«كامكو»: ارتفاع القروض المتعثرة إلى 3 مليارات دينار تشكّل 9.7% من إجمالي محفظة القروض للبنوك بنهاية 2009

قال تقرير شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول «كامكو» عن توزيع الأصول المالية لقطاع البنوك الكويتية أن القطاع المالي (بنوك ومؤسسات مالية) يستحوذ على نحو 27.5% من إجمالي الأصول المالية للبنوك أو ما يعادل 11.3 مليار دينار كما في نهاية عام 2009 وهذا ما يفسر تعرض بعض البنوك إلى المؤسسات المالية غير البنوك وبالتالي يشكل ضغطا على جودة أصول القطاع. وأوضح التقرير انه بالنسبة لقطاع العقار والإنشاءات بلغت نسبة تعرض البنوك لذلك القطاع نحو 31% أو ما يعادل 12.8 مليار دينار وبالتالي شكل كل من قطاعي العقار والإنشاءات والمؤسسات المالية مجتمعين حوالي 59% من إجمالي الأصول المالية للبنوك أو ما يعادل 24.1 مليار دينار كما في نهاية عام 2009. واشار التقرير الى ان الأصول المالية للبنوك الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية شهدت تغييرات في نسب توزيعها وذلك نتيجة الأزمة المالية وما تسببت فيه من تأثيرات سلبية على الوضع الاقتصادي والسوق المالي والذي بدوره أدى إلى التباطؤ في نمو الأصول المالية حيث بلغت نسبة النمو في عام 2009 نحو 1.4% لتسجل ما قيمته 41.1 مليار دينار 2009 مقارنة مع 40.6 مليار دينار في نهاية عام 2008. وبين التقرير ان المخصصات التي تم احتسابها من قبل البنوك المحلية خلال عام 2009 شكلت عبئا على نمو القروض وبالتالي على نمو الأصول المالية للبنوك حيث بلغت تلك المخصصات التي تم احتسابها حوالي 746 مليون دينار خلال عام 2009، وكذلك أدى الارتفاع في قيمة القروض المتعثرة (Non-performing Loans) إلى تراجع نمو الأصول المالية، حيث وصلت قيمة تلك القروض إلى 3 مليارات دينار أو ما يعادل 9.7% من إجمالي محفظة القروض كما في نهاية عام 2009 والتي بلغت 31 مليار دينار مقارنة مع 5.7% و2.9% من اجمالي محفظة القروض في نهاية عامي 2008 و2007 على التوالي. وذكر التقرير أن الأصول المالية للبنوك المحلية توزعت خلال السنوات الماضية على أربعة قطاعات رئيسية هي القطاع المالي (بنوك ومؤسسات مالية)، العقار والإنشاءات، الصناعة والتجارة وقطاع التجزئة (Retail) والقطاعات الأخرى التي تتضمن القطاع العام وغيرها من القطاعات الاقتصادية، حيث بلغ إجمالي الأصول المالية للبنوك الكويتية كما في نهاية عام 2009 حوالي 41.1 مليار دينار، مقارنة مع 40.6 مليار دينار في نهاية عام 2008. ونوه التقرير الى ان معظم البنوك بدأت خلال الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية بإعادة النظر في توزيع أصولها المالية ومحفظة القروض لديها وذلك للحد من المخاطر الناجمة عن تأثر قطاع معين بشكل كبير جراء أي أزمة مالية مستقبلية دون القطاعات الأخرى، حيث يتبين من الرسم البياني الذي يقارن ما بين حجم الاصول المالية للبنوك وتوزيعها على القطاعات خلال عامي 2008 و2009، أن القطاع المالي كان أكثر القطاعات مساهمة في الأصول المالية للبنوك خلال عام 2008 حيث شكل ما نسبته 32% من إجمالي الأصول المالية. أما خلال عام 2009 فقد أدت الخسائر التي لحقت بالقطاع المالي وشركات الاستثمار بالتزامن مع تشدد البنوك في منح القروض للمؤسسات المالية غير البنوك أو إعادة هيكلة ديونها بالإضافة إلى تعثر بعض الشركات عن الوفاء بالتزاماتها المالية إلى ارتفاع حجم احتياطي المخصصات لدى البـنوك لتتراجع بذلك حصة القطاع المالي من الأصول المالية للبنوك إلى 27.5% لتسجل 11.3 مليار دينار في نهاية عام 2009 مقارنة مع 13 مليار دينار في نهاية عام 2008. واشار التقرير الى ان هذا الانخفاض في مساهمة القطاع المالي من الأصول المالية للبنوك قابله ارتفاع في حصة قطاع العقار والإنشاءات من إجمالي الأصول وذلك نتيجة ضمانات الأصول التي يتمتع بها القطاع العقاري للحصول على قروض جديدة أو إعادة جدولة الديون وذلك لادراك البنوك أن الشركات العقارية بحاجة إلى سيولة اضافية لانجاز مشاريعها التي هي قيد التطوير بحيث تشكل التدفقات النقدية المستقبلية من تلك المشاريع الضمان الفعلي للبنوك وتدعم قدرة الشركات العقارية على سداد الفوائد والالتزامات المالية. بلغت الأصول المالية الموزعة على قطاع العقارات والإنشاءات نحو 12.8 مليار دينار لتشكل بذلك 31% من إجمالي الأصول المالية للبنوك كما في نهاية عام 2009 مقارنة مع 11 مليار دينار وبحصة من الإجمالي بلغت 27% في نهاية عام 2008. وبين ان الأرقام تشير إلى تركيز البنوك في توزيع اصولها المالية خلال عام 2009 على قطاع التجزئة (Retail Sector) والقطاعات الأخرى وذلك بهدف تنويع محفظة القروض لديها والتخفيف من المخاطر الناتجة عن التعرض للأسواق المالية وتقلبات اسعار الأصول، حيث ارتفعت حصة قطاع التجزئة والقطاعات الأخرى من إجمالي الأصول المالية إلى 27.9% في نهاية عام 2009 مقارنة مع 25% نهاية عام 2008 لتسجل نحو 11.5 مليار دينار أما على صعيد التجارة والصناعة وبسبب التباطؤ الاقتصادي الذي أثر على حركة التجارة والاستهلاك المحلي وقطاع الصناعة، فقد انخفضت الأصول المرتبطة بهذين القطاعين بنسبة 13.8% إلى 5.54 مليارات دينار أو ما يعادل 13.5% من إجمالي الأصول المالية في نهاية عام 2009 مقارنة مع 15.8% نهاية عام 2008. توزيع الأصول المالية للبنوك الكويتية على القطاعات خلال عامي 2008 و2009 (مليون دينار)   قطاع البنوك   القطاع المالي   التجزئة وأخرى   العقار والإنشاءات   التجارة والصناعة   إجمالي الأصول المالية   كما في نهاية عام 2008   13.016   10.126   11.011   6.422   40.575   كما في نهاية عام 2009   11.304   11.483   12.823   5.535   41.144       المصدر: البيانات المالية للبنوك المدرجة وبحوث كامكو   التوزيع الجغرافي للأصول المالية للبنوك الكويتية كما في 31 ديسمبر 2009 (مليون دينار)     الكويت ومنطقة الشرق الأوسط   أوروبا   أميركا وكندا   آسيا   دول أخرى   قطاع البنوك   34.052   1.116   957   433   4.586     المصدر: البيانات المالية للبنوك المدرجة وبحوث كامكو