«الشال»: توقعات بزيادة السيولة العقارية إلى 2.105 مليار دينار للفترة المتبقية من 2010

قال تقرير «الشال» ان آخر البيانات التي وفرتها وزارة العدل ـ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ـ وحتى نهاية الربع الأول من عام 2010 تشير الى تراجع في مستوى نشاط ـ سيولة ـ السوق العقاري، مقارنة بمستوى مثيله المسجل في الربع الرابع من العام الفائت، وارتفاع طفيف عما كان عليه في الربع الأول من العام الفائت. فقد بلغت جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات للربع الأول نحو 526.3 مليون دينار منها نحو 422 مليون دينار عقودا ونحو 104.3 ملايين دينار وكالات، وهي أعلى بما نسبته 12.6% من مثيلتها في الربع الأول من العام الفائت والبالغة نحو 467.6 مليون دينار وبلغ نصيب السكن الخاص ـ عقودا ووكالات ـ من الإجمالي نحو 57.3% مقابل 36.7% في الربع الأول من العام الفائت، فيما بلغ نصيب الاستثماري نحو 38.2% مقابل 30.7% للربع الأول 2009 اما التجاري فقد بلغ نصيبه نحو 4.5% مقابل 32.3% للربع الأول 2009 وأخيرا بلغ نصيب المخازن نحو 0.05% وقد ارتفعت بنسبة ملحوظة قيمة بيوعات السكن الخاص والاستثماري، خلال الربع الأول من العام الحالي بما نسبته 75.7% و39.9% على التوالي، مقارنة بما كانت عليه في الربع الأول من العام الفائت، بينما انخفضت قيمة بيوعات التجاري والمخازن بنسبة ملحوظة بلغت 84.4% و78.2% على التوالي. ولكن مقارنة سيولة شهر مارس 2010 بسيولة شهر فبراير 2010 توحي بتحسن ملحوظ في مستوى السيولة، وبأكثر من الضعف، فقد بلغت قيمة تداولات شهر مارس ما قيمته 241 مليون دينار بمعدل يومي لقيمة التداول بحدود 11 مليون دينار مقابل 107 ملايين دينار لشهر فبراير وبمعدل يومي لقيمة التداول بحدود 5.9 ملايين دينار. وأضاف التقرير انه بمقارنة بيوعات الربع الأول من العام الحالي بمثيلتها خلال الربع الرابع من العام الفائت 2009، فإننا نلاحظ انخفاضها بما نسبته 20.1% اذ بلغت بيوعات الربع الرابع من العام الفائت ما قيمته 658.9 مليون دينار تقريبا، واعتبرت أعلى قيمة بيوعات ربع سنوية خلال عام 2009 وبالتالي يعتبر الربع الأول من العام الحالي ثاني أعلى سيولة منذ الربع الثالث من عام 2008 عندما حققت السيولة نحو 545.8 مليون دينار ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة ـ ثلاثة أرباع أخرى ـ عند المستوى ذاته، فسوف تصل قيمة تداولات السوق ـ عقودا ووكالات ـ الى 2105.4 ملايين دينار تقريبا، أي أعلى بما قيمته 227.5 مليون دينار ونسبته 12.1% عن مستوى عام 2009 ما قد يعني بداية ارتفاع سيولة سوق العقار المحلي، بعد التراجع الذي شهده هذا السوق خلال عام 2008 وعام 2009 فسيولة عام 2008 انخفضت بنحو 38% مقارنة بسيولة عام 2007، وسيولة عام 2009 انخفضت بنحو 31.9% مقارنة بعام 2008 وبدأ منحنى السيولة في الصعود، أي عكس اتجاهه السلبي، وهذا يعتبر مؤشرا ايجابيا. وسيولة العقار من المؤشرات الرئيسية على استمرار الأزمة أو بدء التعافي منها، فاستمرار شراء السكن الخاص أو الاستثمار في العقار يحتاجان الى قرار ينظر الى ما هو أبعد من المدى القصير، وهو أمر مرتبط بمستوى الثقة ووفرة السيولة أو شحها، وبدء ارتفاع السيولة قد يشجع تدريجيا على فتح قنوات التمويل وعودة التوازن الى التداول بزيادة نصيب العقار بنوعيه، الاستثماري والتجاري، وهو ما قد يتأخر الى عام 2011. بزيادة 4 ملايين وهوامش ربحية الدينار الأكثر جاذبية من الدولار 2.029 مليار دينار إجمالي أدوات الدين العام نهاية مارس تناول التقرير الاحصائية لبنك الكويت المركزي عن شهر مارس الماضي والتي جاء فيها: ان رصيد اجمالي ادوات الدين العام، قد ارتفع بما قيمته 4 ملايين دينار فقط، ليصبح 2033 مليون دينار، في نهاية مارس 2010، بعدما كان 2029 مليون دينار، في نهاية ديسمبر 2009. وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة الاطول أمدا، برصيد 1883 مليون دينار (1879 مليون دينار، في نهاية ديسمبر 2009)، وأذونات الخزانة برصيد 150 مليون دينار، منذ اغسطس 2009. وقد بلغ متوسط اسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، نحو 1.25% وعلى اذونات الخزانة لمدة 3 شهور، نحو 0.784%، (في نهاية فبراير 2010)، وانخفاض معدلات الفائدة دليل على تخمة السيولة في البلد، وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 91.7%، من اجمالي ادوات الدين العام، (نحو 94.7% في نهاية ديسمبر 2009). وبذلك يبلغ اجمالي الدين العام المحلي نحو 2033 مليون دينار، أي ما نسبته 5.55%، من حجم الناتج المحلي الاجمالي الاسمي، المقدر بنحو 36.6 مليار دينار، لعام 2009. ورغم ان نسبة القروض الى الودائع، توحي بأن القروض تبلغ نحو 88% من اجمالي الودائع، أو أعلى من نسبة الـ 85% المسموح بها، الا ان بنك الكويت المركزي، سبق وصحح لنا تعليقا مماثلا، في فبراير عام 2006، مفاده بأن البسط، أو القروض المحتسبة، هي صافي الرصيد بعد تجنيب المخصصات، أي اقل من المنشور، كما ان المقام أو الودائع، اعلى، شاملة القطاع الخاص والحكومة والمقيمين وغير المقيمين، لذلك نحن نفترض ان النسبة الحقيقية أدنى من الـ 85%. وأشار التقرير الى ان اجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، والمقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 25.1289 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 62% من اجمالي موجودات البنوك المحلية، وبارتفاع طفيف جدا بلغ نحو 24.4 مليون دينار، فقط عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2009، أي بما نسبته 0.1%. بما يعنيه ذلك من استمرار توقف النمو الائتماني بسبب الازمة المالية. وبلغ اجمالي التسهيلات الشخصية منها نحو 8.3714 مليار دينار، أي ما نسبته 33.3% من اجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 8.3920 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2009)، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية منها نحو 629.9 مليون دينار (في نهاية فبراير 2010)، كما بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 6.5630 مليار دينار، أي ما نسبته 26.1% من الاجمالي (نحو 6.5972 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2009)، ولقطاع المؤسسات المالية ـ غير البنوك ـ نحو 2.8812 مليار دينار، أي ما نسبته 11.5%، (نحو 2.8967 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2009)، ولقطاع التجارة نحو 2.2544 مليار دينار، أي ما نسبته 9% (نحو 2.2562 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2009). ويتابع التقرير مشيرا الى ان اجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 28.5447 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 70.4% من اجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 440.3 مليون دينار عما كان عليه نهاية ديسمبر 2009، أي بما نسبته 1.6% ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملا المؤسسات الكبرى مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ـ لا يشمل الحكومة ـ نحو 24.8353 مليار دينار ـ أي ما نسبته نحو 87% ـ ونصيب الودائع بالدينار الكويتي منها نحو 22.2781 مليار دينار ـ أي ما نسبته 89.7% ـ ونحو 2.5572 مليار دينار بالعملات الاجنبية، (نحو 2.7529 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2009). أما بالنسبة الى متوسط اسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل بكل من الدينار الكويتي والدولار الاميركي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2009، فقال التقرير انها قد واصلت انخفاضها، على كل من العملتين، ما عدا ارتفاعها على الدولار الاميركي لودائع 3 أشهر، ومازال الفرق في متوسط اسعار الفائدة على الودائع لأجل لصالح الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، اذ بلغ نحو 0.815 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.927 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 1.030 نقطة، لودائع 6 أشهر ونحو 1.048 نقطة، لودائع 12 شهرا، فيما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2009، نحو 1.113 نقطة لودائع شهر واحد ونحو 1.202 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 1.219 نقطة لودائع 6 اشهر ونحو 1.116 نقطة لودائع 12 شهرا. أي ان الدينار أصبح اكثر جاذبية بقبول المودعين هوامش اقل بينه وبين الدولار الاميركي. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار (مارس 2009) نحو 288.305 فلسا لكل دولار بانخفاض للدينار الكويتي بلغ نحو 0.9%، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2009 عندما بلغ نحو 285.609 فلسا لكل دولار. 49.3 مليون دينار صافي حصيلة مبيعاتهم المتداولون الأفراد أكبر تعاملاً في السوق بنسبة 49.8% قال التقرير ان الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين» للربع الأول 2010 وأفاد التقرير بأن الأفراد مايزالون أكبر المتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث استحوذوا على 49.80% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، و48.72% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، فقد باع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 2.2855 مليار دينار كما اشتروا اسهما بقيمة 2.2361 مليار دينار ليصبحوا بذلك المستثمرين الأكثر بيعا، وكان صافي الحصيلة لصالح البيع نحو 49.396 مليون دينار. وذكر التقرير ان قطاع المؤسسات والشركات استحوذ على 22.75% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، و21.75% من اجمالي قيمة الأسهم المباعة، وقد اشترى القطاع اسهما بقيمة 1.04411 مليار دينار في حين باع اسهما بقيمة 998.062 مليون دينار ليصبح من أكثر القطاعات التي حققت فائضا لصالح الشراء، بصافي حصيلة نحو 46.048 مليون دينار. وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) فقد استحوذ على 20.62% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة و20.23% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة، وقد باع القطاع اسهما بقيمة 946.193 مليون دينار في حين اشترى أسهما بقيمة 982.493 مليون دينار ليصبح صافي تداولاته بيعا بصافي حصيلة نحو 17.7 مليون دينار. وأضاف التقرير أن آخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 8.30% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة و7.84% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة وقد اشترى القطاع اسهما بقيمة 381.046 مليون دينار في حين باع اسهما بقيمة 359.998 مليون دينار ليصبح صافي تداولاته شراء بصافي حصيلة نحو 21.048 مليون دينار. وأوضح التقرير أن من خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون اكثر المتعاملين فيها، حيث باعوا اسهما بقيمة 4.2536 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 92.68% من اجمالي قيمة الاسهم المباعة، في حين اشتروا اسهما بقيمة 4.2291 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 92.14% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة، لتشكل صافي تداولاتهم، بيعا لصالح بيعهم اسهما بقيمة 24.538 مليون دينار. وبلغت حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الاسهم المشتراة نحو 5.05% وبلغت قيمتها 231.895 مليون دينار، في حين بلغت قيمة اسهمهم المباعة نحو 209.691 مليون دينار وتمثل نحو 4.57% من اجمالي قيمة الاسهم المباعة لتشكل صافي تداولاتهم شراء بصافي حصيلة نحو 22.204 مليون دينار. وبلغت حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة نحو 2.81% وبلغت قيمتها 128.757 مليون دينار في حين بلغت قيمة اسهمهم المباعة نحو 2.75% وبلغت قيمتها 126.422 مليون دينار لتشكل صافي تداولاتهم وشراء لصالح شرائهم اسهما بقيمة 2.3345 مليون دينار. وبالمقارنة بين خواص التداول ما بين الأشهر الثلاثة يناير وفبراير ومارس ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو تقريبا وبحدود 92% للكويتيين ونحو 5% للآخرين اي الجنسيات الأخرى، ونحو 3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، أي انها ظلت بورصة محلية بإقبال أكبر من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي. اتجاه الثقل الاقتصادي نحو الشرق ودول المنطقة لا تشارك أو تستفيد منه تطرق التقرير الى حركة نمو الاقتصاد العالمي ما بعد الازمة المالية، مشيرا الى ان وزير الاقتصاد الفيدرالي السابق لالمانيا قدم محاضرة في شهر يناير الماضي وضع فيها تصورا لأثر الازمة المالية والاقتصادية العالمية على حركة النمو في العالم، وتحديدا تغيير مواقع الصدارة في المساهمة في الاقتصاد العالمي، من قبل دول ناضجة او ناشئة رئيسية، وهو باختصار يخلص الى نتيجة مؤداها ان الازمة سارعت في مسار تحول الثقل الاقتصادي من الغرب الى الشرق، او العودة الى واقع العالم، كما كان قبل نحو قرنين من الزمن، والفارق هو ان اوروبا اعتمدت في نهضتها قبل قرون على تمويل الاستثمار والاستهلاك فيها بنقل الثروة قسرا من اقصى الشرق ومن اقصى الغرب او العالم الجديد في الاميركتين، بينما الشرق يعتمد حاليا وطوعيا على استثمارات الغرب وثقل الشرق السكاني وتشابك مصالح العالم او العولمة الجديدة وسهولة انتقال المعرفة والسلع والخدمات. وقال التقرير ان الوزير الالماني يعتقد انه بحلول العام 2020 سيبلغ حجم الاقتصاد الصيني حجم الاقتصاد الاميركي، لتبدأ منازعته صدارة العالم، لكن بحلول عام 2050 سيبلغ حجم الاقتصاد الصيني نحو 1.79 ضعف حجم الاقتصاد الاميركي، وسيوازي حجم الاقتصاد الصيني ـ الناتج المحلي الاجمالي ـ حجم الاقتصاد الاميركي، زائد الاقتصاد الاوروبي والاقتصاد الياباني، ويعتقد ان منافسة الاقتصاد الصيني ما بعد ذلك التاريخ ستأتي من الهند، فهو يعتقد ان الهند ستتفوق بعدد سكانها على الصين، خلال الفترة ما بين 2025 و2030، لأن سياسة الابن الواحد في الصين ستهبط بمعدل نمو السكان الصيني للفترة 2005 الى 2050 الى حدود 0.17%، بينما ستبقى للهند بحدود 0.79% وذلك يعني تفوق الهند في عدد السكان، في سن النشاط، وبمساندة من استهلاك فيه هامش كبير غير مشبع، وسيبدأ الطلب الداخلي مع نظام تعليمي متقدم في الهند على تحريك آلة النمو الاقتصادي، اما توزيع الناتج المحلي العالمي في عام 2050 فسيكون نحو ربعه للصين ـ حاليا ربعه للولايات المتحدة الاميركية ـ وربعه الآخر للدول الصناعية، الحالية، او الولايات المتحدة الاميركية، واوروبا واليابان واقل قليلا من الربع لبقية دول الـ BRIC او البرازيل وروسيا والهند واكثر قليلا من الربع لبقية دول العالم. وأوضح التقرير ان صلب المحاضرة ـ او تفاصيلها ـ يحلل جهود ادارة الازمة الكبرى في دول رئيسية ناضجة او ناشئة مثل الولايات المتحدة الاميركية واليابان والمانيا وفرنسا والصين والهند وقيمتها ـ اي المحاضرة ـ على المدى القصير، هي في وسائل قياس اساليب المواجهة بما سيكون له اثر كبير في ادبيات مواجهة الازمات في المستقبل، لكن كما للأزمة واساليب مواجهتها إسقاطات ايجابية وسلبية على مستوى كل دولة وعلى المدى القصير، فهي حتما ستساهم في اعادة تشكيل العالم كما حدث بعد ازمة الـ 1929 وبعد ازمة سبعينيات القرن الماضي، ويبدو ان للازمة الحالية آثارا جوهرية في اعادة صياغة الاقتصاد العالمي. ورغم تميز محتوى المحاضرة، يبقى بالامكان قراءة الكثير من الاوراق والبحوث المماثلة لمراكز ابحاث متفوقة حول العالم قد تختلف في اساليب التحليل وبعض النتائج، لكنها تتفق على ان هم العالم هو المستقبل، وان اتجاه الثقل الاقتصادي ومعه القوة والنفوذ الى الشرق لا خلاف عليه، والمؤذي والمحزن ان يتركز اهتمام دول المنطقة في العودة الى الماضي، وهو امر مستحيل، وفي احسن الاحوال المحافظة على الحاضر الهش، والنظر بغير ذكاء الى السماء لمشاهدة التحول من الشرق الى الغرب ثم من الغرب الى الشرق، مرورا عابرا بفضائنا، نشترك فقط بمشاهدته ولا نشارك او نستفيد منه.