«مركز اتجاهات»: قانون الشركات الجديد يكمل عقد التشريعات الاقتصادية الذهبي

الحكومة قدمت 11 مشروعاً حول الشركات واستردتها تباعاً والمشروع الجديد من 266 مادة ويراعي الأزمة توجه لإنشاء شركات خاصة بالمهن واستحداث مجلس للرقابة وقواعد تنظم الاندماج وضم الشركات صلاحيات للمساهمين في رقابة أعمال الشركة والقانون الشامل ولدت فكرته في 1986 وظل حبيس «الأمة» الهارون أصر على إنجازه خلال الفصل الحالي والنواب قدموا 18 اقتراحاً و«المالية البرلمانية» 5 تقارير حول القانون بعض التعديلات مر عليها أكثر من 9 سنوات و«التجارة» أعدت في 2007 مشروع تحديث قانون الشركات التجارية في ضوء المتغيرات الاقتصادية أكد تقرير لمركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يرأسه عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد عبدالرحمن المضاحكة أن الأبواب باتت مشرعة لإنجاز قانون الشركات التجارية بعد أن ظل حبيس أدراج مجلس الأمة منذ ربع قرن كما كان ضحية تردد الحكومة وارتباكها لسنوات طويلة بسبب الأزمات المتتالية وسحبها لهذا المشروع لأكثر من عشر مرات لإجراء تعديلات عليه ما أدى في النهاية إلى تجميده في اللجنة المالية البرلمانية. لكن الإنجازات التشريعية الأخيرة وإقرار مجلس الأمة للخطة الإنمائية شرع الأبواب لتمرير هذا القانون باعتباره أحد أهم المتطلبات التشريعية لهذه الخطة في المجال الاقتصادي، ويعتبره وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون أحد أضلاع العقد الذهبي للتشريعات الاقتصادية مع هيئة أسواق المال، الخصخصة، العمل في القطاع الأهلي بالإضافة للمناقصات المركزية. ولأول مرة حسب تقرير مركز اتجاهات يحدث توافق واضح بين أعضاء السلطتين حول التشريعات الاقتصادية بما يمثل عاملا مهما لإنجازها قبل فض دور الانعقاد الحالي، ويأتي دور قانون الشركات في الجلسات القادمة على جدول الأعمال عــقب الانــتهاء مـن إنجاز قانون عملية التخصيص. فعليا قضى قانون الشركات التجارية داخل أسوار مجلس الأمة ووزارة التجارة منذ 1986 عقوبة السجن المؤبد (24)، ومع تغير النظم الاقتصادية باتت التعديلات على قانون الشركات التي لم تر النور أصلا في حاجه إلى تعديلات وتعديلات فشركات جديدة دخلت السوق وأساليب مبتكرة تحتاج إلى تقنين وأزمة مالية طاحنة تسود العالم. قصة القانون ومفارقات قصة قانون الشركات الذي خرج إلى النور لأول مرة منذ نصف قرن في 1960 تشير إلى أنه منذ الفصل التشريعي التاسع 1999 قدمت الحكومة 11 مشروعا بقانون لتعديل قانون الشركات التجارية لم يقر منها تعديل واحد إضافة إلى 18 اقتراحا بقانون قدمها النواب وجميعها ظلت حبيسة الإدراج كما قدمت اللجنة المالية البرلمانية 5تقارير أصلية وتكميلية حول قانون الشركات التجارية أخرها في 20 فبراير 2006 وجميعها دخلت دهاليز جدول أعمال المجلس فلم تر النور، وبعد أن طلبت الحكومة استرداد القانون في الفصل التشريعي الحادي عشر عادت وأحالت المشروع على مجلس الأمة ليصبح مدرجا على جــدول أعمال اللجنة المالية في مشـهد متكرر لكن هذه المرة هناك إصرار من وزير التجارة أحمد الهارون على إنجاز هذا المشروع باعتباره الضلع الناقص في عقد التشريعات الاقتصادي الذهبي مع هيئة سوق المال والخصخصة والمناقصات العامة. وجاء في آخر تقارير اللجنة المالية حول القانون في 31 يناير 2006 أن الاجتماعات والمناقشات أسفرت عن الآتي: ـ التعديلات المقترحة على مشروع القانون الذي يتضمن 266 مادة كبيرة حيث تشمل إحلال مواد محل مواد وإضافة مواد جديدة وإلغاء مواد موجودة بلغ عددها 40 مادة. ـ التعديلات المقترحة مر عليها أكثر من 9 سنوات ومن ثم فإنه يلزم إعادة النظر فيها في ضوء المتغيرات العديدة التي طرأت على النشاط الاقتصادي محليا وعالميا. ـ وزارة التجارة والصناعة في 2007 أوضحت في كتاب لها مرسل إلى اللجنة المالية البرلمانية أن الوزارة أعدت مشروع قانون لتحديث قانون الشركات التجارية في ضوء المتغيرات الاقتصادية الجديدة وأصبحت هذه التعديلات في حاجة لتعديلات أخرى نظرا للمتغيرات النهائية في المجالات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة. خيارات اللجنة وإزاء هذا التطور كان أمام اللجنة خياران: ـ تأجيل النظر في مشروع القانون بالكامل انتظارا لوصول مشروع القانون المحدث حتى لا يضيع وقت اللجنة في مناقشة تعديلات سيتم تعديلها في المستقبل القريب وهو ما حدث فعلا حيث تم تجميد المشروع منذ 2007. ـ أو أن تختار اللجنة أهم المواد المؤثرة التي وردت في مشروع القانون ويلزم الإسراع في تعديلها لسد الثغرات التي كشف عنها التنفيذ الفعلي لأحكام القانون الراهن ولمواجهة الاحتياجات الفعلية التي تكفل حسن سير العمل بشركات المساهمة بكفاءة وعدالة وشفافية لمناقشتها ودراستها وإعداد التقرير بشأنها لرفعه إلى المجلس. الشركات المساهمة استقر رأي اللجنة على الأخذ بالخيار الثاني حيث تم انجاز بفصل التعديلات لأحكام قانون الشركات لضمان حسن سير العمل في شركات المساهمة نظرا لأهمية تلك الشركات باعتبارها الإطار التنظيمي المناسب لممارسة النشاط الاقتصادي في مختلف دول العالم حيث تتسابق هذه الدول في إزالة جميع العقبات أمام تأسيسها ومباشرتها لنشاطها باعتبارها أحد المؤشرات والمعايير التي يعتمد عليها البنك الدولي في تقاريره الدورية عن بيئة الأعمال في دول العالم المختلفة لتحديد مدى جاذبية بيئة الاستثمار في تلك الدول. وكل هذا الجهد سيكون تحت نظر اللجنة المالية الحالية بحيث لا تبدأ مناقشة القانون من المربع الأول وإنما ستراعى فقط المتغيرات الاقتصادية وإدخال تعديلات على المواد التي سبق مناقشتها في فصول تشريعية سابقة. لا يناسب العصر وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون الذي استقرت عليه اللجنة: انه نظرا لأن القانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 قد مضى عليه أكثر من 50 سنة إلا أنه وخلال هذه الفترة ورغم التعديلات التي أجريت عليه فإنه أصبح غير مناسب للتعامل مع المستجدات الاقتصادية الجديدة التي غيرت مسار النشاط الاقتصادي بأكمله على الصعيدين المحلي والعالمي. شركات مهنية وفكرت اللجنة المالية في الفصل التشريعي الحادي عشر من خلال تقريرها حول المستجدات في سوق العمل بموضوع إنشاء شركات خاصة بالمهن تجمع ذوي المهنة الواحدة في إطار مؤسسي وتضمن إضـافة باب تاسع ينظم أحكام الشركة المهنية يقع في مادة واحدة مضافة رقم(230) تجيز تأسيس شركة مهنية بين أصحاب المهن الواحدة يكون الفرض منها ممارسة المهنة وتأخذ شكل شركة التضامن أو التوصية البسيطة وتخضع للقواعد المقررة لشكل الشركة وقد أحالت المادة شروط وإجراءات تأسيس الشركة والمهن التي يجوز لها التأسيس وكيفية التصرف في الحصص منها إلى اللائحة التنفيذية. أحكام جديدة ومن المؤكد أن يكون للأزمة الاقتصادية العالمية تأثير على مواد القانون وستؤخذ بالاعتبار وهو ما يعني مزيدا من التعديلات على مواده الـ 266 بحيث لا يسمح لمجالس الإدارات بالتهرب من مسؤولياتها حين يقع أي من الشركات تحت ضغوط مالية. ويسد التشريع المرتقب الكثير من الثغرات القائمة حاليا إذ انه يفرد العديد من المواد لاندماج الشركات بطريق الضم أو بطريق المزج أو بطريق الانقسام والمزج ويقضي باستحداث مجلس للرقابة لا يقل عن ثلاثة أعضاء في كل شركة يزيد عدد الشركاء فيها على سبعة لفحص دفاتر الشركة ووثائقها وجرد صندوقها ومستنداتها. كما يتضمن عقوبات مشددة على عمليات التربح أو إخفاء حقيقة الوضع الحالي للشركة أو ترويج المعلومات الكاذبة عن الشركات في سوق الأسهم بقصد التأثير في أسعار الأوراق المالية ويجرم كذلك ترتيب الصفقات الوهمية على الأوراق المالية المتداولة للتأثير على أسعارها ويستحدث صلاحية تتيح لـ 15% من المساهمين الطلب من وزارة التجارة إجراء تفتيش على أعمال الشركة وحساباتها للتأكد من عدم مخالفتها لأحكام القانون لذلك يرى كثير من خبراء الاقتصاد أن قانون الشركات مهم لاسيما أنه يكمل قانون هيئة أسواق المال. واقرأ ايضاً: توقيع صفقة «زين» اليوم في أمستردام «جلوبال فاينانس»: «الوطني» أفضل بنك على مستوى الأسواق الناشئة والشرق الأوسط لـ 2010 ..والبنك يدشن مبادرة للتوعية المالية «الوطني المصري» يوزع أرباحاً بنحو 330 مليون جنيه «دبي الإسلامي» يرتب تمويلاً قيمته 790 مليون درهم لصالح «مجموعة الخرافي» «الأنباء» تحصد المركزين الأول في التحقيق والثالث بالتحليل في مسابقة «بيتك» للتميز الصحافي تيفوني: 1.3 مليون دينار صافي ربح «معرض الكويت» و5.06 ملايين دينار إيرادات الشركة في 2009 «المستقبل للاتصالات» تربح 3.39 ملايين دينار بواقع 43.93 فلساً «الخليج المتحد» يعين ديفيد رودز رئيساً تنفيذياً جديداً إدارة السوق تتجه لتدريب «الوسطاء» في السويد على نظام التداول الآلي الجديد البسام لـ «الأنباء»: «الحفر الوطنية القابضة» تبحث سبل تمويل شراء حفار سادس «بيت السيولة» تفوز بثلاث جوائزمن مجلة التمويل الإسلامي «الكويتية» تبدأ تشغيل رحلاتها من مبنى الركاب رقم «4» في مطار هيثرو لندن الخالد: «مؤسسة البترول» انتهت من رسم خططها الإستراتيجية لـ 2030 الرامية لتطوير القطاع النفطي 95% من الخليجيين يرغبون في تعلم الثقافة المالية في المدارس انطلاق أعمال معرض«سوبر براند بازار» في أبريل