«الوطني»: ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية لدى «المركزي» بمقدار 469 مليون دينار

  أشـــار بنـــك الكويت الوطني في موجـــزه الاقتصادي الأخير حول التطورات النقدية في الكويت إلى أن عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) نما خلال شهر فبراير الماضي بواقع 2% (512 مليون دينار) مقارنة مع الشهر الأسبق، مدفوعا بتدفقات كبيرة من الأموال الأجنبية إلى السوق المحلي، ما أدى إلى ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي بمقدار 469 مليون دينار، وقد وجدت معظم هذه الأموال طريقها إلى البنوك المحلية، فرفعت إجمالي الودائع بنحو 481 مليون دينار. ورأى الوطني أن مستويات السيولة لدى البنوك الكويتية تعززت في فبراير بشكل ملحوظ نتيجة لذلك، وفي الوقت نفسه، شهد الائتمان نموا طفيفا هذا الشهر، مستفيدا من الطلب القوي على القروض من القطاعات الإنتاجية، لاسيما قطاعات التجارة والإنشاءات والصناعة والنفط والغاز. البيانات النقدية ـ فبراير 2010 وأشار الوطني إلى أن حجم القروض الممنوحة للمقيمين ارتفع في فبراير بمقدار 38 مليون دينار، بعدما كان أداؤه قد تراوح بين التراجع والتباطؤ خلال الأشهر السابقة. ويعزى هذا التحسن، في جزء منه، إلى قيام البنك المركزي في 8 فبراير بخفض سعر الخصم بواقع 50 نقطة أساس إلى 2.5%، وسعري الريبو لأجل أسبوع وأجل شهر بواقع 25 نقطة أساس إلى 1.5% و2% على التوالي. وخلال فبراير، ارتفع حجم القروض الممنوحة إلى القطاعات الإنتاجية مجتمعة بمقدار 70 مليون دينار. وبالنظر إلى وتيرة نموها لفترة 3 أشهر ـ محسوبا على أساس سنوي- لحظ الوطني أن القروض الممنوحة إلى هذه القطاعات قد شهدت نموا قويا في الأشهر السابقة. فإلى جانب خفض أسعار الفائدة، قد يكون قانون الاستقرار المالي الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل من العام الماضي، قد عزز الطلب على القروض من قبل هذه القطاعات. وفي الواقع، بلغ حجم القروض الجديدة إلى القطاعات الإنتاجية منذ شهر أغسطس الماضي 270 مليون دينار. وفي المقابل، انخفض حجم التسهيلات الشخصية والقروض الممنوحة إلى القطاع العقاري بمقدار 41 مليون دينار و52 مليون دينار على التوالي، بعدما كان هذان القطاعان يقودان نمو الائتمان خلال العام الماضي. من جهة ثانية، أشار الوطني إلى أن ودائع المقيمين من القطاع الخاص ارتفعت في فبراير بواقع 481 مليون دينار أو ما نسبته 2% مقارنة مع الشهر الأسبق، جميعها بالدينار، مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 678 مليون دينار خلال الأشهر الـ 3 الأخيرة. كذلك الحال، ارتفعت الودائع من غير المقيمين 35 مليون دينار مقارنة مع الشهر الأسبق. ورأى الوطني أن خفض سعر الريبو في فبراير والارتفاع الكبير في حجم الودائع خلال الأشهر الأخيرة يدفعان بأسعار الفائدة على الودائع بالدينار إلى الانخفاض. إذ انخفض متوسط أسعار الفائدة على ودائع القطاع الخاص بالدينار في فبراير بين 6 و17 نقطة أساس لمختلف الآجال، لتبلغ 1.19% لأجل شهر واحد، و1.43% لأجل 3 أشهر، و1.67% لأجل 6 أشهر و1.9% لأجل 12 شهرا. وكان إجمالي موجودات البنوك قد ارتفع في فبراير بواقع 643 مليون دينار مقارنة مع الشهر الأسبق، وذلك على خلفية الارتفاع الكبير الذي شهدته الودائع. وقد توجه جزء صغير من هذا الارتفاع في الموجودات إلى القروض الجديدة الممنوحة إلى المقيمين، بينما يتمثل الباقي بودائع لأجل لدى البنك المركزي (التي ارتفعت 297 مليون دينار) وودائع لدى البنوك الأجنبية (التي ارتفعت 142 مليون دينار). ونتيجة لذلك، تحسنت مستويات السيولة لدى البنوك، ما دفع بمتوسط سعر الكايبور لأجل شهر واحد إلى الانخفاض بواقع 11 نقاط أساس في فبراير. أما بالنسبة لأسعار الصرف، فأشار الوطني إلى أن سعر صرف الدينار شهد منذ بداية شهر فبراير نوعا من الاستقرار أمام اليورو والدولار الأميركي. ويعكس سوق الصرف المحلي الهدوء الذي تشهده أسواق الصرف العالمية مع تراجع درجة الشكوك حول أزمة الديون السيادية في أوروبا إلى حد ما. البيانات النقدية ـ فبراير 2010     التغير   فبراير 2010 عن الشهر الأسبق عن الأشهر الثلاثة السابقة عن الأشهر الـ 12 السابقة   مليون دينار مليون دينار % مليون دينار % مليون دينار % موجودات البنوك المحلية 40.794 643 1.6 -105 -0.3 1.396 3.5 المطالب على الحكومة 1.924 0 0.0 23 1.2 -88 -4.4 التسهيلات الائتمانية للمقيمين 25.146 38 0.1 -9 0.0 1.152 4.8 الموجودات الأجنبية 7.311 102 1.4 -46 -0.6 -991 -11.9 عرض النقد (M2) 25.645 512 2.0 654 2.6 1.612 6.7 ودائع القطاع الخاص 24.841 481 2.0 678 2.8 1.560 6.7 ودائع تحت الطلب 4.336 126 3.0 140 3.3 241 5.9 ودائع الادخار 2.860 81 2.9 57 2.0 135 5.0 ودائع لأجل وشهادات الإيداع 14.966 310 2.1 615 4.3 1.014 7.3 ودائع بالعملات الأجنبية 2.681 -36 -1.3 -134 -4.8 169 6.7