«وضوح»: 4 محركات وراء مكاسب السوق بالربع الأول

    قال تقرير شركة وضوح للاستشارات الماليــة والاقتصادية ان سوق الكويت للأوراق المالية انهى تداولات الربع الاول من العام الحالي على أداء إيجابي وتحقيق مكاسب على جميع المستويات، حيث أغلق المؤشر السعري للسوق بنهاية مارس عند مستوى 7533 نقطة بارتفاع 7.53% عن إغلاق نهاية ديسمبر الماضي ليبلغ بذلك أعلى مستوى له منذ نهاية أكتوبر الماضي. وأوضح التقرير أن المؤشر الوزني شهد ارتفاعا تجاوزت نسبته 14% منذ بداية العام ليغلق بنهاية الربع الأول عند مستوى 441 نقطة، ويأتي هذا الأداء المتميز للمؤشر مدعوما بالأداء الايجابي للشركات الرئيسية والقيادية في السوق. واشار الى أن قيمة التداول شهدت نشاطا تدريجيا بدأ بشهر يناير الذي وصل إجمالي قيمة تداولاته 1.2 مليار دينار ليعقبه فبراير من حيث قيم التداولات بلغ إجمالي قيمتها 1.66 مليار دينار والتي لم يختلف عنها كثيرا في شهر مارس، ليصل بذلك إجمالي قيمة التداولات الى اكثر من 4.5 مليارات دينار أي بنسبة ارتفاع قدرها 28% تقريبا عن تداولات الربع السابق (الربع الأخير من 2009) والذي بلغت قيمة تداولاته 3.52 مليارات دينار. محركات السوق أولا: إقرار خطة التنمية وبين التقرير أن الأخبار الايجابية التي توالت خلال فترة الربع الأول ساهمت في دعم ثقة المستثمرين والتي انعكست على تدفق السيولة النقدية على سوق الاسهم الكويتية والتي كانت بدايتها مع اقرار مجلس الأمة في جلسة خاصة خطة الحكومة التنموية، وهي الخطة الأولى التي تعدها الحكومة منذ عام 1986، وهي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، فضلا عن زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الذي تقوده الحكومة التي تنص على إنفاق اكثر من 30 مليار دينار في مشاريع تنموية عملاقة في غضون أربع سنوات، الأمر الذي أدى إلى رفع مستوى سقف التوقعات، فيما يتعلق بتسريع الدورة الاقتصادية في البلاد وبالتالي انعكاسه على القطاع الخاص وخروجه من حالة الركود التي يعاني منها، اضافة الى ان هذه الخطة قد تسهم في تعزيز جودة الأصول في المصارف الكويتية، وكذلك في دعم شركات البناء المتدهورة العاملة في القطاع المحلي. ثانيا: إقرار قانون هيئة سوق المال واشار التقرير الى أن الإعلان عن تلك الخطة تزامن مع موافقة مجلس الامة ايضا على مشروع قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية بصيغة نهائية والذي يهدف الى تشجيع سوق الاسهم الكويتية، حيث ان قانون هيئة السوق يتكون من 165 مادة موزعة على 12 فصلا يهدف لمعالجة كل مكامن الخلل التي كانت تعتري بورصة الأوراق المالية والتي من بينها الخلط بين الرقابة والتنفيذ حيث عمل على الفصل بين الرقابة والإشراف والتنفيذ، وذلك من خلال تولي مجلس يسمى مجلس مفوضي هيئة سوق المال حسب المادة السادسة من القانون يتكون من خمسة مفوضين متفرغين يكون لهم حق الرقابة والإشراف وكذلك من بين مهامه تحويل سوق الاوراق المالية لشركة مساهمة من خلال تأسيس شركة تسمى شركة سوق الأوراق المالية تخصص أسهمها على أساس 50% للاكتتاب العام لجميع المواطنين الكويتيين والمتبقي من أسهم الشركة يطرح في المزاد العلني للشركات المسجلة في البورصة، بحيث لا تتعدى مساهمة كل شركة 5% من القيمة الاسمية للقيمة المتبقية في الوقت الذي اجاز فيه القانون إمكانية إنشاء بورصات في السوق الكويتي، غير أنه حددها للشركات المساهمة فقط، على أن يحدد رأسمالها وفقا لما يقرره مجلس المفوضين. ثالثا: تخفيض سعر الخصم 50 نقطة وبين التقرير أن ما ساهم في ارتداد المؤشر بصورة اكبر خلال شهر فبراير هو ما أعلنه بنك الكويت المركزي عن تخفيض في سعر الخصم بواقع 50 نقطة أساس لينخفض سعر الخصم من مستوى 3% الى 2.5% والذي يعتبر التخفيض السادس الذي يجريه البنك المركزي منذ 8 أكتوبر 2008 بما يسمح للشركات الاستثمارية المحلية ـ التي تضررت بشدة من الازمة المالية العالمية ـ بان تقترض لتمويل عمليات هيكلة ديونها وكذلك أدى هذا التخفيض الى تحفيز المتعاملين على التفكير جديا في البحث عن فرص استثمارية، فمنذ الإعلان عن خفض سعر الخصم وهناك تدفقات مالية تتوجه للسوق بشكل تدريجي، ويتوقع ان تزداد هذه التدفقات في الفترة القادمة والتي ستستهدف أسهم الشركات التشغيلية خاصة مع تدني العائد الجاري من الودائع البنكية. رابعا: صفقة بيع الأصول الأفريقية لشركة زين واشار التقرير الى أن شركة زين أعلنت عن تفاوضها مع شركة بهارتي الهندية لبيع اصولها الافريقية (باستثناء السودان والمغرب) وبقيمة 10.7 مليارات دولار، ليجد السوق في هذه الصفقة ضالته حيث كان يوم الاعلان هو اليوم الاول الذي يحقق فيه السوق تداولات تتجاوز المائة مليون دينار خلال هذا العام ولتستمر تداولاته لخمس جلسات متتالية فوق هذا المستوى. ولتشهد ايضا زين تداولات جعلتها في صدارة نشاط الاسهم خلال الربع الاول محققة ما قيمته 460 مليون دينار مستحوذة بذلك على اكثر من 10% تقريبا من اجمالي قيمة تداولات السوق مع زيادة في القيمة السوقية بلغت 37% خلال الربع الاول من 2010. الشركات الأكثر ارتفاعا خلال الربع الأول   السهم   القيمة   إقفال 2009   آخر إقفال   التغير   الرابطة   120.805.110   144   335   132.6%   لوجستيك   57.911.610   190   430   126.3%   مبرد   35.502.500   71   154   116.9%   تنظيف   46.303.780   130   280   115.4%   تمدين أ   14.659.160   140   265   89.3%   أنابيب   45.688.110   180   335   86.1%   السلام   44.990.040   81   148   82.7%   بورتلاند   70.778.850   790   1.340   69.6%   الأنظمة   897.950   260   440   69.2%   دانة   70.054.600   116   196   69%   جيران ق   610.600   102   172   68.6%   المعامل   3.098.090   242   390   61.2%   ص متحدة   10.187.640   83   132   59%   السورية   14.248.080   76   116   52.6%   سنام   2.768.520   104   158   51.9%   أهلي متحد   38.566.600   132   200   51.5%   صافتك   82.531.640   51   77   51%   عربي قابضة   2.139.360   110   166   50.9%   المال   28.690.480   83   118   42.2%   ساحل   59.710.760   116   162   39.7%       الشركات المتصدرة للتراجعات   السهم   القيمة   إقفال 2009   آخر إقفال   التغير   غلف انفت   4.455.560   46   21   -55.4%   نفائس   12.883.540   104   57   -45.2%   أولى تكافل   107.350   500   325   -35.0%   أهلية   7.534.880   43   29   -31.8%   استهلاكية   156.200   128   88   -31.3%   المستثمرون   16.778.600   38   27   -28.9%   إنجازات   2.569.440   176   126   -28.4%   مدار   242.520   79   57   -27.8%   قرين قابضة   3.720.280   33   24   -27.7%   إسكان   449.040   150   110   -26.7%   أدنك   542.040   40   30   -25.0%   فجيرة 1   5.766.440   170   128   -24.7%   جراند   6.339.880   47   36   -23.4%   منشآت   13.023.280   88   68   -22.7%   أبراج   2.890.240   31   25   -21.0%   وربة   623.180   240   192   -20.0%   وطنية د ق   114.720   122   100   -18.0%   سينما   2.467.950   860   710   -17.4%   مستثمر د   4.264.080   48   40   -16.7%   البيت   2.906.720   156   130   -16.7%