خطة أوروبا لدعم اليونان تنعش اليورو ... ومخاوف من عدم تطبيقها

قال التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني في تقريره عن أسواق النقد أن الدولار شهد أداء مستقرا على مدار الأسبوع الماضي. كما ان الإعلان عن خطة المجموعة الأوروبية وصندوق النقد الدولي لدعم اليونان عزز موقف اليورو في الساعات الأولى من التداول في بداية الأسبوع، إلا أن العملة الأوروبية لم تستطع بعد ذلك المحافظة على مكاسبها في غمرة مخاوف تتعلق بتطبيق الخطة وهي مخاوف كان لها أثر سلبي على أسعار سندات اليورو والسندات اليونانية. وتابع التقرير انه بعد أن ارتفع اليورو ليصل إلى 1.3692 يوم الاثنين، تراجع لينخفض إلى 1.3473 يوم الجمعة وهو أدنى مستوياته خلال الأسبوع قبل أن يقفل في نهاية التداول على 1.3502. وحصل الجنيه الاسترليني على دعم نسبي نتيجة لتحول في توجهات المراكز القصيرة (Short Position) في اليورو/جنيه، ليرتفع الاسترليني إلى 1.5524، وهو أعلى مستوى له خلال الأسبوع قبل أن يتراجع قليلا ويقفل مساء الجمعة على 1.5358 بذلك يكون أداؤه خلال الأسبوع مستقرا. وأخيرا، تداول الين الياباني حول سعر افتتاحه يوم الاثنين والبالغ 93.18 وذلك على مدى الأسبوع قبل أن يعزز موقفه يوم الجمعة ويقفل على 92.17. وقال إن الدينار الكويتي قد سجل 0.28765 دولار مع بداية الأسبوع الجاري. وبين التقرير ان عدد إقفالات الرهون في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 16% مقارنة بالفترة السابقة من العام الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع حالات الحجز من جانب البنوك على العقارات التي أخفق مالكوها بتسديد أقساط الرهون. ومن جهة أخرى، ارتفع عدد عمليات بدء إنشاء المساكن الجديدة في شهر مارس ليصل إلى 626 ألفا على أساس سنوي، مرتفعا بنسبة 1.6% عن العدد المسجل خلال فبراير والذي بلغ 616.000 بعد التعديل وارتفع عدد تراخيص البناء، الذي يعتبر مؤشرا على اتجاه عمليات البناء في المستقبل، إلى 685 ألفا وهو أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ شهر أكتوبر 2008. واوضح التقرير ان العجز في ميزان التجارة الأميركي ارتفع بنسبة 7.4% ليصل إلى 39.7 مليار دولار مقارنة بـ 37 مليار دولار بعد التعديل في الشهر السابق. ويعزى هذا الارتفاع، بشكل رئيسي، إلى زيادة واردات السلع الاستهلاكية، الأمر الذي يدل على عودة النمو الاقتصادي، علما بأن المشتروات من السلع الأجنبية مثل أجهزة التلفزيون والكمبيوتر والألعاب والمستحضرات الصيدلانية ارتفعت إلى 182.9 مليار دولار خلال الشهر. وعن معدل التضخم قال التقرير ان مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية ارتفع في شهر مارس بنسبة 0.1% فيما يدل على استمرار تدني معدل التضخم المصاحب لمسيرة التعافي الاقتصادي. وقد بقي معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار منتجات الطاقة والطاقة التي تتسم بالتقلب، عند مستوى الـ 0% على أساس شهري والـ 1.1% على أساس سنوي متوافقا مع توقعات السوق. وارتفعت أسعار السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، كما قيست من قبل وزارة العمل، بنسبة أقل مما كان متوقعا، الأمر الذي يدل على تدني الإشارات على تنامي الضغوط التضخمية من الخارج، فقد ارتفع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 0.7% بعد انخفاض بلغ -0.2% بعد التعديل في شهر فبراير. وأشار تقرير البنك إلى أن توسعا بسيطا للاقتصاد في جميع أنحاء الولايات المتحدة ظهر في تقرير دوري أصدره مجلس الاحتياط الفيدرالي، حيث قال المجلس «إن النشاط الاقتصادي العام سجل ارتفاعا بسيطا منذ التقرير الأخير في جميع مناطق الاحتياط الفيدرالي باستثناء منطقة سانت لويس». ويمكن أن نستشف من هذا التصريح أن الانتعاش آخذ في التوسع ولكن من دون أي تسارع يذكر. هذا، وسوف يعقد الاجتماع التالي للجنة يوم 28 أبريل. وعن مبيعات التجزئة وثقة المستهلكين قال التقرير ان مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 1.6% خلال الشهر الماضي، مسجلة بذلك أكبر تحسن منذ 4 أشهر في غمرة تهافت الأميركيين على مجمعات التسوق ومعارض السيارات خلال شهر مارس.