Note: English translation is not 100% accurate
السوق تعرض لضغوط من الأسهم القيادية والأخبار المتعلقة بـ «أجيليتي»
«بيان»: قانون «التخصيص» بداية مرحلة مهمة لتطوير هيكل الاقتصاد الوطني
18 ابريل 2010
المصدر : الأنباء

ذكر التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان مجلس الأمة أقر في نهاية الأسبوع الماضي مشروع القانون المتعلق بتنظيم برامج وعمليات التخصيص وذلك في المداولة الأولى للمشروع، إذ وافق 33 نائبا على المشروع من أصل 43 نائبا حضروا الجلسة. وتأتي الموافقة المبدئية للمجلس على المشروع بعد تعطيل للقانون استمر لسنوات طويلة. وتعتبر هذه الخطوة بداية لمرحلة مهمة جدا نأمل أن نشهد فيها تطويرا لهيكل الاقتصاد الوطني، وذلك بالسماح للقطاع الخاص بالمساهمة الفعالة في المجالات الاقتصادية المختلفة في البلد. كما نأمل أن يتم إقرار القانون في مداولته الثانية بأسرع وقت ممكن من أجل النهوض بالاقتصاد من أزمته المزمنة. وقال التقرير ان عمليات البيع سيطرت على مجريات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تسجيل السوق لخسارة ملحوظة على المستوى الأسبوعي. فقد تخلى المؤشر السعري عن كل من مستويي الـ 7.500 و7.400 نقطة وأنهى نشاط الأسبوع على تراجع نسبته 2.44%، في حين سجل المؤشر الوزني خسارة أسبوعية بلغت نسبتها 3.06%. وجاء التحرك البيعي خلال اليومين الأولين من الأسبوع في سياق جني للأرباح بعد المكاسب التي حققها السوق في الأسابيع السابقة، وفي ظل ترقب لإعلانات نتائج الشركات المدرجة، وخصوصا قطاع البنوك، لفترة الثلاثة أشهر المنتهية من العام الحالي. إلا أن حدة عمليات البيع ازدادت في الأيام التالية مع بعض الضغوط التي تعرضت لها مجموعة من الأسهم القيادية، ومنها سهم شركة المخازن العمومية (أجيليتي)، متأثرا بأخبار قضية عقود الشركة مع الجيش الأميركي والتي كان بعضها ذا وقع سلبي على تحرك المتعاملين. وتفاقم أثر البيع مع انتشار مجموعة من الإشاعات السلبية التي طالت عدة شركات مدرجة، فساهمت في بث حالة من الخوف والذعر بين المتداولين، ما عمق من خسائر السوق المتكبدة. وعلى صعيد أحجام التداول، شهد الأسبوع الماضي زيادة لجهة السيولة، إذ بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول 86.32 مليون د.ك. بنمو نسبته 13.21% عن معدل القيمة في الأسبوع السابق، فيما تراجع متوسط عدد الأسهم المتداولة بنسبة 4.93% ليصل إلى 358.03 مليون سهم. هذا وخالف سوق الكويت للأوراق المالية التوجه العام لمعظم أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي، إذ تمكنت 4 أسواق من تحقيق نمو أسبوعي، على رأسها سوق دبي المالي، بينما تراجع السوقان الباقيان بنسب بسيطة. وعلى الصعيد العالمي، واصلت أسواق الأسهم الرئيسية نموها خلال أيام عملها الأولى من الأسبوع الماضي فيما حافظت أسعار النفط على مستويات يومية فوق الـ 84 دولارا. وبالعودة إلى النشاط اليومي لسوق الكويت للأوراق المالية، فقد استهل تداولات الأسبوع على انخفاض دام طوال جلسة يوم الأحد ليقفل على خسائر لجهة مؤشريه الرئيسيين، حيث تراجع المؤشر السعري بنسبة بلغت 0.23% وانخفض المؤشر الوزني بنسبة 0.29%. وفي اليوم الثاني، تراجع السوق قليلا في بداية الجلسة ثم تحرك في مسار شبه أفقي دون مستوى إقفال اليوم السابق، وتمكن المؤشر السعري بنهاية التداولات من تقليص خسائره مغلقا على انخفاض بنسبة محدودة بلغت 0.03%، بينما استطاع المؤشر الوزني تعويض خسارة اليوم السابق والإقفال على مكسب يومي بلغت نسبته 0.35% وسط نمو متغيرات التداول الـ 3. أما في جلسة يوم الثلاثاء، فازدادت حدة مسار السوق النزولي نتيجة عمليات البيع التي شملت طيفا واسعا من الأسهم، فتكبد المؤشر السعري المزيد من الخسائر حيث انخفض بنسبة 0.82%، كما عاد المؤشر الوزني مجددا إلى الأداء السلبي بضغط من الأسهم القيادية، مسجلا تراجعا نسبته 1.10%. وواصل السوق تراجعه الحاد في جلسة يوم الأربعاء وسط نمو ملحوظ لكل من الكمية والقيمة وعدد الصفقات، فأقفل كل من المؤشرين السعري والوزني على خسائر بلغت نسبتها 1.16% و1.61% على التوالي. وفي آخر جلسات الأسبوع، تذبذب السوق خلال الساعة الأولى من فترة التداول، ثم عاد للتحرك ضمن المنطقة الحمراء ليغلق على تراجع لكلا مؤشريه بنسبة بلغت 0.21% للسعري و0.43% للوزني. وبذلك أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع منخفضا بنسبة 2.44% بعد أن أغلق عند 7.384.5 نقاط، بينما أقفل المؤشر الوزني يوم الخميس الماضي عند 434.79 نقطة بخسارة نسبتها 3.06% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه. وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام، يكون المؤشر السعري قد قلص من مكاسبه مقارنة بمستوى إقفال العام الماضي لتصل إلى 5.41%، فيما تراجعت نسبة نمو المؤشر الوزني من بداية العام إلى 12.71%.
سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي. وجاء قطاع الصناعة في الصدارة حيث انخفض مؤشره بنسبة 3.72% منهيا تداولات الأسبوع عند 5.909.7 نقاط، تبعه قطاع الأغذية الذي أقفل مؤشره عند 4.691.0 نقطة متراجعا بنسبة 3.47%، وحل ثالثا قطاع الاستثمار الذي نقص مؤشره بنسبة 3.26% مقفلا عند 5.696.5 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعا فكان قطاع الشركات غير الكويتية، والذي أغلق مؤشره عند 7.585.8 نقطة بانخفاض نسبته 0.08%. انخفض إجمالي كمية التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فيما نما كل من إجمالي القيمة وعدد الصفقات المنفذة، حيث تراجعت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 4.93% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 1.79 مليار سهم، بينما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة 13.21% لتصل إلى 431.58 مليون دينار، فيما زاد عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي إبرام 39.123 صفقة بنمو نسبته 0.35% عن الأسبوع قبل الماضي.
أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ المعدل اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي 86.32 مليون دينار مرتفعا من 76.25 مليون دينار في الأسبوع السابق، في حين تراجع متوسط حجم التداول من 376.61 مليون سهم ليصل إلى 358.03 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 7.825 صفقة مقارنة بـ 7.798 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.
وشغل قطاع الخدمات المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 552.97 مليون سهم شكلت 30.89% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 26.13% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 467.83 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 39.23% بقيمة إجمالية بلغت 169.31 مليون دينار، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 23.76% وبقيمة إجمالية 102.56 مليون دينار.
وانخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 3.04% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 33.06 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق دون استثناء. وكان قطاع الأغذية الأكثر تراجعا إذ انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 6.89% بعد أن وصلت إلى 742.22 مليون دينار جاء بعده قطاع الخدمات، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 9.10 مليارات دينار مسجلا تراجعا نسبته 4.32%، وحل قطاع الاستثمار في المرتبة الثالثة بنسبة انخفاض بلغت 4.17% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 3.20 مليارات دينار هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات تراجعا، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 293.40 مليون دينار بتراجع نسبته 0.58%.