«الشال»: إلغاء الفائدة على القروض عقوبة للدولة وإلغاء لأحد خياراتها الإستراتيجية

أشار تقرير «الشال» الأسبوعي الى انه في حكم لن يصمد في درجات التقاضي التالية، أصدرت الدائرة التجارية المدنية حكما ببطلان احتساب الفائدة على قرض ترميم لصالح عميل لدى بنك الكويت والشرق الأوسط بقيمة 60 ألف دينار، ونعتقد ان الأسس التي استند اليها الحكم غير صحيحة، رغم اعتقادنا بسلامة المقاصد، وهناك أكثر من حجة تجعلنا واثقين من عدم صمود الحكم ونوجزها بالتالي: أولاها: ان القروض بشقيها التقليدي والاسلامي متاحة، والصنفان بالتكلفة ذاتها والفرق بينها ان الفائدة في احداها ظاهرة والثانية مبطنة، ولو لم تكن متساوية لما اقترض احد تقليديا وتفوق حجم القروض التقليدية ربما ـ في جزء منه ـ يعني ان متوسط التكلفة أعلى للاسلامية. وثانيتها: ان الربا أو الفائدة الصريحة المحددة سلفا قضية خلافية على المستوى الاسلامي حتى ضمن المذهب الواحد وهي كانت قضية مسيحية في عصور أوروبا الوسطى تماما كما هو حالها لدينا في الوقت الحاضر، وقد حسموا أمرهم لصالح غلبة المنافع ـ تشغيل أفضل للموارد وخلق فرص عمل.. إلخ ـ لصالح جموع الناس، عند تدوير الأموال من أصحاب الفائض الى من يرغبون في تشغيله. وثالثتها ان المصارف تقليدية وإسلامية لا تطبع نقودا وانما هناك حد أدنى من التكلفة عليها عند تحصيلها تلك الأموال ـ فوائد الودائع ومصروفات التشغيل ومخاطر الاقراض، مثلا ـ التي لابد من تغطيتها وإضافة هامش لمساهميها وإلا لا معنى اطلاقا لوجودها. ورابعتها ان هناك معدلا سنويا للتضخم وحتى لو اقرض فردا لفرد آخر، وتسلم نقوده نفسها في آخر العام مثلا، سوف تكون قوتها الشرائية أقل بمستوى التضخم أو يكون المقترض قد أكل الربا السالب. وفي كتاب حديث حول تاريخ أزمات العالم ـ This Time is Different ـ يعتقد الكاتبان ان معدل التضخم السنوي في العالم للفترة 1914 ـ 2006 كان 5% سنويا. ذلك لا يعني ان المصارف بريئة وعند التدقيق عليها تم اكتشاف ألوف المخالفات لديها، ولابد ان يعاقب المخطئ منها حتى يحترم مهنته ومصالح الناس، ولأنها مصارف والبلد ينوي التحول الى مركز مالي فلابد ان تكون عقوباتها مغلظة سواء أخطأ في شق التمويل أو في الاستثمار المخاطر ولكن في الحكم المذكور عقوبة للبلد وإلغاء لأحد خياراته الاستراتيجية وهو بلا سند حقيقي لذلك نؤكد انه حكم لن يصمد في درجات التقاضي التالية ويجب الا تبنى عليه أي خلاصات أو استنتاجات. 2.6% النمو المركب بمباني الكويت في الفترة من 2000 - 2009 اوضح تقرير الشال ان اجمالي عدد المباني في الكويت بلغ حسب الاصدار الاخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات، نحو 177.1 الف مبنى في نهاية ديسمبر 2009، مقارنة بنحو 175.9 الف مبنى في نهاية 2008، اي ان عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 0.7%، وهو ادنى من مثيله المسجل في نهاية عام 2008 والذي بلغ نحو 1.8%، بينما سجل في نهاية عام 2007 نحو 2.1%، وهذا الاتجاه التنازلي يؤكد استجابة السوق لتداعيات الازمة المالية، فهبوط معدلات النمو يعني انحسارا مقصودا في جانب العرض، اما بسبب الاوضاع المالية الصعبة للمستفيد النهائي، او بسبب انحسار الطلب. وتنقسم المباني الى وحدات مختلفة بلغ عددها، في نهاية 2009 نحو 592.9 الف وحدة، مقابل 569 الف وحدة، في نهاية ديسمبر 2008، اي بارتفاع بلغت نسبته 4.2%، وهذه النسبة اعلى من مثيلتها المسجلة لعدد الوحدات، في نهاية عام 2008، والتي بلغت نحو 3.8%، ومقاربة لمثيلتها المسجلة في نهاية العام 2007 والتي بلغت 4.2% وفي ذلك ميل للوحدات الاصغر، وتلك ايضا، من خواص زمن الازمة. وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات، خلال الفترة من عام 2000 حتى 2009، نحو 3.8% في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني، للفترة ذاتها، ادنى، اذ بلغ نحو 2.6% ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات، ضمن كل مبنى، اي تغير في نمط الطلب. وتستخدم غالبية المباني، في الكويت، للسكن، اذ تصل نسبة المباني السكنية الى نحو 68.4% من اجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل، معا، وانخفضت نسبة المباني الخالية حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في عام 2009، اذ بلغت نحو 11.5%، وبلغ عدد المباني الخالية 20.3 الف مبنى، من اجمالي 177.1 الف مبنى، مقارنة بنحو 22.1 الف مبنى خال، من اجمالي 175.9 الف مبنى، في نهاية 2008، اي ما نسبته 12.6%. وطبقا لاحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، اذ بلغت ما نسبته 44.5%، من الاجمالي، تلتها المنازل بنسبة 23.1% ثم الدكاكين بنسبة 17.9%، وحافظ قطاع الشقق والمنازل والدكاكين على زيادة حصته، بصورة منتظمة، من اجمالي عدد الوحدات منذ 2000 وحتى نهاية 2009 في حين انخفضت نسبة الملاحق، وبلغ معدل النمو المركب 2000 – 2009، للمنازل والدكاكين والشقق، نحو 1.9% و4.4% و5% على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو 1.6%، وارتفعت نسبة الخالي من الوحدات فبلغت نحو 33.1%، بعد ان كانت نحو 32.3% في نهاية 2008. ولئن كنا نعتقد ان هناك بعض الخطأ في احصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية (وخاصة فيما يخص نسب اشغال الوحدات)، الا انها تبقى المصدر، الوحيد والرسمي، الذي يقدم معلومات تفصيلية، فالمسح الميداني الذي نقوم به، بين وقت وآخر، يثبت وجود فروقات، بعضها جوهري، فمثلا، نسبة الشاغر ادنى من مثيلتها التي تعكسها معلومات الهيئة، بل ادنى كثيرا، وسوف يحتاج الامر بعض الوقت، وبعض المعلومات الحديثة، وعلى مدى زمني اقصر – شهري مثلا – لمتابعة ومعرفة التطورات في سوق العقار، اولا بأول. ونتوقع هبوطا اضافيا في المؤشرات الاساسية للقطاع العقاري في عام 2010، بسبب تفوق مستوى العرض على الطلب، ولكن مع توقف بعض المشروعات الجديدة، وتوقعاتنا باستمرار تعافي الاقتصاد العالمي، ومعه الاقتصاد المحلي، وبافتراض اداء افضل للادارة الاقتصادية المحلية، نعتقد أننا سنشهد ارتفاعا تدريجيا الى الاعلى، مع بدء اعطاء اشارات بالتماسك بحلول عام 2011. ارتفاع العمالة الكويتية في 2009 لمبررات توزيع الدخل أوضح التقرير ان آخر احصاءات السكان والعمالة، الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية تشير الى أن إجمالي عدد السكان في الكويت قد بلغ نحو 3.484 ملايين نسمة، في نهاية عام 2009، وقد زاد اجمالي عدد السكان في الكويت، خلال النصف الأول، بنسبة طفيفة بلغت نحو 0.03%، مقارنة بزيادة نسبتها 1.2%، خلال النصف الثاني، وذلك نتيجة تراجع عدد السكان غير الكويتيين في النصف الأول بنحو 0.6%، مقارنة بنمو بلغ نحو 1.1%، في النصف الثاني، ربما نتيجة بدء الشعور بالخروج من الازمة. وقد زاد اجمالي عدد السكان، في نهاية عام 2009، بنسبة 1.3% عن مثيله المسجل في نهاية عام 2008. وكان العدد الاجمالي للسكان قد حقق نموا موجبا، بنسبة 1.2%، في عام 2008، مقارنة بنحو 6.8% و6.4%، و8.6% في الاعوام 2007 و2006 و2005، على التوالي، وبلغت الزيادة المطلقة، خلال العام 2009، فقط نحو 43.1 الف نسمة، إذ زاد عدد السكان الكويتيين بنحو 31 الف نسمة، بمعدل نمو نسبته 2.9%، ليبلغ اجمالي عددهم نحو 1.118 مليون نسمة، وارتفعت مساهمة الكويتيين، في جملة السكان، من نحو 31.6%، في نهاية العام الفائت، إلى نحو 32.1%، ويفوق عدد الاناث البالغ نحو 570.6 الفا عدد الذكور البالغ نحو 548.3 الفا، في المقابل، زاد عدد السكان غير الكويتيين، بنحو 11.7 ألف نسمة، اي بمعدل نمو قاربت نسبته 0.5%، ليبلغ عددهم نحو 2.365 مليون نسمة، مقارنة بمعدل نمو سنوي مركب، خلال السنوات 2001-2008، بلغ نحو 5.9%. ويلاحظ الانخفاض الكبير في معدلات نمو السكان غير الكويتيين، في عامي الأزمة 2008 و2009، ولكنه ظل نموا موجبا، بينما تحول إلى السالب في دولتين، على الاقل، من دول مجلس التعاون الخليجي الست. وبلغ اجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 2.09 مليون عامل، أي ما نسبته 60.1% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 31.4% من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ ان نسبة العاملين، غير الكويتيين، من مجموع السكان غير الكويتيين قد بلغت نحو 73.6%. وقد ارتفعت نسبة قوة العمل الكويتية في مجموع عدد العاملين في الكويت من نحو 16.1%، في عام 2008، الى 16.8% في عام 2009، وارتفعت نسبة عمالة الاناث في جملة العمالة الكويتية إلى نحو 45.8% نهاية عام 2009، بعد ان كانت عند 44.6% نهاية عام 2008، بينما بلغت نسبة عمالة الاناث في جملة العمالة في الكويت نحو 26.7%. وارتفع عدد العاملين الكويتيين، خلال عام 2009، بنحو 15.1 ألف عامل ليبلغ عددهم نحو 351.4 ألف عامل، وبلغ عدد العاملين منهم، في الحكومة، نحو 270.6 الف عامل، أي ما نسبته 77%، مرتفعا من نحو 262.7 ألف عامل، في نهاية عام 2008، بينما تم استيعاب نحو 11221 وظيفة لكويتيين خارج القطاع الحكومي، وبنسبة نمو بلغت 19.7%. وارتفاع نمو عمالة الإناث في جملة العاملين الكويتيين الى اكثر من 45%، أسوة بالدول المتقدمة، وليس هذا دليلا على توظيف العمالة المنتجة، لخدمة متطلبات النمو الاقتصادي، ولكن لأن العمالة، معظمها، عمالة حكومية وأهم مبرراتها توزيع الدخل لا الحاجة الانتاجية. استخدامات المباني (ديسمبر 2009) المحافظة استخدام المباني كما في ديسمبر 2009 الجملة % في المحافظة سكن عمل سكن وعمل خالي أخرى   خالي مشغولية العاصمة 19.718 2.212 3.121 932 24 26.007 3.6% 96.4% حولي 20.063 1.235 6.282 3.050 23 30.653 10.0% 90.0% الأحمدي 22.253 2.640 5.268 6.838 0 36.999 18.5% 81.5% الجهراء 20.636 3.450 3.027 4.166 0 31.279 13.3% 86.7% الفروانية 20.276 1.356 4.950 4.802 6 31.390 15.3% 84.7% مبارك الكبير 18.224 878 1.124 558 1 20.785 2.7% 97.3% الإجمالي  121.170  11.771  23.772  20.346 54  177.113  11.5%  88.5%  % من الإجمالي 68.4% 6.6%  13.4% 11.5% 0.0%  100%      الفرق مع نهاية ديسمبر 2007 2.248  485  318  (1.798)  0  1.253      % النمو 1.9% 4.3% 1.4% -8.1% 0.0% 0.7%      واقرأ ايضاً: «بيان»: 280.4 مليون دينار صافي أرباح 127 شركة بانخفاض 39.5% «دار الخبير»: السوق لم يتفاعل بالقدر الكافي مع قرب إعلان صفقة «زين» السوق يدخل مرحلة الترقب لنتائج الربع الأول وتوزيع أرباح صفقة «زين» و إفلاس بعض الشركات سيكون تأثيره محدوداً و«الوطني» و«بيتك» سيواصلان الصعود البنوان: 2.5 مليار دولار عائدات «زين» المتوقعة من بيع أصول «أفريقيا» بن سلامة لـ «الأنباء»: التفاصيل الخاصة بعقود الصفقة لم يتم الانتهاء منها بعد ميتال: المحادثات الحصرية مع «زين» انتهت والتوقيع خلال 10 أيام «زين» تستثمر جزءاً من أرباح الصفقة في خدمات الجيل الرابع وتلتفت للاستحواذ على رخص إقليمية بهبهاني: تحفّظ «الأهلي» جنّبه الأزمة ونسبة القروض المتعثرة في المحفظة 4.25% اتفاقية «شل» مع «نفط الكويت» لتطوير حقول الغاز غير محددة القيمة ويتوقع أن تنخفض إلى 500 مليون دولار «البترول الوطنية» تنجز فحص عطاءات مصنع غاز البترول المسال الرابع بمصفاة الأحمدي في أبريل 5 أبواب مغلقة.. فمن يفتحها؟ «أجيليتي» تتجه لأخذ مخصصات كبيرة تحسباً لقضيتها في أميركا.. وكل الاحتمالات مفتوحة العمر: «المصرف الخليجي» يمول مشروع المدن اللوجستية في الهند بـ 430 مليون دولار «المجموعة المشتركة» تحوز أقل الأسعار في مناقصة لجامعة الكويت بـ 30 مليون دينار بهمن لـ «الأنباء»: «الجبس» تحقق أرباحاً للربع الأول مماثلة لأرباح الفترة نفسها من 2009 «المقاصة العقارية» تبدأ العمل خلال أسابيع واتحاد السماسرة يلتقي الهارون الأسبوع الجاري اللجنة المالية التابعة للبورصة تجتمع لمناقشة بنود الميزانية التقديرية لـ 2011 شركة«محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني» تفتتح أكبر مركز خدمة سيارات GMC بالمنطقة الفهد: المرأة الكويتية والخليجية جناح عبور خطة التنمية إلى واقع التنفيذ «التجاري» يشجع المشاريع الصغيرة في معرض «كويت فيجن» «مؤسسة البترول» ترعى منتدى الكويت الرابع للشفافية رحلة لشخصين لحضور نهائيات كأس العالم لحاملي بطاقات «الوطني» الائتمانية