«كامكو»: ارتفاع القيمة السوقية للأسواق الخليجية بـ 92 مليار دولار في الربع الأول لتصل إلى 774 ملياراً

قال تقرير شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) ان معظم أسواق الأسهم الخليجية شهدت أداء متميزا منذ بداية عام 2010 وذلك بالتزامن مع إعلان جميع الشركات لنتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2009 حيث جاءت النتائج المالية أفضل من التوقعات لعدد كبير من الشركات كما أدى الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط إلى ظهور بوادر انتعاش في اقتصاديات الدول الكبرى وفي أسواق المال العالمية والخليجية. وأوضح التقرير أن بعض الإعلانات عن مؤشرات اقتصادية ايجابية في الاقتصاديات الكبرى ساهمت في تعافي أسواق الأسهم العالمية، كذلك فإن نسبة التذبذب في أسواق الأسهم عادت إلى المستويات المقبولة التي كانت عليها سابقا حيث بدأت تشهد الأسواق المالية حالة من الاستقرار النسبي وعودة رؤوس الأموال التي بدورها انعكست إيجابا على حجم وقيمة التداولات في تلك الأسواق. وبين التقرير أن القيمة المتداولة في اسواق الأسهم الخليجية خلال الربع الاول من عام 2010 سجلت نحو 83 مليار دولار، حيث شهدت معظم الأسواق الخليجية منذ بداية العام الحالي إقبالا من المستثمرين الأجانب على شراء الأسهم وخصوصا أسهم الشركات العقارية وذلك بعد عودة الثقة الى الأسواق الإماراتية والوضع المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الدعم الحكومي لجميع القطاعات الاقتصادية، كما ساهم الدعم الحكومي من قبل معظم الدول الخليجية في دعم أداء جميع المؤشرات منذ بداية العام الحالي وتمثل الدعم من خلال إعلان زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية لما له من أهمية في تنشيط الدورة الاقتصادية. وأشار التقرير الى أن القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الأسهم الخليجية ارتفعت منذ بداية العام الحالي بنسبة 13.4% أو ما يعادل 92 مليار دولار لتصل إلى مستوى 774 مليار دولار، وقد جاء هذا الارتفاع بدعم من معظم الأسواق الخليجية وعلى وجه الخصوص كل من سوق الأسهم السعودي وبورصة قطر وسوق الكويت للأوراق المالية حيث بلغ الارتفاع في القيمة السوقية لكل من تلك الأسواق نحو 44 و29 و16 مليار دولار على التوالي. وأشار التقرير الى أن معظم أسواق الأسهم الخليجية استطاعت أن تعوض بعض الخسائر التي لحقت بها منذ بداية الأزمة المالية بعد وصولها إلى أدنى مستويات لها خلال عام 2009 لتحقق ارتفاعا في مؤشراتها منذ بداية العام الحالي. أما خلال شهر مارس والأسبوع الأول من شهر ابريل فقد استطاع مؤشر دبي المالي أن يعوض معظم الخسائر التي لحقت به خلال شهر يناير 2010 والتي قاربت الـ 12% بعد أن أعلنت مجموعة «دبي العالمية» أنها قدمت مقترحا إلى دائنيها لإعادة الجدولة، فيما طرحت شركة «نخيل» خطة شاملة لإعادة هيكلة ديونها والتزاماتها، ليأتي ذلك في ضوء إعلان حكومة دبي عن مساندتها ودعمها لهذه المقترحات من خلال توفير دعم مالي جديد مقداره 9.5 مليارات دولار طوال مدة خطة العمل تحصل من خلاله «نخيل» على 8 مليارات دولار و«دبي العالمية» على 1.5 مليار دولار وذلك تحت شرط موافقة الدائنين على الخطة المقدمة لإعادة الرسملة وهذا ما أعاد الثقة لدى المستثمرين الأجانب الى السوق وبالأخص السوق العقاري. وبين التقرير أن مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية احتل المرتبة الأولى مقارنة بأداء مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى 11 أبريل وبنسبة ارتفاع بلغت 15.9% مقارنة بإغلاق شهر ديسمبر من عام 2009، واستطاع سوق الكويت للأوراق المالية أن يحقق تلك الارتفاعات نتيجة عدة عوامل ايجابية أثرت بشكل كبير على الوضع الاقتصادي بشكل عام وعلى السوق المالي، حيث شهد الربع الاول من عام 2010 عدة تطورات أهمها اقرار خطة التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لصفقة شركة الاتصالات (زين) من خلال بيع أصولها في افريقيا باستثناء أصولها التشغيلية في كل من السودان والمغرب بقيمة 10.7 مليارات دولار وتوقع تحقيقها ربحا قد يصل الى 3.3 مليارات دولار من تلك الصفقة، وكذلك أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية قياسية بلغت 170 فلسا للسهم او ما يعادل 655 مليون دينار حيث من المتوقع تمويل تلك التوزيعات من أرباح الصفقة. واشار التقرير الى أن أرباح الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بلغت حوالي 134.2 مليون دينار مقارنة بخسائر بلغت حوالي 587.9 مليون دينار. وعند مقارنة اداء سوق الاسهم الكويتي مع الأسواق الخليجية الأخرى منذ بداية ابريل 2009، يلاحظ ان السوق الكويتي استطاع ان يحقق ارتفاعا نسبته 25% مقارنة مع اداء متميز لكل من بورصتي قطر ومسقط، حيث سجلتا ارباحا قياسية بلغت 58% و49% خلال الفترة نفسها على التوالي. اما بالنسبة لسوق الاسهم السعودي والذي تبلغ قيمته الرأسمالية 363 مليار دولار، فقد ارتفع بنسبة 47% خلال الفترة نفسها. وبين التقرير أن سوق الأسهم السعودي استطاع أن يحقق ارتفاعات كبيرة منذ بداية العام الحالي، إذ سجل ارتفاعا في مؤشره نسبته 12.6% وجاء هذا الارتفاع مدعوما بالأداء الجيد لأسهم قطاع البنوك وأسهم قطاع البتروكيماويات، حيث حقق كل منهما ارتفاعا ملحوظا في قيمته السوقية لتصل إلى 381 و484 مليار ريال سعودي وبزيادة نسبتها 15% و19% على التوالي وذلك مقارنة مع نهاية ديسمبر من عام 2009. وذكر التقرير أن القطاع المصرفي كان له دور مهم في تحديد الاتجاه الإيجابي لأداء مؤشر السوق السعودي منذ بداية العام الحالي وذلك على خلفية النتائج المالية لعام 2009 والتي جاءت إيجابية وبنسبة نمو بلغت 26% لتسجل 58 مليار ريال سعودي على الرغم من آثار الأزمة المالية والتي دفعت البنوك إلى احتساب مخصصات كبيرة لمواجهة الخسائر الناجمة عنها حيث بلغت تلك المخصصات لعام 2009 حوالي 3 مليارات دولار حيث كان لارتفاع الأرباح التشغيلية الأثر الايجابي في تقليل وطأة تلك المخصصات على ربحية البنوك، بالإضافة إلى التوقعات الإيجابية للنتائج المالية للبنوك السعودية خلال الربع الأول من عام 2010. في حين بلغت المخصصات التي جنبتها البنوك الإماراتية نحو 4.83 مليارات دولار (41% من إجمالي مخصصات البنوك الخليجية البالغة 11.67 مليار دولار)، أما البنوك الكويتية فقد جنبت مخصصات تعدت الـ 2.6 مليار دولار خلال عام 2009.