعلا وذلك رغم ان النشرة تذهب الى خلاصة مؤداها ان فائض الموازنة، في نهاية الـ11 شهرا قد بلغ نحو 8.3332 مليارات دينار، الا اننا ـ في التقرير ـ نرغب في نشر رقم الفائض هذا دون النصح باعتماده لانه رقم افتراضي، اذ اننا نعتقد ان رقم الفائض الفعلي للموازنة، سيكون اقل، للسنة المالية الحالية بكاملها، من رقمه المنشور عن الـ11 شهرا منها. 77% من إجمالي ديون الإمارات من نصيب دبي تطرق «الشال» إلى ديون دبي، قائلا: «يتم تداول جداول غير رسمية، ربما تكون مسربة من بعض الدائنين، حول ديون الإمارات السيادية، ولا نستطيع الجزم بصحتها أو حتى دقتها، ولكن ما يهمنا منها، لكونه يمثل صلبها، هو ديون إمارة دبي، هذه الإمارة التي تستحق من منظومة دول مجلس التعاون الخليجي الوقوف معها ومواجهة أزمتها، على نحو جماعي، لتقوية موقفها التفاوضي وتخفيف عبء الازمة وتكاليفها غير الضرورية، عنها». وتابع التقرير ان الجداول تشير إلى أن ديون الإمارات تبلغ نحو 121.5 مليار دولار، تصيب دبي، منها، نحو 93.7 مليار دولار، بعد سداد 4.1 مليارات دولار في ديسمبر 2009، وهي ـ إن صدقت ـ أقل من تقديرات سابقة لنا، وتعادل نحو 77% من إجمالي ديوان الامارات السبع. كما تشير الجداول إلى أن ديون أبوظبي تساوي نحو 25.9 مليار دولار، أي نحو 21.3% من إجمالي الديون، وهي تعادل صفرا، تقريبا، مقابل قوتها المالية، أي أن موقفها المالي على النقيض،تماما من مثيله لدى دبي، وتتراوح ديون الامارات الاربع الأخرى بين نحو 175 مليون دولار لرأس الخيمة، وهي الإمارة الاقل مديونية بينها، ونحو 1.26 مليار دولار للشارقة، وهي الإمارة الاكثر مديونية بينها، وبينهما، هناك نحو 210 ملايين دولار للفجيرة، و275 مليون دولار، لأم القيوين، أما إمارة عجمان فالمنشور عنها يشير إلى أن ديونها لا شيء أو صفر. واقرأ ايضاً: «المثنى للاستثمار»: تراجع الكمية المتداولة لمعظم القطاعات لم يغير موازين السوق «المركز»: هل تنجح هيئة أسواق المال على غرار نظيرتها السعودية؟ «المشورة»: صفقة «زين» حجر الزاوية لتداولات الربع الثاني «بيان»: 381.98 مليون دينار أرباح الشركات المعلنة بانخفاض 25.87% «دار الخبير»: الأوضاع السياسية والمضاربات أثرتا على السوق إقرار مجلس إدارة «بهارتي» صفقة «زين ـ أفريقيا» سيدفع السوق لنشاط قياسي وترقب لآليات توزيع أرباحها مجلس إدارة «بهارتي» يوافق رسمياً على شراء «زين ـ أفريقيا» البدر: «الخليج» يولي أقصى اهتمامه لتحقيق العائد المناسب لمساهميه في الفترة المقبلة «الوطني» افتتح فرعه الجديد في منطقة هدية حيات: «كامكو» ترفع أرباح 2009 بنسبة 453% لتسجل 6.13 ملايين دينار بواقع 24.1 فلساً للسهم «نور» تدرس تأسيس صندوق للاستثمار في الأسهم المدرجة خلال الربع الثالث «المركزي» يطالب البنوك بعدم التهاون في تجديد قروض لشركات مدرجة الحمود لـ «الأنباء»: «رسن» تعلن خلال أيام إنتاجاً للغاز من بئرين بمشروع لويزيانا اللجنة التأسيسية لخصخصة «الكويتية» تبحث أوضاع العاملين الأسبوع المقبل «اتحاد الصناعات» يعتزم إجراء دراسة لكيفية الاستفادة من خطة التنمية المحكمة تنظر دعوى «الوسيط» ضد «الشبكة» 5 أبريل المقبل 5 خطوات لضمان تعافي العقار الكويتي من الأزمة 6 شركات وساطة أعلنت بشكل رسمي قبولها لنظام التداول الالكتروني الجديد دمج أسهم «المدينة» مع «صرح المدينة» رسمياً بداية أبريل