«المتخصص»: دعوة لتدريس أسس الاستثمار العقاري

    قال التقرير الأسبوعي لشركة المتخصص العقارية ان إدارة العقارات تشكل واحدا من مجالات القطاع العقاري الرئيسية، تحتفظ باستقلاليتها العلمية والعملية، وتتمتع بدراسة متخصصة ومتنوعة تختلف بحسب نوعية العقارات السكنية والتجارية والصناعية، وبعدد الوحدات المطلوب إدارتها، وبالتالي لها هيكلية عملية مستقلة. وأضاف أن إدارة العقارات ليست بالأمر السهل الذي يمكن لأي شخص ممارستها إلا عن طريق فهم قواعدها وأسسها المتعددة بشكل صحيح، وخاصة في ظل تطور هائل نشهده على الأصعدة كافة مما يجعل قبول طرق الإدارة القديمة مرفوضا بكل المقاييس، وقد بات على كل مستثمر يريد الخوض في عالم العقارات السكنية أن يولي أمر إدارة عقاراته إلى المختصين الذين يكونون على دراية عملية وعلمية بحمايتها والعمل على زيادة ريعها بالطرق الصحيحة التي تسهم بشكل من الأشكال في دعم الاقتصاد الوطني وتقلل من عمليات الإفلاس غير المبررة، التي يكون سببها في معظم الأحيان سوء التخطيط والإدارة. وأشار التقرير إلى افتقار المكتبة العربية لكتب متخصصة في إدارة العقارات والأملاك، حيث لا توجد أي معاهد أو جامعات عربية تدرس هذا الحقل من الإدارة إلا كليتين تم إنشائهما مؤخرا في الإمارات وفرع بكلية هندسية بالسعودية، ويعتبر القطاع العقاري في صوره المتعددة جزءا لا يتجزأ من اقتصاديات الدول، خاصة الدول التي تحتضن أعدادا هائلة من المهاجرين والوافدين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على استئجار الوحدات السكنية أو التجارية، وبالأخص دول الخليج العربية بتركيبة سكانها المعروفة، وقد باتت معرفة إدارة العقارات بأسس صحيحة ومنافسة من الضرورات الملحة، ليس للعاملين في هذا المجال فحسب، بل للحكومات ومؤسسات التشريع التي تعكف على إعادة تنظيم هذا السوق الواسع وإصدار تشريعات جديدة تكون ملائمة لتطورها الدائم وخاصة بعد ازدياد الاهتمام بالاستثمار العقاري لكثير من مواطني المنطقة. وأوضح التقرير أن أهم ما يميز إدارة عقارية عن إدارة أخرى هو تجنب الخطأ قبل حدوثه لأن تكلفة معالجته مبدئيا أقل تكلفة من بعد حدوثه وتحديد مصادر المخاطر أو المشكلات مهم جدا خاصة المخاطر المفاجئة منها، والتي تؤثر في العقار وشاغليه سلبا، وتؤدي إلى خسائر مادية ومعنوية باهظة، الجميع بغنى عنها.