تقرير للبنك الوطني: عودة أزمة ديون اليونان إلى الواجهة تدفع بالدولار للتذبذب

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان الأسبوع الماضي اتسم بهدوء نسبي، في بداية الأسبوع كان الدولار الأميركي في وضع ضعيف مقابل العملات الرئيسية إلا أنه عزز من وضعه في نهايته، حيث تراجع المتداولون عن أخذ المخاطر لعودة أزمة ديون اليونان إلى الواجهة من جديد. وأوضح التقرير أن اليورو ارتفع إلى مستوى 1.3817 دولار في مطلع الأسبوع إلا أنه أقفل متراجعا إلى 1.3530 دولار، في حين بدأ الجنيه الإسترليني الأسبوع قويا عند مستوى 1.5380 دولار وأقفل على 1.5015 دولار. أما الدولار الأسترالي، فقد ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ شهرين مقابل العملة الأميركية ووصل إلى 0.950 مستفيدا من الإشاعات برفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من السنة. وأشار التقرير إلى أن مجلس الاحتياط الفيدرالي جدد تعهده بإبقاء سعر الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 0.0% ـ 0.25% وذلك في الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي، وصرح بأنه من المرجح أن تبقى أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية جدا لفترة أطول، وأضاف المجلس أنه على الرغم من بروز علامات على استقرار الاقتصاد، لايزال سوق الإسكان ضعيفا بينما لايزال أصحاب الأعمال الأميركيين مترددين في توظيف المزيد من العاملين. وأشار التقرير إلى أن أسعار السلع الاستهلاكية ظلت، وبشكل غير متوقع، دون أي تغيير يذكر في شهر فبراير في الوقت الذي عوض فيه انخفاض تكاليف الطاقة بارتفاع تكاليف الطعام والرعاية الصحية، الأمر الذي دعم التزام مجلس الاحتياط الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، بينما لم يطرأ أي تغير يذكر على مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بعد ارتفاع بنسبة 0.2% في شهر يناير مقارنة بنسبة ارتفاع متوقعة بنسبة 0.1%. وباستثناء أسعار منتجات الطاقة والمواد الغذائية، سجل المؤشر الأساسي لأسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعا طفيفا بلغ 0.1% خلال الشهر الماضي. وذكر التقرير أن عمليات بناء المساكن الجديدة وعدد تصاريح البناء انخفضت في شهر فبراير بسبب العواصف التي ضربت عدة مناطق في الولايات المتحدة، حيث انخفض عدد عمليات بدء إنشاء المساكن الجديدة بنسبة 5.9% إلى 575.000 وحدة، بعد الارتفاع الذي شهده هذا القطاع في الشهر السابق، حيث انخفض عدد تصاريح البناء الذي يعتبر مؤشرا على مستوى النشاط الإنشائي في هذا القطاع في المستقبل القريب وذلك بنسبة 1.6% إلى 612.000، وجاء هذا التراجع للشهر الثاني على التوالي ويدل على إمكانية استمرار ضعف هذا القطاع لمزيد من الوقت. وأشار التقرير إلى أن تراجع طفيف طرأ على عدد الموظفين الذين تقدموا بمطالبات للتعويض عن فقدان وظائفهم وكان هذا التراجع أقل مما كان متوقعا في الأسبوع الماضي، بيد أن يدل على تحسن تدريجي في سوق العمالة، فقد انخفض عدد المطالبات بالتعويض إلى 457 ألفا مقارنة بـ 462 ألفا في الأسبوع السابق، ويقول المحللون ان هذا الرقم يجب أن ينخفض إلى دون مستوى 450 ألفا لكي يخلق بيئة إيجابية من النمو المستمر لعدد الأيدي العاملة. وأضاف التقرير ان 347 الف شخص فقدوا وظائفهم في دول منطقة اليورو خلال الربع الأخير من سنة 2009، نتيجة لاستمرار الوضع الهش لاقتصاديات الدول الـ 16 التي تتكون منها المنطقة، وبذلك انخفض عدد العاملين بنسبة 0.2% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة نتيجة لتفاقم البطالة في القطاع الصناعي. ومع أن المنطقة تمر بفترة تعاف من أسوأ أزمة اقتصادية تتعرض لها منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن أصحاب الأعمال لايزالون يستغنون عن العاملين، الأمر الذي أصبح يقلص قدرة الأفراد على الإنفاق ويضعف قدرة الاقتصاد على النهوض والنمو من جديد.